قال وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان ان سوق العمل في مملكة البحرين لا تزال تتمتع بالنشاط والحيوية التي تمكنها من خلق المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين الباحثين عن عمل، وقد انعكس هذا بوضوح على مؤشرات سوق العمل، والتي من أبرزها تحقيق انخفاض قياسي في معدل البطالة الشهري في يونيو 2015،حيث انخفض المعدل الى 3.1% بعد أن كان 3.5% في مارس الماضي، وهو الانجاز الذي يتحقق لأول مرة منذ أن شرعت وزارة العمل في اعداد ونشر التقارير الاحصائية المنتظمة والمتعلقة بمؤشرات سوق العمل في يناير 2008، موضحاً بأن الفضل في هذا الانجاز يعود الى السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والمساندة والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمؤازرة والدعم الشخصي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهم الله ورعاهم، والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة للمملكة بتوفير كافة السبل التي تساهم في تحقيق تطلعات المواطن البحريني في الحصول على فرص العيش الكريم، اضافة الى التعاون البناء من قبل مؤسسات القطاع الخاص، والتراجع الملموس في أعداد العاطلين، واستمرار وتيرة التوظيف بنفس القوة طوال النصف الأول من العام الجاري، هذا فضلاً عن ان هذا يأتي في اطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الوزارة استعداداً لاستقبال أفواج جديدة وكبيرة من خريجي مختلف المؤسسات التعليمية، في أعقاب انتهاء العام الدراسي واعلان النتائج النهائية للخريجين.جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الثاني للعام 2015 لمستحقي اعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية، الذي يغطي الأشهر أبريل ومايو ويونيو، واعتمده مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوعية اليوم.وأضاف سعادة وزير العمل أن من ضمن المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال الربع الثاني من العام هو تراجع معدل البطالة الفصلي من 3.7% في الربع الأول الى 3.3% في الربع الثاني من العام. هذا علماً بأن معدل البطالة الشهري انخفض الى 1% للذكور وارتفع الى 8% للإناث في شهر يونيو 2015.وفيما يخص بيانات التوظيف التفصيلية، فقد أوضح الأستاذ جميل حميدان ان إجمالي المتوظفين خلال الربع الثاني من العام قد وصل الى 6706 مواطنين بمتوسط شهري بلغ 2235 مواطناً مقارنة بمتوسط قدره 2317 مواطناً في الربع الاول من العام 2015، في مؤشر واضح على استمرار قوة سوق العمل في المملكة، كما يلاحظ أن شهر ابريل كان الأفضل أداءً خلال الربع الثاني من عام 2015، حيث بلغ عدد المتوظفين 2395 مواطناً، مقارنة بعدد 2211 مواطناً في يونيو، هذا اضافة الى ان نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية كل من الربع الاول والثاني من عام 2015 ظلت عند 34%، وهي من أعلى المعدلات المتحققة. وأضاف سعادة الوزير موضحاً ان نتائج النصف الأول من العام الجاري تشير الى تحقيق زيادة في عدد المتوظفين من الجنسين بنسبة 9% بين شهري ديسمبر 2014 ويونيو 2015.وأردف سعادة الوزير بالقول انه الى جانب استمرار مؤشرات التوظيف عند المستويات العالية فيلاحظ أن هناك انخفاضاً تدريجياً في عدد العاطلين خلال الأشهر الثلاثة المذكورة من الربع الثاني. ففي حـين كان العدد 6617 مواطناً في ابريل 2015، انخفض الى 6561 مواطناً في مايو، ثم الى 6051 مواطناً في يونيو، مقارنة بعدد 6943 مواطناً في مارس، ويشكل هذا انخفاضاً بنسبة 13% بين شهري مارس 2015 ويونيو 2015، وبنسبة 18% بين شهري ديسمبر 2014 ويونيو 2015. وذلك في دلالة تعكس النتائج الإيجابية لجهود التوظيف والتدريب التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والاجهزة المعنية في القطاعين العام والخاص.وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الثاني من العام، فقد أشار حميدان الى أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبو ومشرفو العمل والعاملون في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائقو المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. ففي شهر يونيو شكلت هذه المجموعة نسبة 26% من مجموع المهن، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) بنسبة 22%، ثم مجموعة مهن البيع (مثل مشرفو البيع والشراء ومندوبو المبيعات ومساعدو البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيون) بنسبة 17%.