تجاهلت مؤشرات البورصة المصرية إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإنشاء منطقة اقتصادية حول قناة السويس، واستهلت تعاملات اليوم على نزيف حاد، بضغوط بيعية من قبل الأفراد الأجانب وبعض المؤسسات والصناديق الأجنبية.

وخالفت مؤشرات السوق جميع توقعات المحللين، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن البورصة تنتظر حافزا قويا حتى تتجاوز مرحلة الأداء العرضي والخسائر المستمرة، لكنها تجاوزت خبر إنشاء المنطقة الاقتصادية، الذي يعد الأبرز منذ افتتاح قناة السويس الجديدة قبل أيام.

وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، مرسوما بإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس، وتضمن القرار أن تقام المنطقة الاقتصادية على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة، تقول الحكومة إنها ستستخدم لإقامة مركز عالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وكان وزير الاستثمار قد أعلن في مارس الماضي أن مصر تتوقع أن تسهم المنطقة الاقتصادية في نهاية المطاف بنحو ثلث حجم الاقتصاد المصري.

وخلال نصف ساعة من جلسة تعاملات اليوم، خسر رأس المال السوقي نحو 3.8 مليار جنيه، بعدما وصل إلى نحو 487.9 مليار جنيه في الوقت الحالي، مقابل نحو 491.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" بنسبة 1.49%، ما يعادل نحو 121 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 7962 نقطة، مقابل نحو 8083 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 1.23%، ما يعادل 6 نقاط، ليصل إلى مستوى 446 نقطة، مقابل نحو 451 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" والذي تراجع بنسبة 0.91% فاقداً نحو 9 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 931 نقطة، مقابل نحو 940 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وجرى التداول على نحو 24.7 مليون سهم، بقيمة 55.2 مليون جنيه، تمت من خلال 2.6 ألف صفقة.

وتراجعت أسهم البنك التجاري الدولي، وهيرمس، وطلعت مصطفى، وإعمار، وبالم هيلز، وبايونيرز، والقلعة، وأوراسكوم للاتصالات بنسب تراوحت ما بين 2% و5%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين فقد اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع بصافي بيعي 6.5 مليون جينه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه و2.6 مليون جنيه على التوالي.