قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم أن بلدية المنطقة الشمالية أزالت خلال العام الماضي 24960.4 طن, من مخلفات البناء " مشيرا الى أن مخلفات البناء حسب الإحصائيات المتوفرة لدى البلدية خلال النصف الأول من العام الجاري التي تم إزالتها بلغت(ازالة 13072.8 طن).
وكشف الغتم عن وجود ارتفاع في نسبة المخلفات بين عام 2014 والنصف الاول من العام 2015 مما يدل على تفشي انتشار هذه الظاهرة في مجتمعاتنا بشكل خطير ومضر بالبيئة.
وقال الغتم في تصريح له " من ابرز الظواهر السلبية المنتشرة بالمحافظة الشمالية هي مخلفات البناء" داعيا الجميع لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الظاهرة السلبية التي تعود بالضرر على الجميع .
وأكد الغتم أن أن هناك فهم خاطئ لدى كثير من الناس وهو أن عملية الرقابة والمحافظة على البيئة هي مسؤولية البلدية وحدها وأن تنامي ظاهرة المخالفات هو نتيجة تقصير من المسؤولين ، متجاهلين دور المجتمع والرقيب الذاتي والمجتمعي في الحفاظ على مكتسبات الوطن بصورة عامة .
وأوضح " كثير من الناس يعتقد أن دوره فقط يتركز في عملية النقد وتسليط الضوء على أي ظاهرة سلبية ، في حين يتجاهل دوره كمواطن من واجبه العمل على الحد من المخالفات والقيام بدور توعوي وتثقيفي بالإضافة الى دور رقابي في الحفاظ على البيئة والعمل على إيقاف المخالفين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات "
وتابع الغتم قائلا " لعل إبرز أسباب تفشي ظاهرة المخالفات هو تعامل البعض مع البيئة من منطلق اللامبالاة أو من خلال السلوكيات الخاطئة المضرة للبيئة وكأنه أمرا عاديا " مشيرا الى أن السلوكيات إذا لم تحمل مضامين وجدانية وقيمية تعكس مفهوما حضاريا ودينيا فإن الإنسان لن يجد ما يردعه ، وسيستمر في تدمير البيئة ظنا منه أن ما يقوم به لا يترتب عليه ما يسيئ إلى تربيته وإنسانيته قبل بيئته ومستقبل أبناءه "

العصفور : البعض يتجاوز القانون دون تأنيب ضمير ولا مسؤولية
من جهتها دعت مديرة الخدمات الفنية في بلدية المنطقة الشمالية المهندسة صبا العصفور جميع مؤسسات المجتمع المدني لأن يكونوا شركاء حقيقيين في عملية التوعية التي يحتاجها المجتمع للحد من هذه الظاهرة .
وقالت العصفور " عندما يتعامل المواطن مع البيئة بسلوكيات خاطئة دون تأنيب ضمير ، ودون رقيب داخلي فإن هناك مشكلة حقيقية تتطلب منا جميعا الوقوف عليها ، والعمل على معالجتها ، فالحفاظ على البيئة يأتي من باب الإحساس الحقيقي بالمواطنة أولا "
وأضافت العصفور " بعض المواطنين يخالفون القانون وكأن مخالفة القانون أمرا عاديا يمكن تداركه بدفع غرامة أو تصحيح وضعية بعد ذلك ، والبعض الآخر يلقي باللائمة في كل صغيرة وكبيرة على العاملين في الحقل البلدي دون أن يكلف نفسه حتى مراجعة سلوكياته وعرضها على القيم الدينية والوطنية ووزنها من هذا المنطلق "
وأضافت " لقد قمنا مؤخراً في بلدية المنطقة الشمالية بحملة وطنية تحت مسمى (الحملة الوطنية للحفاظ على البيئة ) إشترك معنا فيها عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتنظيف منطقة اللوزي وبالتعاون مع اعضاء المجلس البلدي الشمالي وقد تم ازالة ما يقارب من ( 850 شحنة لوري) اي بما يعادل من ( 11050 طن )، ولازال العمل جاري على تنظيف الساحات المفتوحة التي تتجمع بها المخلفات "
وتابعت " وبالرغم من مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص معنا إلا أن الطموح أكبر مما أنجزناه ، ذلك أن هذه المخلفات تشكل عبء كبير على ميزانية الدولة في التخلص من هذه المخلفات (...) كما أن هذه المخالفات ستؤدي الى استهلاك ميزانية البنود الاخرى في التنظيف وهذا بدوره يؤثر على الانتاجية والتطوير في الاعمال الاخرى ".

