بين النائب د.عيسى تركي ان العلاقة ما بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية تنتظم على اساسمن التعاون والتوازن وفقا لفهوم مرن لمبدأ الفصل بين السلطات الذي قررته المادة (32) من الدستور ، فهناك السلطة التنفيذية وهي صانعة السياسة العامة، و السلطة التشريعية ممثلة لارادة الشعب ، و ان السلطة التشريعية تمارس بجانب اختصاصها التشريعي وظيفة الرقابة التي تتعدد وسائلها .
واكد تركي ان تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية محل محاسبة ورقابة من مجلس النواب ، حيث لا يوجد نص دستوري او لائحي يحظر على المجلس او يقيده في ممارسة وظيفته الرقابية على المخالفات و التجازات التي ترد في تقرير الديوان ، ماعدا التقييد الزماني الوارد على الاستجواب و طرح الثقة – مع ان هذا محل خلاف- حيث اشترط ان لا تكون هذه المخالفات و التجازات في ظل حكومة سابقة .
واوضح تركي ان حق المجلس في الرقابة و المحاسبة على ما يتضمنه تقرير ديوان الرقابة من مخالفات و تجاوزات هو حق اصيل للمجلس يستمد وجوده من طبيعة النظام النيابي نفسه، ولو لم يرد به نص في الدستور ..- وهذا ما استقر عليه الفقه و القضاء الدستوري - فحيثم توجد رقابة فثم نظام نيابي، فالرقابة هي مستقر و اساس النظام النيابي ، علما ان المادة (116) من الدستور لم يرد بها اي قيد على سلطة مجلس النواب من اعمال الجانب الرقابي على تقرير ديوان الرقابة، و ان الهدف من هذه الرقابة هو تحسين الاداء الحكومي، و رفع مستوى الخدمات، و المحافظة على المال العام ، وتعزيز مبدأ التعاون .
واشار تركي ان المخالفات ذات الشبهة الجنائية تعامل معها المجلس بمهنية وموضوعية حيث احالها الى النيابة العامة ، لكونها ذات الاختصاص في هذه المساءلة ، و اما التجاوزات ذات الطابع السياسي التي لا تتأسس على خطأ مدني او جنائي و انما على مخالفة سياسية فانها خضعت و تخضع لتقدير اعضاء المجلس، حيث مارس المجلس دوره الرقابي مع بعض هذه المخالفات حيث تم تقديم استجواب سعادة وزير الصحة ..، ومن المؤمل ان يشهد دور الانعقاد القادم ممارسة فاعله للادوات الرقابية الدستورية على مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة .
وكشف تركي انه قام خلال دور الانعقاد الاول بتقديم مقترح بقانون لتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشان ديوان الرقابة المالية والادارية ، بحيث يكون لزام على ديوان الرقابة المالية والادارية بان يحيل كل مخالفة انطوت على جريمة جنائية الى النيابة العامة، و تحويل هذا الدور من جوازي الى جوابي ، ليتسنى للمجلس التركيز على المساءلة ذات الجانب السياسي ، معربا عن الدور الكبير لديوان الرقابة المالية والادارية حيث يمارس دور رقابي لتحسين الحوكمة و الاداء والمساءلة في القطاع الحكومي و حماية المال العام ، و السعي لتعزيز الشفافية في المساءلة بما يحقق النزاهة و الامانة.