زيارة الرئيس الإيراني أحمد نجاد لجزيرة أبوموسى الإماراتية أثبتت أطماع طهران وعدوانيتها لمنطقة الخليج العربي التي تمارسها لتحقيق أهداف سياسية دون وجه حق!! دولة إيران احتلت على الجزر الثلاث “أبوموسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى” غداة انسحاب البريطانيين منها عام 1971 بالقوة وفرضت عليها الاحتلال كأمر واقع، في سبيل تحقيق نواياها التوسعية في المنطقة رغم أهمية الجزر الإماراتية بالنسبة لدول الخليج على اعتبار أنها تقع في منطقة حيوية وأن 40% من طاقة العالم تمر بمحاذاتها إضافة للحق التاريخي الذي لا يمكن تجاهله لدولة الإمارات. في خطوة تصعيدية لإيران جاءت هذه الزيارة، وعقبها قررت شركة إيرانية خاصة للاستثمارات تنظيم رحلات سياحية للجزر الثلاث المحتلة، وهذه الشركة بصدد تنظيم رحلات بحرية منتظمة للجرز، كما إنها قامت بشراء سفن سياحية لنقل السائحين لتلك الجرز. هذه المبادرة جاءت في الوقت الذي من المفترض أن يبذل فيها جميع الأطراف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، إلا أن خطوات إيران التي من شأنها خلق توترات جعلت أوراقها مكشوفة أمام العالم، وكيف لنا بأن نفسر هذه الزيارة المفاجئة والجديدة من نوعها والتي تحمل بين طياتها أهدافاً سياسية بعيدة المنال تنتقل من دولة إلى دولة ومن محطة إلى أخرى دون حسيب ولا رقيب. وموقف إيران يبين للعالم بأنها تحاول -محاولاتها الفاشلة- أن تعكر صفو الأمن في المنطقة، وأن نجاد لا يلتزم بتعهدات وقعت عليها الدولة الإيرانية، فهذه الزيارة تحمل بين طياتها رسالة واضحة المعالم تتمثل في أن إيران لا تقيم للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أي اعتبار، وهي بمثابة كسر لتفاهمات إماراتية خليجية وعربية مع إيران والتي سعت إلى تبريد الملف لمحاولة تسويته، في ظل رفض الدعوات التي أطلقتها دولة الإمارات والدول الخليجية والعربية لتسوية المشكلة في إطار القانون الدولي. وأحداث 14 فبراير في المملكة أسقطت أقنعة، وكشفت عن أجندة خارجية ونوايا خفية، وعرفنا من هو وراء المخطط الإرهابي، ولمسنا تعطيل مصالح الناس واعتصام المدنيين وفوضى وضرب حقوق الناس بالحائط، وبفضل الله استطاعت البحرين أن تفشل هذا المخطط الخارجي الذي عمل عليه مدة لا تقل عن عشرين أو ثلاثين عاماً بقصد استهداف البحرين حتى تكون الأرضية جاهزة لذلك، وإن نجح هذا المخطط في إحدى دول مجلس التعاون فقد تعمم على الدول الأخرى، وكلنا نعرف من وراء هذه الأفعال المشينة. وأحداث التسعينات خير برهان على الغوغائية والعنف الذي قامت به الفئة الضالة في المجتمع البحريني وأيضاً كشف صلتها بالأجندات الإيرانية، هذه الأحداث أخذت نهجها وتطورت لتخلق أزمة سياسية وطائفية عاصفة في المنطقة، منذ ذلك العهد ومازالت إيران تتدخل في شؤون بلادنا الداخلية، لتلغي خصوصية كل دولة وتتصرف حسب أهوائها ورغباتها. رغم المعاهدات الدولية والاتفاقيات إلا أن الأدلة واضحة والبراهين موثوقة في التدخل السافر في شؤون المنطقة، إذن ما فائدة المعاهدات إن لم تلتزم فيها الدول، لماذا جاءت على ورق، ثمة حق وعلى محكمة العدل وقف هذه الغوغائية؟ خاصة بعد رفضها عرض دولة الإمارات بشأن تسوية النزاع عبر المحادثات الثنائية أو حتى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. إن حلحلة الملف السياسي الإيراني واقع صعب لوقف ما ترنو إليه هذه الدولة من أهداف، وهو ما يؤكد ضرورة إعلان للاتحاد بين دول الخليج ليكون حصناً منيعاً أمام أطماع هذه الدول، ولنقف لهم بالمرصاد.