من يتبع من... هل نادي النجمة يتبع مركز شباب القادسية أم أن المركز يتبع النادي؟
هذا السؤال وجهته قبل أسابيع إلى كل من المؤسسة العامة للشباب والرياضة وإلى إدارة نادي النجمة ولم أتلق الاجابة عنه حتى الآن، ولا أدري إن كنت سأتلقى الإجابة عنه أم لا رغم أن فحوى اتفاقية الدمج المتفق عليها بين أندية الوحدة والقادسية ورأس الرمان تشير بوضوح إلى تبعية المركز المذكور إلى النادي الأم وفي الوقت نفسه نجد أن هذا المركز مقيد بإدارة المراكز الشبابية لدى المؤسسة العامة للشباب والرياضة وهذه الازدواجية الخاطئة هي إحدى مسببات أزمة الدمج التي يعيشها النجماوية هذه الأيام!
من هنا يتضح أن سبب الأزمة تتحمله كل من المؤسسة العامة للشباب والرياضة بمنحها ترخيصاً لمركز هو في الأصل فرع من فروع النادي المندمج كما تتحمله الإدارة النجماوية التي تعاقبت على إدارة النادي طوال الأحد عشر عاماً الماضية لأنها لم تضع حداً لهذه الازدواجية التي تتناقض بوضوح مع اتفاقية الدمج!
ولكي يتم حسم الأمر لابد من أن يتحرك مجلس إدارة نادي النجمة المعين حديثاً تحركاً جاداً خالياً من المجاملات وأن يطالب المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالخروج عن صمتها الغريب وتحديد تبعية ما يسمى بمركز شباب القادسية، فإما أن يكون فرعاً من فروع النادي الأم حسبما هو موجود في اتفاقية الدمج وأن تكون هويته وتبعيته الإدارية والمالية مرتبطة بالنادي بما في ذلك مسماه وإما أن يكون مركزاً شبابياً مستقلاً يتبع إدارة المراكز الشبابية ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بنادي النجمة ولا يحق لأعضائه الجمع بين عضوية المركز وعضوية النادي.
هذا الرأي كتبته أكثر من مرة ومازلت مصراً عليه لأنني على يقين من أن الوضع الحالي في ازدواجية المركز والنادي وضع خاطئ قانونياً ويتناقض مع أهداف الدمج بكل ما تحمله كلمة التناقض من معنى.
أما الذين يحاولون اختلاق الأعذار والمبررات لفك الدمج النجماوي ويبررون محاولاتهم بأعذار لا علاقة لها بالواقع ويحاولون تصعيد الأمور وإيصالها إلى جهات رسمية وبرلمانية فإنهم يسيؤون إلى أنفسهم قبل أن يسيئوا إلى الأسرة الرياضية البحرينية لأنهم يعلمون تمام العلم بأن البحرين مملكة مؤسسات وبأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة المنبثقة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة هي الجهة الرسمية المناط بها مسؤولية الأندية والمراكز الشبابية وهذا ما يجعلني أشدد على أهمية ممارسة المؤسسة لدورها الشرعي في هذه القضية المفتعلة بدلاً من هذا الصمت المطبق الذي إن استمر سيفقد هذه المؤسسة هيبتها وهذا ما لا نتمناه في هذا العهد الإصلاحي الزاهر.