الخياط : عدة اسباب تسهم في تفاقم المشكلة والناس مسؤولون معنا
ومن اهم اسباب انتشار المخلفات أوضح عضو المجلس البلدي حسين الخياط أن "زيادة الكثافة السكانية يؤدي الى التوسعة العمرانية والمشاريع الانشائية والاسكانية وهذا بحد ذاته سببا مباشرا في عملية إنتشار مخلفات البناء "
وأضاف " كثير من المخالفات تتم في اوقات لا توجد رقابة فيها ، كأوقات خارج الدوام (...) خاصة في الليل حيث التخلص من المخلفات في منطقة قريبة اقل كلفة بدل نقلها الى منطقة عسكر حيث التخلص منها بشكل صحيح وبالتالي يتم التخلص منها بشكل سريع وعشوائي."
واشار الخياط الى أن "تخلص المواطنين من المخلفات بطرق خاطئة ومنها رمي المخلفات في الساحات المفتوحة او توكيل العمالة الاسيوية بإزالتها خلال الفترات المسائية دون التأكد من رميها في الاماكن المخصصة يسبب هذه التراكمات الكبيرة من المخلفات وتشكل هذه الظاهرة السلبية (...) لذلك يتم القائها في الاماكن الخاطئة".
وبشأن تعاون المواطنين مع البلدية للحد من هذه الظاهرة قال الخياط " مع الاسف نقول أن تعاون المواطنين مع البلدية ضعيف ودون المستوى "
وأضاف "عدم وجود تعاون من المواطنين مع البلدية لرصد المخالفين والحد من هذه الظاهرة يسهم في تفاقم المشكلة " مستدركا "وللعلم فأن قنوات التواصل مع البلدية مفتوحة عن طريق تطبيقات الاجهزة الذكية وبوابة الحكومة الالكترونية والخط الساخن".
وبشأن قيام بعض المقاولين العاملين في المشاريع الاسكانية بالتخلص من المخلفات عن طريق رميها في البراحات المفتوحة قال الخياط " لو كل مواطن قام بالبناء وراقب المقاول الذي يعمل عنده في كيفية التخلص من المخلفات لكنا بخير ، كما أن رمي المقاولين لمخلفات البناء يمكن رصدها من قبل الأهالي بصورة أسهل ، حيث أن الأهالي يرون عمليات التعدي على البيئة ولكنهم يعتقدون أن عمليات الرصد والرقابة هي من إختصاص البلدية فقط (...) بمعنى أن المقاولين المتجاوزين على البيئة لا يخجل من رمي المخلفات أمام مرأى ومسمع من الأهالي يقينا منه أنهم لن يتخذوا إجراءا ضده ولن يقوموا بالإبلاغ عنه "
وأكد الخياط أن "وعي المواطن بأهمية التخلص من المخلفات بالصورة الصحيحة مسؤولية بالدرجة الاولى وأن هذا الوعي مطلوب من جميع الأفراد والمؤسسات العمل على تشكيله".

عنان : جميع القنوات مفتوحة وندعو الجميع للتفاعل معنا
وللحد من هذه الظاهرة قال رئيس العلاقات العامة والإعلام في بلدية المنطقة الشمالية فاضل عنان أن " للمواطن دور كبير للحد من انتشارها عن طريق التعاون مع الجهات المختصة او التخلص من المخلفات بالشكل الصحيح ب رميها في الاماكن المخصصة".
وأضاف " كما أن تكثيف دور الرقابة من قبل البلدية وتشديد العقوبات على المخالفين عن طريق الغرامات المالية او تحويل المخالفين الذين يتم رصدهم الى الجهات الامنية لاتخاذ اللازم دور رادع (...) وهذا ما يؤكد عليه مدير عام البلدية في توجيهاته للمسوؤلين في البلدية في حال تم رصد المخالفين أو وردتنا شكاوى من قبل المواطنين "
وقال عنان " يتم حالياً تكثيف الدور الاعلامي ونشر الوعي بين المواطنين وتوضيح القانون (...) فالمواطن يعتقد ان مسئولية التخلص من هذه المخلفات من ضمن اختصاص جهات اخرى (البلدية) فهو لا يعي ان التخلص منها مسئولية الجميع ، لذلك فإن أغلب برامجنا ترتكز على مفهوم الشراكة المجتمعية لأن غشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني معنا في هذه المسؤولية يسهل عملية التوعية وينشر ثقافة الحفاظ على البيئة "
وأكد عنان أنه تم "تفعيل التواصل بين البلدية والمواطن عن طريق عدة قنوات ، وقال "يوجد لدينا عدة قنوات إتصال كالخط الساخن- تطبيقات الاجهزة الذكية- بوابة الحكومة الالكترونية) ونحن نتلقي بلاغات برمي المخلفات بصورة مستمرة ، وقد تم التبليغ عن عدد عن المخالفين من قبل المواطنين وتم اتخاذ الاجرارات اللازمة حيالهم من قبل الجهات المختصة (البلدية + الأمن)"
كما أكد أن "البلدية تلزم اصحاب اجازات البناء والترميم والمشاريع من المواطنين والمؤسسات بتوفير حاويات للتخلص من مخلفات البناء وابراز ارصدة مدفن عسكر في حال التخلص من هذه المخلفات".