اقترح النائب د.عيسى تركي بحرمان المحكوم عليهم جنائياً من إعانة وتعويض التأمين ضد التعطل بهدف إيجاد وسيلة وقائية للمجتمع وتعزيز أمنه واستقراره.
وطالب ضمن سطور اقتراح بقانون بتعديل المواد: 6 و10 و11 و17 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، تقدم به لمجلس النواب، بإعفاء العاملين من المساهمة في اشتراك التعطل والاكتفاء بحصة ونسبة صاحب العمل.
كما طالب بإعفاء صاحب العمل من النسبة عند توظيفه لبحريني، لافتاً إلى أن المقترح يجعل البحريني ذا أفضلية في التوظيف عن الأجنبي.
ودعا إلى إضافة مزايا من خلال رفع نسبة التعويض لتكون 70% بدل ما كانت 60%، كما تم رفع سقف الحد الأعلى للتعويض ليصل إلى 1000 دينار مسايرة للزيادة الكبيرة التي طرأت على أجور الكثير من الوظائف ولتحقيق الاستقرار والأمان للعامل.
ونوه إلى أن المقترح يراعي استمرار فكرة التأمين ضد التعطل من خلال مساهمة صاحب العمل مع تخفيف الأعباء على خزانة الدولة.