وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، ويشترط مشروع القانون الجديد الذي يجيء تحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني إلى تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الأهلي وتنظيم العلاقات الخارجية لهذه المنظمات وتضمينه الآليات التي تمنع الممارسات الطائفية والمذهبية وتساير المتطلبات الحالية والمبادئ التي تنادي بها المنظمات الدولية في شأن تدعيم منظمات المجتمع المدني، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بمتابعة دراسة النواحي القانونية في مشروع القانون سالف الذكر قبل اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه. وبحث المجلس في جلسته الاعتيادية اليوم الأحد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحادية والستين، والتي تهدف إلى منع وتحريم ممارسات الاختفاء القسري للأشخاص ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وحماية ضحاياها، وقد وافق المجلس على ذلك وقرر استكمال بحث الاتفاقية في اللجنة الوزارية للشئون القانونية، ويأتي هذا حرصاً من الحكومة على استكمال منظومة اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني وتحديداً ما جاء بالمحور المتعلق بحقوق الإنسان. ووافق المجلس في الجلسة ذاتها على الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية وتوافرها في جميع الطرق الرئيسية والمناطق المأهولة والأسواق التجارية بالمملكة. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) للحالات المتبقية على قوائم الانتظار بأثر رجعي. وكلف مجلس الوزراء وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويقوم في سبيل ذلك التنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة، وموافاة مجلس الوزراء دورياً بتقرير عن تقدم السير في تنفيذ التوصيات، مع توفير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وعبر مجلس الوزراء عن أسفه ورفضه لاستهداف سفارة المملكة العربية السعودية وقنصلياتها بجمهورية مصر العربية ومحاولة الإساءة للعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وفيما أكد مجلس الوزراء على الدور الطليعي للمملكة العربية السعودية خليجياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً وبدورها في نصرة قضايا العرب والمسلمين، فقد أعرب مجلس الوزراء عن ثقته بأن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة قادرة على اتخاذ ما يلائمها من قرارات تتجاوز مثل هذا الموقف الطارئ انطلاقاً من حرصها على التعاون العربي والإسلامي. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجهات الإصلاحية لجلالة العاهل المفدى وبما تحقق من منجزات وطنية منذ أن أطلق جلالة الملك مشروعه الوطني وبما تبعه جلالته من مبادرات أكدت بأن الإصلاح عملية مستمرة في هذا المشروع الوطني، منوهاً سموه بحرص جلالة العاهل على التأكيد أمام العالم وشعبه بصدق النوايا والتوجه نحو الإصلاح ممثلة في مبادرة جلالته بإطلاق حوار التوافق الوطني ليتبعها بعد ذلك بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ودعا مجلس الوزراء إلى تعاون الجميع مؤسسات دستورية ومجتمعية وأفراد وإلى التجاوب الجاد من أجل أن تستمر مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة العاهل المفدى. ورحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بانضمام سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشئون الخارجية وسعادة الدكتور صلاح بن علي محمد وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان وسعادة السيدة سميرة بنت إبراهيم رجب وزير الدولة لشئون الإعلام ضمن فريق العمل الحكومي في الوزارة والمساهمة في بلورة القرار الحكومي من خلال مجلس الوزراء بما يدعم توجهات الحكومة في المجالات المختلفة ومنها ما يرتبط بمهامهم في الشأن الدبلوماسي وحقوق الإنسان والإعلام، موجهاً سموه الوزراء الجدد بضرورة العمل على تعزيز مكانة مملكة البحرين الإقليمية والدولية وأن تلتقي الجهود الدبلوماسية والإعلامية في إبراز الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة وبيان الواقع المشرّف لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. إلى ذلك فقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والمشرفة لرجال الأمن في حفظ النظام وتكريس الأمن والاستقرار وبتعاملهم بحضارية وفي إطار القانون وحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الأمنية رغم المخاطر التي يتعرضون لها والتي تصل إلى استهداف أرواحهم، مجدداً المجلس إدانته للأعمال التخريبية والإرهابية التي تطول الأبرياء من المواطنين وممتلكاتهم وتستهدف رجال الأمن، وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وقيادات الوزارة والأجهزة