كتبت - سلسبيل وليد:
قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي إن استهلاك الكهرباء ارتفع بحدود 9 % عن العام الماضي، موضحاً أنها نسبة كبيرة مقارنة بالسنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن وزير الطاقة أعطى اطمئناناً لمجلس الوزراء بأن هيئة الكهرباء استطاعت أن توفر الطاقة الاستيعابية اللازمة للاستهلاك الموجود سواء المنزلي أو غير المنزلي بالنسبة للطلب على الكهرباء.
وأكد أن مجلس الوزراء لم يتطرق في جلسته إلى دعم اللحوم، موضحاً أنه لا يمتلك أي معلومات جديدة بهذا الشأن، حيث سيفيد الإعلام بأي معلومات أخرى في حال توافرها، فالاجتماعات مازالت مستمرة بهذا الشأن.
وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية إن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ترأس مجلس الوزراء أمس بقصر القضيبية، واستهل بالطلب من الداخلية لتقديم إيجاز للمجلس عن الحادث الإرهابي الذي وقع في كرانة وما تم اتخاذه من خطوات.
ووجه سمو رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أشاد سموه بما أبدته الدول الشقيقة والصديقة من وقوف مع مملكة البحرين في مواجهة الإرهاب.
ومن جانب آخر اطلع وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا المجلس على تقرير حول ارتفاع استهلاك الكهرباء ووصوله إلى الذروة مقارنة بالأعوام الماضية وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو ، كما اطلع على الخطوات التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء لتوفير الطاقة الاستيعابية لحجم استهلاك الكهرباء. وأوضح أنه خلال الجلسة أيضاً وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة إلى مواصلة جهودها في تعزيز الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية تلبية لاحتياجات المواطنين، كما هنأ سموه الهيئتين الإدارية والتعليمية والطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
وتابع بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله حيث اتخذ القرارات التالية:
أولاً : أحال المجلس مذكرة بشأن مقترح مشروع قانون الكراهية وازدراء الأديان إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمقدمة من وزارة الداخلية ويهدف مشروع القانون لتجريم جميع أشكال ازدراء الأديان وصور التمييز على أساس ديني أو عقائدي أو مذهبي ومكافحة خطابات الكراهية التي تسعى إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن.
ثانياً: أحال المجلس مذكرة بشأن المحافظة على المنبر الديني وإبعاده عن الخطاب السياسي وتأهيل الخطباء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ثالثاً : اطلع المجلس على عدد من الاتفاقات العربية من أجل التصديق بشأنها وهي المقدمة من وزارة العدل وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً : اطلع المجلس على مذكرة بشأن التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وهذا البروتوكول يحدد ما يتصل من تدابير في مجال مكافحة أنشطة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والقضاء عليها وأحالها المجلس إلى اللجنة الوزارية القانونية.
خامساً : وافق المجلس على مذكرة بشأن تعديل جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي تضمنت توصيات لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإضافة عدد من المواد إليها، كما أخذ المجلس علماً بعدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من السلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح الحمادي أنه فيما يتعلق بالحادث الإرهابي المدان الذي وقع في كرانة واستشهد على إثره أحد رجال الأمن من المدافعين عن الوطن والذين يعملون ليل نهار لحماية الأمن في البحرين وأمن المواطنين والمقيمين والزائرين أيضاً، قدم وزير الداخلية إيجازاً إلى المجلس حول هذا الحادث والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، حيث أصدرت بياناً ووضحت الأمر ومستجدات التحقيق في الأمر أيضاً من خلال المعلومات التي وردت للداخلية، حيث إن التحقيق مازال جارياً. وفيما يتعلق بالبروتوكول الخاص بالتبغ، أكد أن مملكة البحرين سباقة في هذا المجال والتي طبقت حظر التدخين على الطائرات بما يتعلق بالمدني منذ عشرات السنين وهناك بروتوكول دولي واتفاقات تحكم هذا الجانب أيضاً، ومن المعروف أن اليوم يتم المصادقة على هذا البروتوكول وتم إحالته للجنة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن هناك اتفاقات أيضاً على مستوى مجلس التعاون الخليجي والبحرين مشاركة بها بهدف الحد من ظاهرة التدخين بحيث يتم الحفاظ على صحة المواطنين.
وفيما يختص بقائمة المواد المخدرة قال إنه بين الوقت والآخر يطرأ تعديل على قائمة هذه المواد من أجل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مثلاً إذا كانت مادة غير مدرجه في الجدول ويتم القبض على مخالفين مستخدمين هذه المواد من الصعب أن يتم القبض عليهم لأنه لا يوجد المواد مدرجة، متابعاً هناك لجنة حكومية مشتركة فيها الصحة والداخلية تجتمع بشكل دوري لتحديث مثل هذه القوائم وما حدث اليوم إضافة 5 مواد تدخل في ضمن هذا الإطار كمواد محظورة وتم اكتشاف أي شخص يحمل هذه المواد أو يتاجر أو يوزعها ممكن أن يدخل في إطار العمل غير القانوني ويتم التعامل معه باتخاذ الإجراءات اللازمة.