أظهر مؤشر مدن المستقبل لإقليم الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يصدره fDi Intelligence التابع للفاينانشال تايمز، بأن البحرين قد احتلت المركز الخامس على المؤشر بين 63 دولة شملها تقرير هذا العام 2015 /2016 الذي نشر مؤخراً.
ويتم إجراء هذا التصنيف كل سنتين عبر منهجية مفصلة تتحقق من أداء اقتصاد الدول في خمس فئات: الإمكانات الاقتصادية، ومدى ملائمة البيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال، وكفاءة الموارد البشرية ونمط الحياة، ومدى الفاعلية من حيث الكلفة، والاتصال. في حين توجد فئة سادسة هي استراتيجية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تطبقها كل دولة، ويعتمد في تقييمها على بحوث وتحليلات كيفية.

وتم تصنيف المنامة لتكون ضمن الثماني الدول الأوائل في كل الفئات، إذ صنفت في المركز الأول في مدى فاعلية التكلفة، والثالثة في مدى ملاءمة بيئتها لقطاع الأعمال، كما صنفها التقرير الأولى في الاستراتيجية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال المؤشر ان مجلس التنمية الاقتصادية – منذ إنشائه – "عمل من أجل استقطاب الاستثمارات، ومساعدة المستثمرين على التعرف على المشاريع المتوافرة في المملكة والتأكد من أنهم يلقون المساعدة التي يحتاجونها بعد تأسيس أعمالهم".

وبحسب المعطيات الواردة في تقرير fDi Intelligence ، فقد استقطب مجلس التنمية الاقتصادية نحو 190 مشروع استثمار أجنبي مباشر إلى البحرين بين العامين 2009 و2014.

وفي تعليق له، قال السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "نحن سعداء بهذا التقرير الذي يصنف مملكة البحرين الوجهة الأكثر فاعلية من ناحية الكلفة في المنطقة. فالبحرين تتمتع بسمعة واسعة تمتلك قوة عاملة محلية ماهرة ومتعلمة، ولا يوجد فيها قيود على الاستثمار والتملك الأجنبي، وبها نظام ضريبي منافس.

وأضاف: "استفاد اقتصاد البحرين القوي من أجواء الانفتاح المرتبط بتاريخ المملكة الطويل كمركز تجاري إقليمي. فكثير من الشركات العالمية مستمرة في اختيار البحرين لإقامة الأعمال فيها، ونحن ملتزمون بتوفير الأجواء المساندة والبيئة الملائمة التي من شأنها المساهمة في تطوير هذه الأعمال ونموها".

وطبقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد في 2015، فإن مملكة البحرين استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي يبلغ مجموعها 957 مليون دولار. في حين بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية الواردة المتراكمة إلى معدل الناتج الإجمالي المحلي ما نسبته 55.4% وهي الأعلى في منطقة الخليج وتفوق المعدل العالمي. وهذا يؤكد مكانة البحرين كإحدى أكثر الاقتصاديات انفتاحاً.