كتب - أحمد عبدالله: أكد رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة أوضاع الخليج حسن الدوسري “حدوث تقدم كبير في متابعة المتجاوزين في إنشاء مستشفى الملك حمد” مضيفاً “سنمهل الحكومة أسبوعين آخرين للرد على تقرير اللجنة والتوصيات المتضمنة به”. من جانبه، هدد عضو اللجنة النائب عدنان المالكي بكشف “الكثير من الحقائق” في حال لم تستجب الحكومة لتوصيات اللجنة. وعبر الدوسري عن أمله أن “يصل الرد الحكومي إلى النواب قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي”، مشيراً إلى أن “الأنباء غير الرسمية تؤكد أن الحكومة تعمل بشكل متواصل لإنجاز الرد وتقديمه إلى النواب”. وبخصوص المنفذ من التوصيات بشكل فعلي كشف الدوسري عن “تقديم ملف من الوزارة المختصة إلى إدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية عن طريق وزارة المالية”، معتبراً أن “هذا شيء مطمئن ويؤكد أن لدى الحكومة نية حقيقية في متابعة المتجاوزين وأكلة المال العام”. وتابع “ هناك تقدم في الملف وتصلنا أخباراً غير رسمية عن وجود متابعة جادة لملف مستشفى الملك حمد من الحكومة” وأضاف الدوسري أن “توصيات اللجنة ليست بقليلة ما يبرر إعطاء الحكومة مزيداً من الوقت حتى لا يبقى لديها عذر”. وأشار إلى أن “اللجنة في الأصل أوصت بإعطاء الحكومة فترة 3 أشهر للرد على التقرير لكن المجلس قرر أثناء المناقشة تقليص الفترة إلى شهر واحد بعد اقتراح تقدم به أحد النواب”. من جانبه، كشف عضو لجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد النائب عدنان المالكي عن “تحويل عدد كبير من المخالفين في المشروع للتحقيق”، مجدداً تأكيده على أن يتم تحويل جميع المخالفين في وزارة الأشغال إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن “النواب يقتصر دورهم على الرقابة، أما التحقيق مع الضالعين في الفساد وتحويلهم إلى المحاكمة فهو شأن النيابة العامة والقضاء”. وقال “نأمل أن تتم معالجة الملف معالجة جادة وننتظر الآن أحكام القضاء بعد انتهاء التحقيق”. وأضاف “لن نسكت على التجاوزات حتى لا يصل الفساد إلى مؤسسات أخرى، ويجب أن يكون المتجاوزون عبرة لغيرهم ويترك الأمر للقانون وحكم القضاء العادل”. وتابع “لدينا الكثير من الحقائق حول الملف وسوف نكشفها في الوقت المناسب إذا لم تتم الاستجابة للتوصيات”. وكان أعضاء بلجنة تحقيق في مستشفى الملك حمد أمهلوا الحكومة أسبوعاً للرد على التجاوزات التي وردت بتقرير اللجنة، ملوحين باستجواب وزير الأشغال، ورفع عريضة شعبية تطالب بمحاكمة المتورطين.