كتب - حسين الماجد: كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج عن توجه المصرف المركزي لإصدار صكوك جديدة خلال العام الجاري، موضحاً أن «المصرف المركزي» يبحث مع وزارة المالية الاحتياجات التمويلية للحكومة والنظر في المبررات من أجل إصدار الصكوك المطلوبة. وكانت البحرين أصدرت صكوكاً مع نهاية لعام الماضي بلغت قيمتها نحو 750 مليون دولار. وبيّن المعراج - خلال حفل تخريج عدد من طلبة المدارس الخاصة الذين أتموا دورة في التعامل مع البورصة ودخولهم في برنامج كمستثمرين - أن «المركزي» مستمر بإصدار أدوات الخزانة القصيرة الأجل من صكوك وإذونات خزينة. وحول الإحصائيات الإيجابية الصادرة عن «المصرف المركزي» خلال فبراير الماضي، قال المعراج: «هذه البيانات تبين تحسن قطاع التجزئة في البنوك العاملة بالمملكة .. الأرقام الآن تبين أن هناك مؤشرات إيجابية في القطاع المالي». وأشار المعراج إلى وجود محاولة لإدخال طلبة الجامعات في برنامج مشابه وفي مستوى مختلف، ما يساعد على تهيئة مزيد من الطلبة في التعرض على التحليل العلمي في القضايا المالية واستيعابهم لمتطلبات عمل الأسواق المالية للمساهمة في تطوير تعليم الطلبة في القضايا المالية. وقال المعراج إن «معظم بنوك قطاع التجزئة أعلنت عن أرباح مقارنة بالظروف الإقليمية والمحلية والدولية»، مؤكداً أنها تعتبر جيدة مقارنة بالظروف المحلية والإقليمية والعالمية ما يعكس متانة هذه البنوك وكذلك شركات التأمين التي أعلنت نتائجها، مؤكداً أن المؤشرات الحالية والأوضاع تعتبر إيجابية. وواصل المعراج: «قطاع البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية الأخرى ورغم التحديات التي مررنا بها لا زال ينمو، ولكن بمعدلات أقل مما كانت عليه في السابق وهو أمر طبيعي نتيجة إلى التغيرات الحاصلة في القطاع المصرفي والمالي بشكل عام». وذكر المعراج أن هناك بعض القطاعات التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من إعادة الهيكلة خصوصا في قطاعات الإستثمار، وبالتالي لن تكون نتائجها كالتي شهدناها خلال الأعوام الماضية. وأشار المعراج إلى أن القطاع يدخل هذا العام مرحلة جديدة يجب الاستعداد لها خصوصاً مع دخول منظومة جديدة من التنظيمات الرقابية على المستوى العالمي مثل «بازل 3» ومتطلباتها والحوكمة ومعدلات السيولة ورأس المال. وفيما يتعلق بالتصنيف الأخير من قبل «موديز»، قال المعراج: «المصرف المركزي لاحظ ومنذ العام الماضي تشدد غير طبيعي لدى وكالة التصنيف الائتماني، حيث كان تصنيفها غير واقعي في تعاملها مع كافة القطاعات في البحرين ولديهم قراءة مختلفة عن ما يراه المصرف المركزي». ولفت إلى أن «الأرقام التي خرج بها القطاع المصرفي خلال العام الماضي إلى حد ما تختلف وتدحض ما توقعوه .. سبق وخضنا جولات من النقاش معهم وبينا لهم بالأرقام وبناء على التحليلات الموجودة لدينا أن نظرتهم السلبية هذه غير واقعية وليست أمينة بالنسبة لتطورات الوضع الاقتصادي والمصرفي في البحرين إلا أنهم أبوا إلا أن يستمروا في هذا التقييم السلبي والنظرة التشاؤمية». وذكر المعراج أن مصرف البحرين المركزي وجه ملاحظات مكتوبة إلى «موديز» تبين فيها وجهة نظر المصرف ومبرراته والتعليق على الأرقام والتحليلات التي ساقوها. وأكد أن «المصرف المركزي» سيعمل على إظهار الحقائق وإبراز النتائج بشكل موضوعي وواقعي، كما أن العمل جار على نشر الأرقام بشكل دوري وشهري وتفصيلي بكل شفافية يبرز أوضاع قطاع الخدمات المالية. وأكد المعراج أن المؤشرات الأولية من البيانات التي تم نشرها وتداولها عن أوضاع السيولة المحلية وارتفاع الودائع وحجم الائتمان المصرفي كلها «إيجابية» من وجهة نظر المصرف. واستدرك المعراج: «لدينا تحديات منها تباطؤ النمو الاقتصادي ما سينعكس على عمليات المصارف .. نأمل مع عودة النمو الاقتصادي أن يؤثر إيجابيا على المصارف وشركات التأمين وعملية إعادة الهيكلة مستمرة». وقال المعراج: «بلا شك كان للأحداث التي شهدتها البحرين آثار سلبية على بعض القطاعات ومنها قطاع التجزئة وقطاع السياحة وقطاع الفنادق وباقي القطاعات بما فيها البنوك؛ لارتباطها الوثيق بما يحصل في الساحة الاقتصادية». وذكر المعراج أن عمليات الإنفاق الحكومي بمعدلات عالية سيكون له انعكاسات إيجابية على الساحة المحلية والمشاريع والاقتصاد المحلي، مؤكداً أن الاستمرار في الإخلال بالأمن وقطع الطرقات ستؤثر على نفسية المستثمرين وحتى على حجم الاستهلاك بشكل عام.
