ناشد النائبان حمد سالم الدوسري وغازي فيصل آل رحمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باصدار مرسوم ملكي بالغاء قرار مشروع التأمين ضد التعطل عن كافة المواطنين قبل انعقاد الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع.
ودعا النائبان الى ضرورة تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "78" لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بحيث يلغى الاستقطاع ضد التعطل عن كافة المواطنين في القطاعين العام والخاص،وذلك عبر مرسوم ملكي يصدر من جلالة الملك المفدى.
وذكر النائبان الدوسري وآل رحمة في بيان مشترك أمس انه بالامكان الاستفادة من المبالغ الموجودة في محفظة التأمين ضد التعطل قد تجاوزت 500 مليون دينار في توجيهها نحو المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين بدلا من صرف المبالغ دون وجود خطة منظمة لاستثمارها وزيادة الدخل.
وقال النائبان "بالامكان وقف استقطاع التامين ضد التعطل على المواطنين بصورة سريعة والعمل على اجراء دراسة شاملة توجه نحو استثمار المبالغ في محفظة التامين ضد التعطل بما يحقق الاهداف المرجوه نحو الاستفادة منها باتحاه العاطلين عن العمل،وذلك استغالا للوقت بما يعود بالفائدة على المواطنين الكرام".
وبين النائبان "بات من الضروري انعقاد المجلس الوطني لتحقيق المطلب النيابي حول وقف استقطاع 1% للتامين ضد التعطل الذي يجب ان تتم معالجته في المجلس الوطني كما يجب ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لانعقاده".
ولفت النائبان الدوسري وآل رحمة بتعاون الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لخدمة المواطنين.
واشارا الى ان المادة "85" من الدستور تنص على "اذا اختلف المجلسان حول مشروع اي قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة لايقدم مرة ثانية الى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.