وأوضح سعادة وزير العمل انه فيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، فنتيجة لتنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر، شهد العدد ارتفاعا من 4735 وظيفة شاغرة في ابريل إلى 5269 وظيفة شاغرة في يونيو 2015. ويشكل عدد الشواغر في يونيو ارتفاعاً بنسبة 11% عن عددهم في ابريل 2015 ونسبة زيادة قدرها 13% عن عددهم في نهاية الربع الاول من هذا العام (مارس 2015)، والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين وذلك لمواجهة احتياجات الداخلين الجدد الى سوق العمل خلال الأشهر القادمة كما هو متوقع. وبالنسبة للشواغر المتوفرة في نهاية هذا الربع من العام (يونيو 2015)، فقد شهدت الشواغر المخصصة للإناث انخفاضا من 23% في ابريل الى 19% في يونيو (من 1068 شاغراً الى 1016 شاغراً). وفي حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 45%، استحوذ الذكور على نسبة 36% المتبقية، ما يعني ان 64% من الشواغر متاحة للإناث.وبالنسبة للشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة فيلاحظ أن نسبة (63.2%) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، تليها حملة البكالوريوس (17.3%)، ثم الأقل من الثانوية (14.2%). وأخيراً خصصت (5.3%) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في يونيو 2015، وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الأول من العام 2015.وقال حميدان انه فيما يخص الأجور فقد تقاربت متوسطات الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني من العام 2015 ما بين 422 ديناراً و421 ديناراً على التوالي، وذلك في دلالة واضحة على استمرار جهود المملكة في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 400 دينار في الشهر.وأوضح سعادة وزير العمل ان أشهر الربع الثاني شهدت زيادة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمــــــجالس النــــوعية للــتدريب، فقد ازدادت من 3637 متدرباً في ابريل إلى 3670 متدرباً في يونيو، أي بنسبة زيادة قدرها 1%. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل في الوزارة، فقد شهدت ارتفاعاً ملموسا من 744 فرصة تدريبية شاغرة في ابريل إلى 2049 فرصة تدريبية في يونيو 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 175%. والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات المتنوعة للداخلين الجدد إلى سوق العمل مع حزمة البرامج والانشطة التي اعدتها الوزارة للنصف الثاني من العام الجاري.وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد أوضح حميدان ان أعداد المستحقين شهدت انخفاضاً من 3855 مواطناً في ابريل إلى 3577 مواطناً في يونيو، هذا مقارنة بعدد 3909 مواطنين في نهاية الربع الاول من العام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 8%.وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد ظل عددهم في مستويات منخفضة و قريبة من المعدلات السابقة. ففي حين كان عددهم 527 فرداً في ابريل، انخفض الى 442 فرداً في يونيو 2015، في مؤشر واضح على حيوية سوق العمل في المملكة واستقرار هذه المعدلات دون أي زيادة، وذلك بانخفاض عن المعدل الشهري الذي كان سائداً في السنوات السابقة، في حدود 600 حالة شهرياً، مما يعكس جانباً آخر من جوانب قدرة اقتصاد المملكة على توليد فرص العمل اللائق للمواطنين.واختتم سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان تصريحه قائلاً ان إجمالي القوى العاملة الوطنية يقدر بحوالي 194775 مواطناً في شهر يونيو 2015، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مـــواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، المستندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافاً إليه إجمالي العاطلين حسب سجلات وزارة العمل والبالغ 6051 مواطناً، وينقسم هؤلاء العاطلون الى 722 ذكراً (بنسبة 12%) و5329 أنثـــى (بنسبة 88%). هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الثاني من هذا العام 3.3%، والذي يمثل انخفاضاً عن الربع الاول من العام 2015 البالغ 3.7%.