الأمنية فيها ورجال الأمن على يقظتهم ودورهم المشكور في حفظ الأمن والاستقرار. وعبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن التقدير البالغ والشكر الجزيل للمواقف الصادقة التي يحرص المواطنون على إظهارها بمختلف أوجه التعبير للتأكيد على ولائهم لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم وهي مواقف تبعث على الاعتزاز والتقدير العميق وتعطي الحافز لبذل المزيد من أجل خدمة مثل هذا الشعب الوفي. وبمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو، فقد حيا مجلس الوزراء كل يد تبني نهضة الوطن وتدعم مسيرته التنموية، مثمناً بالتقدير عالياً جهود العمال في مملكة البحرين بمختلف مواقعهم وأكد على حرص الحكومة في استمرار العمل الذي يوفر ويهيئ بيئة العمل المحفزة للإنتاج. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن التحقق من التزام كافة مستشفيات القطاع الخاص التي تجري بها العمليات الجراحية من توفر كافة الإمكانيات والمواد الأساسية والعلاجية فيها التي تكفل للمريض حصوله على العلاج المناسب دون مخاطر وتضمن توافر الاستعدادات الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، فقد تابع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير الصحة بالمراحل التي اتخذتها وزارة الصحة للتحقق من التزام المستشفيات والعيادات الطبية المتخصصة من ذلك وبالتقرير النهائي الذي سيرفع بعد الانتهاء من عمل الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة في هذا الخصوص. ووافق مجلس الوزراء لدى مناقشة بند التقارير الوزارية على الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات وتتمحور الخطة حول خدمة الاتصالات المتنقلة وكابلات التردد الدولي والنطاق العريض ومنظومة الانترنت والأمن والسلامة الإلكترونية والتحرير المطلق للسوق وإعادة تعريف وحوكمة قطاع الاتصالات ودعمه. وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيجاد إطار ونهج موحد للرقابة المالية يضمن التقيد بالأحكام والقوانين الصادرة والموازنات المرصودة والبرامج والخطط والقرارات المعتمدة وعدم تجاوزها، فقد بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مقترح نظام للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، على أن يكون النظام المشار إليه أعلاه جزء من الدليل المالي الموحد الذي تطبقه الوزارات والجهات الحكومية وجزء من اللوائح المالية التي تصدرها الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة أو ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المشار إليها أعلاه للتنسيق حول متطلبات تطبيقه بشكل متزامن مع إجراءات المراجعة القانونية له. وبحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مقترح الدليل النموذجي الموحد للوائح المالية للميزانيات المستقلة والملحقة والمرفوع من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والذي يهدف إلى وضع إطار عام للائحة مالية نموذجية تتضمن القواعد والأحكام التي تنظم الشئون المالية والمحاسبية للاسترشاد بها من قبل الجهات الحكومية عند إعداد لوائحها المالية بما يتوافق مع قوانين إنشائها ، وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يتعلق بها الدليل حول مواده وأحكامه ومتطلبات تطبيقه، تمهيداً لدراسته من الناحية القانونية قبل إقراره. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني تختص بوضع نظام لتطوير البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني طبقاً للمتطلبات الدولية وتقديم الاستشارات والتنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها لتنفيذ المعايير وفقاً للمتطلبات الأمنية للطيران المدني وتختص أيضاً بالمراجعة الدولية لتنفيذ المعايير والإجراءات الأمنية المتبعة فيما يختص بالطيران المدني، وتكون اللجنة برئاسة الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة والعلاقة. ووافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من وزير المالية بشأن الاكتتاب في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة. وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مذكرة التفاهم بين إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين ومؤسسة شئون القصر بإمارة دبي الهادفة إلى زيادة التنسيق والتعاون بينهما في مجال العمل الخيري. ووافق المجلس على مذكرة وزير التربية والتعليم بشأن لجنة مسئولي التعليم الفني والتدريب المهني بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بند التقارير الوزارية، فقد أخذ المجلس علماً بنتائج المشاركة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت في القاهرة مؤخراً وذلك من خلال التقرير المرفوع بهذا الخصوص من وزير الدولة للشئون الخارجية.