صرح احمد الحمادي المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة أمرت بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في أعمال تخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لأغراض إرهابية، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 31/8/2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد امرت بتفتيش منزل احد هؤلاء المتهمين على ضوء ما كشفت عنه تحريات إدارة المباحث الجنائية من حيازته بمسكنه أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في عمليات إرهابية وذلك بغرض منع سلطات الدولة من القيام بمهامها وممارسة عملها في حفظ الأمن بالبلاد، وهو من ضمن العناصر المطلوبة جنائيا في عدة قضايا ومتورط في عدة قضايا إرهابية وصادر بحقه احكام جنائية. وقد تم ضبط المتهم، وعثر لدى تفتيش مسكنه على ثلاث بنادق كلاشينكوف وذخائرها وثلاثة مخازن مما تستعمل على تلك الأسلحة فضلاً عن أربعة مسدسات.
وقد أقر ذلك المتهم لدى استجوابه بمعرفة النيابة بإرتكابه الواقعة بالاتفاق مع المتهمين الآخرين، حيث تسلم من أحدهما البنادق الكلاشينكوف وذخائرها والمخازن وكذلك ثلاثة من المسدسات التي ضبطت بمسكنه، فيما دبر المسدس الرابع بواسطة المتهم الآخر وأنه قام بإخفائها جميعاً بمنزله.
وثبت من فحص الأسلحة والذخائر صلاحيتها للاستعمال.
كما تبين من صحف أسبقيات المتهمين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية مماثلة وصدور أحكام بالادانة ضد اثنين منهم.