كتبت - سلسبيل وليد:
كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن عن بدء تطبيق اتفاقية السياج الأمني لتشغيل نظام التعرف الآلي على السفن المسجلة لدى قيادة خفر السواحل التي وقعتها وزارة الداخلية مع الشركة البريطانيةSRT MARINE» مؤخراً.
وأضاف لـ«الوطن» أن السياج الأمني على البحر هو أساس الاتفاقية التي تعمل على حفظ الأمن بالسواحل البحرية وحمايتها من عمليات التسلل والتهريب.
وأشار إلى أن من ناحية ضبط الحدود البرية، فالبحرين لديها مدخل بري وحيد عن طريق جسر الملك فهد، وهناك عمل بين الجانبين البحريني والسعودي لضبط الحدود وحفظ الأمن وسلامة المنطقة.
وأوضح أنه من ناحية الموانىء والمطارات فهي أيضاً تشهد إجراءات أمنية في طور التطوير للأفضل.
وقال إن جميع الدول لديها إجراءاتها الأمنية لتأمين الحدود، ونحن بدول مجلس التعاون نستفيد من تجارب بعضنا البعض ونعمل على تطويرها بشكل مستمر، سواء كانت برية أو بحرية.
وأكد أن مضمون الاتفاقية بالغ الأهمية نظراً لأن المياه الإقليمية مساحتها كبيرة والحركة الملاحية بها لا تهدأ، موضحاً أنه لسلامة مستخدمي القوارب فنحن نتتبعهم ونعرف مواقعهم، فإذا كانوا بحاجة لعملية إنقاذ وغيره نكون متواجدي. وتابع، وكذلك أيضاً لتأمين الحدود.
وفي سياق مواجهة الأعمال الأرهابية، قال إن الجهات الأمنية كانت ومازالت تبذل قصارى جهدها في دحض تلك الأعمال الإرهابية.
وتابع إن الجهات الأمنية تعمل على التحرك الاستباقي، فهي تتواجد بعدد من الأماكن قبل حصول الأعمال الإرهابية، في حين أنه إذا حصلت الأعمال الأرهابية نكون متأهبين في اتخاذ الإجراءات ونباشر فوراً في العمل، فنحن دائماً على أهبة الاستعداد للتصدي لأي عمل إرهابي.
ووقع وزير الداخلية مؤخراً اتفاقية مع شـــركة SRT MARINE البريطانيـــة لتشغيل نظام التعرف الآلي على السفن المسجلة لدى قيادة خفر السواحل ضمن مراحل استكمال مشروع السياج الأمني الذي تنفذه قيادة خفر السواحل لتعزيز الأمن والسلامة في المياه الإقليمية وسواحل البحرين وحمايتها من عمليات التسلل والتهريب.
وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في سياسة التطوير والتحديث والتي تتضمن رفع كفاءة خفر السواحل وتزويده بأحدث المنظومات التكنولوجية والتقنيات الحديثة لتعزيز قدراته لتحقيق السلامة البحرية وفرض الأمن البحري.
وأشار إلى أن المشروع يقع في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير كل الأجهزة الأمنية بهدف رفع جاهزيتها للقيام بالواجبات الموكلة إليها في حفظ الأمن والاستقرار.


أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أهمية تطبيق المعايير والاحتياطات اللازمة بهدف توفير أعلى معدلات السلامة من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتنفيذ الاشتراطات بدقة بمشروع مدينة التنين الواقع بديار المحرق.
وأوضح، خلال ترؤسه، بمكتبه أمس اجتماعاً موسعاً للوقوف على احتياطات الأمن والسلامة المعمول بها بالمشروع، بحضور مسؤولي المشروع وعدد من المديرين العامين المعنيين بوزارة الداخلية أن السلامة العامة وتوفيرها للمواطنين والمقيمين مسؤولية مشتركة وفي أعلى سلم الأولويات ضمن إستراتيجية الحماية المدنية الشاملة ووفق متطلبات السلامة العالمية، مما يسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات ويساعد في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الأمن العام للمشروع، واطلع خلالها ميدانيا على إجراءات واشتراطات السلامة والاحتياطات المتخذة لضمان سلامة كافة مرتادي المشروع، كما استمع لإيجاز يتعلق بمهام الجهات المعنية في تطبيق معايير الأمن والسلامة.