تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النيابية علي احمد وعدد من النواب باقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى “هيئة الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية”. وأكد أحمد في تعليقه أن هذه الهيئة ستختص بوضع استراتيجيات الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية عن طريق تأصيل القيم والعادات البحرينية وتطبيقها، بالتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أهدافها، ومناقشـة التقارير والإحصاءات المتعلقة بالأسرة والتأكد من سلامتها واعتمادها، وتنظيم الفعاليات وورش العمل المتخصّصة للأسر، والمقبلين على الزواج، وإصدار وتوزيع المطبوعات التوعوية للأسر والمقبلين على الزواج،وتمثيل مملكة البحرين في المشاركات الداخلية والخارجية المرتبطة بمجال اختصاصاتها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصها. وقال د. علي أن الاقتراح يهدف لمعاونة المحاكم الشرعية بدائرتيها السنية والجعفرية على بحث أسباب المنازعات الزوجية واقتراح الحلول الملائمة لها، وإصلاح ذات البين والتقليل من نسبة الطلاق؛ وتهيئة الجو العائلي السليم الذي يكفل للأبناء نشأة اجتماعية صالحة وتحسين مناخات الجو الأسري عند المطلّقين والأبناء في حالة الطلاق. وأوضح د. علي أن تمويل الهيئة يتضمن الاعتمادات المالية اللازمة التي ترصد لها في الميزانية العامة للدولة، الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة على أن تحتفظ الهيئة بفائض إيراداتها لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية. وأضاف أن الاقتراح ينص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن 6 من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التوجيه والاستشارات الأسرية، يصدر بتسميتهم وتحديد مدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على مرسوم، وتختار الهيئة في أول اجتماع نائباً للرئيس يحل محله حال غيابه أو قيام مانع لديه.