{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون الإعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي "ضرورة أن تتسم المرحلة المقبلة بالنأي عن البحرين بعيدا عن التجاذبات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على التلاحم الوطني لمكونات المجتمع"، منوها في الوقت ذاته بـ"أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء".

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم " لابد من التأكيد على أن مملكة البحرين قد سنت حرية التعبير ما يضمن تعددية الآراء وهذا ما نص عليه قانون الصحافة والمطبوعات والنشر لعام 2002 الذي سمح لجميع المؤسسات الإعلامية بممارسة دورهم في البلاد وهي من العلامات البارزة والمضيئة التي نفتخر بها في المملكة على المستوى الإقليمي والدولي".
وأوضح بقوله" ما حدث مع جريدة (الوسط) أنه قد تم اتخاذ أكثر من إجراء من قبل وزارة شؤون الإعلام تمثل في توجيه أكثر من إنذار للصحيفة والاجتماع بالجهاز المسؤول عن هذه الصحيفة، وإعلامهم بالملاحظات والمخالفات التي تم ارتكابها كما ورد في بيان هيئة شؤون الإعلام عن مخالفة القانون والتأثير على علاقة البحرين بالدول الأخرى، وتناول المواضيع التي من شأنها أن تمس التماسك المجتمعي في المملكة، مما أدى إلى اتخاذ إجراء بتوقيف الصحيفة بعد رصد عدد من المخالفات، وتم الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة، وتم نقاش جميع المخالفات والأسباب التي أدت إلى قرار التوقيف، وقد تقدمت الصحيفة بتعهد لوزارة شؤون الإعلام وأكدت التزامها من خلاله بأنها ستواصل ممارسة عملها ضمن ما ينص عليه القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي نعيشها في المنطقة والإقليم من تجاذبات في هذه الفترة".
وأضاف" نريد أن ننأى بوطننا البحرين بعيدا عن هذه التجاذبات للحفاظ على اللحمة الوطنية ولإبراز جميع علامات الازدهار في مملكة البحرين، وبذلك عادت الصحيفة لممارسة دورها، القانون يطبق على جميع المؤسسات الإعلامية، فما حدث مع صحيفة الوسط من الممكن أن يحدث مع أي صحيفة أخرى إذا تم رصد ما هو مخالف للقانون".
وفيما يتعلق بقرار صرف المبالغ المالية للمتقاعدين، أشار الوزير الحمادي إلى أنه قد تم بحث الموضوع ضمن برنامج عمل الحكومة والآن تأتي الحكومة للإيفاء بالتزاماتها مع السلطة التشريعية وتنفيذ هذا القرار.
وقال:" ما صدر تضمن أن "كل متقاعد يبلغ معاشه التقاعدي 700 دينار أو أقل سيعطى مبلغ 360 دينار لمرة واحدة وسيصرف في شهر أغسطس الحالي".
وعن قرار إلزام أصحاب المجتمعات والمباني التجارية بوضع كاميرات أمنية، قال الوزير الحمادي:" لدينا في البحرين تشريعات من الأجهزة المختصة لأخذ تصاريح البناء والتشييد من بينها وزارة البلديات وجهاز الدفاع المدني والترخيص لاستخدام المباني للأغراض المختلفة، ما حدث اليوم هو إجراء تشريع جديد من سواء من خلال تعديل القوانين الموجودة أو إصدار قرار ينظم هذه العملية يلزم من خلاله أصحاب المباني توفير الكاميرات. وهذا الأمر سار ومعمول به في كثير من دول المنطقة والدول الأخرى في ظل الاهتمام الكبير بتثبيت أركان الأمن والأمان في كل مكان وأصبح عملية تشاركية يهتم به الجميع سواء من الجهات التنفيذية المختصة أو أصحاب المباني أو مستخدميها، كما أن وجود دوائر متصلة تتعلق بإيصال هذه الكاميرات بوزارة الداخلية ستعطي القدرة اللازمة للتعامل مع الأحداث بالسرعة اللازمة للوصول لأي جاني أو مخالف للقانون".
وفيما يتعلق بزيادة الإجراءات الأمنية حول دور العبادة، أشار وزير شؤون الإعلام إلى أن وزارة الداخلية تقوم مشكورة باتخاذ الإجراءات والاحترازات الأمنية على مدار الساعة وفي جميع الأماكن في المملكة.
وأضاف" قد نلاحظ في بعض الأوقات تصاعد الإجراءات الأمنية بسبب ظروف تتطلب التعامل بهذا الشكل، ولكن الأهم هو استمرار الرقابة الأمنية لمنع من يريد انتهاك سلامة الآخرين، سواء ممن هو تابع للتنظيمات الإرهابية أو غيرها بأي شكل من الأشكال، ونرجو أن يستمر التعاون الجاري حاليا ما بين الجهات المختصة والمواطنين ومرتادي دور العبادة لمنع وقوع أي حوادث لا تحمد عقباها".