A
A
محرر الشوؤن المحلية
الحاكم وضع نظاماً لحماية الأمن الاجتماعي بين أبناء القبائل..
أكدت فعاليات أن الدولة الخليفية وضعت نظاماً إدارياً ينظم عملية التقاضي بين الرعايا في جزر البحرين وتوابعها كإقليم الزبارة، وقد حقق النظام العدالة بين أفراد القبائل الذين يتبعون لسيادة الدولة الخليفية بمنح رؤساء القبائل السلطة في فض النزاعات بين أبناء القبائل.
وقال عبدالله بن عيسى الكبيسي: «إن اعتماد القبائل على مبدأ الرجوع إلى حاكم الدولة الخليفية عند الخلافات الكبيرة، يؤكد أن تلك القبائل كانت تدين بالولاء للدولة الخليفية، حيث تعد مرجعيتهم العليا في الأمور العدلية والقضائية، وجميعهم يخضعون للنظام القضائي القبلي والشرعي الموضوع من قبل الدولة الخليفية».
ولفت إلى أن هذا الأمر، أحد صور سيادة الدولة الخليفية على إقليم الزبارة، كما أنه يعكس علاقة حكام الدولة الخليفية بأبناء القبائل الذين كان مرجعهم حاكم البحرين دائماً في كافة الشؤون الخاصة بالرعايا.
وبين الكبيسي أن إعطاء شيوخ القبائل السلطة القضائية في حل النزاعات الصغيرة والمحلية، يؤكد أن حكام الدولة الخليفية كانوا يفوضون المخولين من قبلهم في ممارسة الأعمال الإدارية لتسيير شؤون الرعايا في الزبارة.
وأضاف أن التفويض الإداري الذي كان يمارسه الحاكم، يعكس الثقة بين الحاكم ورعاياه من أبناء القبائل وهذا ما انعكس على وجود مجتمع يقوم على أسس العدالة والترابط.
ويقول حسن السعيدي: «كان المرجع القضائي والعدلي إلى شيخ القبيلة، وإذا كان الأمر يحتاج لسلطة الحاكم كان يرسل المكاتيب الممهورة بختم الشيخ إلى الحاكم من آل خليفة الكرام، والذي بدوره يبت في الأمور».
وأضاف قائلاً: « كانت المراسلات
تنطلق في رحلات يومية من فريحة إلى جزر البحرين، وبعد النزول من المراكب الشراعية، يتوجه صاحب البريد إلى الحاكم، والذي كان يستقبل الوفود بترحيب عربي أصيل، ويسأل عن أمور الناس وأحوالهم، ويلبي طلباتهم واحتياجاتهم، ويأخذ بشورى من حوله من أهل البحرين، وبهذه البساطة كانت العلاقة واضحة وطيبة وبسيطة بين الحاكم والمحكوم».
بدوره، قال المحامي عمير صلاح: «إن الدولة الخليفية ومنذ تأسيسها، وضعت راحة المواطن نصب عينيها، حيث وفرت له نظاماً عدلياً يحميه ويحمي ممتلكاته، ويحافظ على الحياة الرغيدة للرعية، ومن أهم ما قامت به الدولة هو إنشاء المحاكم الشرعية والتسجيل العقاري، وغيرها من أمور الحكم التي تؤدي إلى ترسيخ النظام العدلي بين الناس، وعدم التصرف بشكل عشوائي في الأمور القضائية».
وأكد صلاح أن الدولة الخليفية كانت من أوائل دول المنطقة التي بدأت بوضع تشريعات تخدم السلطة القضائية، وهي التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية وقد دأب حكام آل خليفة الكرام على أن تكون الشريعة هي مصدر التشريع، وهو ما جعل لهم اهتماماً خاصاً بعلماء الشرع الشريف واختيار القضاة الشرعيين للفصل في منازعات الناس».
وقال «إن هذا النظام التشريعي المتميز أسهم في ترسيخ مبادئ العدالة بتأسيس نظام قضائي، ووضوح الرؤية والالتزام بالقيم ورسم الإستراتيجية الطويلة لتحقيق النمو والازدهار، وكان وراء النهضة التي شهدتها الدولة الخليفية هو التمسك بالثوابت وقيم التسامح والانفتاح الديني والمذهبي والفكري».
وبين أن النظام القضائي الذي وضع، كان نظاماً محكماً يستشرف المستقبل ويتبعه خطوات تنظيمية، ولم يكن لسد حاجة وقتية بدليل أن وضع النظام القضائي تبعته أمور تنظيمية كثيرة، ثبتت حنكة حكام الدولة الخليفية الكرام في إدارة شؤون جزر البحرين وإقليم الزبارة، وخلق مجتمع العلاقات الاجتماعية فيه مضبوطة ومنظمة بقوانين واضحة تحمي الناس».
من جانبه، قال المحامي أرحمة خليفة: «إن ما قامت به الدولة الخليفية في الزبارة بممارسة سيادتها هناك عبر منح القضاء القبلي الحرية في البت بالأمور التي تجري بين أبناء القبيلة الواحدة، يعكس الحرية الكبيرة التي مُنحت لرعايا الدولة الخليفية، وأن تسجيل الأملاك والأوقاف وغيرها في البحرين دليل آخر يؤكد الوحدة الترابية بين إقليم الزبارة وجزر البحرين».
وأضاف أن المنظومة العدلية التي أسستها الدولة الخليفية تعتبر من الشواهد البارزة على النظام الإداري المتطور للدولة، والتي تم تطويرها وتحسينها لتصبح النظام العدلي البحريني الحالي، وأن توزيع المهام وتسهيل الأمور الإدارية والعدلية للرعية، يعكس الاهتمام المتزايد بالمواطن في الدولة الخليفية.
وأكد أنه على الرغم من أن مهام السلطة القضائية، اختلفت كثيراً في العهود اللاحقة بالدولة، فإن وضع لبنة نظام قضائي يعتمد القضاء القبلي والشرعي لحسم المنازعات بين الناس كان له دور كبير في تنظيم الحياة العامة وإقامة العدل.
وبين أن النظام القضائي القبلي في تلك الحقبة التاريخية، وفر للناس استقراراً اجتماعياً ووفر الطمأنينة لدى المواطنين على حقوقهم وملكيّاتهم وهو أحد واجبات الحاكم تجاه أفراد المجتمع، الأمر الذي يعكس الاهتمام من الحاكم بوضع نظام اجتماعي يحمي الجميع.