صرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت اليوم أولى جلسات محاكمة أحد المتهمين لإرتكاب جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد باستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به.

هذا وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وبحضور المتهم ومعه محاميه وأبدوا دفاعهم وطلباتهم، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/10/2015 للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من الاوراق.
وقد طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام ومعاقبة المتهم بمقتضاها، وطلبت الاستناد في ذلك إلى الأدلة المادية والقولية ومنها تسجيل خطبة ألقاها في محفل عام جاء فيها ما يقيم الاتهام في حقه.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم عام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناء على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد النظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام.