قال مسؤولو «الأشغال» إنَّ الوزارة اعتمدت تكنولوجيا حديثة في تنفيذ شبكات الصرف الصحي ومعالجة مشاكلها، وفقاً لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وعززت شراكتها مع القطاع الخاص بمجال تنفيذ مختلف مشاريع الطرق والبناء والبنى التحتية والخدمات العامة. وأضافوا لدى مشاركتهم بالاجتماع السنوي لتقييم استراتيجية «الأشغال»، وتحديث خططها حسب المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية، أنَّ الوزارة دائمة السعي لخلق بيئة عمل محفّزة للإنتاج لكافة موظفيها ومنسوبيها، وفتح مواقع على الإنترنت تتضمن تفاصيل كافة مشاريعها ونسب إنجازها وكلفها المادية بهدف إطلاع المواطنين عليها. ولفت وزير الأشغال عصام خلف، إلى أهمية الإدارة الاستراتيجية ودورها في الارتقاء بأداء الوزارة، مؤكداً أهمية الاجتماع السنوي في تفعيل الاستراتيجية، إضافة إلى أهمية الإدارة الاستراتيجية باعتبارها أحد أهم عناصر نجاح الوزارة في تأدية دورها، المتمثّل في تقديم خدمات الأشغال العامة بصورة مشرِّفة للبحرين، وتنافسية تضاهي المؤسسات العالمية الناجحة. وقال إنَّ التخطيط الاستراتيجي هو الأداة المثلى لتمكين الوزارة من التميّز في أداء أعمالها بقدرة وكفاءة وفعالية. وقدمت رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي رجاء الزياني، عرضاً تضمّن مناقشة وتقييم المستجدات المؤثرة على عمل الوزارة في تقديم خدماتها في مجال الطرق والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الفنية. وأشارت إلى أهمية هذه المراجعة السنوية في دعم الحركة الاقتصادية، وتمهيد الطريق أمام بلوغ مزيد من الإنجازات تصبُّ في صالح دعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف الخطة الاستراتيجية للمساهمة في تطوير المملكة، ومنحها مركزاً مميزاً على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب تقديم الخدمات والأعمال ذات الجودة العالية لجميع الجهات المتعاملة مع الوزارة. وناقشت الزياني التحديات والفرص والأولويات والأنشطة الجاري تطبيقها حالياً، والمزمع اتخاذها مستقبلاً لتفعيل الاستراتيجية على مختلف الصعد والجوانب، والمتمثّلة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمؤدية إلى توسعة نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بقدراتهم في تنفيذ المشاريع المختلفة، والدور الرئيس لوزارة الأشغال في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة، وكيفية لعب دور الريادة. ولفتت إلى أنَّ هدف الوزارة يتمحور في هذا الصعيد على ضمان توفير بيئة عمل مميزة، يتمتع من خلالها الموظفون العاملون فيها بالحماسة في العمل، ضمن بيئة تشجع قيم الثقافة المؤسسية وتبادل المعلومات والانسجام بين موظفيها. وتطرّق المجتمعون إلى الخطط المستقبلية، التي تنتهجها الوزارة للإسراع بإنجاز جميع مشاريع البنية التحتية للطرق وخدمات الصرف الصحي والبناء، وغيرها من المشاريع المرتبطة بمهام الوزارة وتأثيرها الاستراتيجي على البلد. وقدمت المهندسة بان نجم الدين عرضاً عن قطاع الصرف الصحي، تضمّن تقييم الوضع القائم والنظرة المستقبلية لمعالجة المشاكل التي تعاني منها من تردي شبكات خطوط الصرف الصحي في كافة مناطق البحرين، والدروس المستفادة من عمليات التقييم والإجراءات الوقائية اللازمة للتخفيف من حدة التسربات في شبكات الصرف. وتضمّن العرض أيضاً خطة الوزارة المستقبلية المبرمجة لتنفيذ الخطة التفصيلية الموضوعة من أجل معالجة الانسدادات في شبكات الصرف الصحي، من خلال برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وتمت الإشارة إلى أنَّ الوزارة باشرت ببرنامج عمل تنفيذي يتمثل في إعداد وثائق الخدمات الهندسية لعمل الدراسات والتصاميم التفصيلية اللازمة، لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بكافة المناطق التي أثبتت الدراسات وجود تسربات ذات نسبة عالية فيها. وأوضحت نجم الدين خلال عرضها أنَّ الوزارة باشرت فعلاً منذ عام 2010 باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية، من خلال تنفيذ عدة مشاريع بمناطق متفرقة في الحورة والقضيبية وعراد والجسرة، مؤكدة أنَّ العمل مستمر لتنفيذ 5 مشاريع عاجلة ضمن المخطط. وشمل العرض بشكل تفصيلي خطة عمل الوزارة لتدريب كوادرها الفنية، وإكسابهم الخبرات والتكنولوجيا العالمية في الأعمال التخصصية. وفيما يتعلق بقطاع الطرق قدم سيد بدر العلوي عرضاً بعنوان «إدارة السمعة»، عرّف خلاله المصطلح، وأهميته بالنسبة لوزارة الأشغال، وتطرَّق إلى تصنيف بيئة العمل والجهات المحركة للمشاريع وعلاقتها بالوزارة، مضيفاً أنَّ الأداء الذي تتميز به أي مؤسسة في تنفيذ خططها الاستراتيجية ومدى الاستجابة لتوقعات المنتفعين والمسؤولية الاجتماعية، هي الأكثر أثراً في تحديد موقعية المؤسسة، وتكوين الصورة في ذاكرة المنتفعين، والجهات التي تتعاطى معها في بيئة العمل. وأشارعلوي إلى أنَّ وزارة الأشغال تراقب عن كثب أداء المشاريع بشتى تصنيفاتها الاستراتيجية، وتطوير القرى وفتح الطرق، سعياً منها لتكون هذه المشاريع مستجيبة لحاجات حقيقية ذات مردود إيجابي على القاطنين ومستخدمي الشبكة الطرقية. وأظهر العرض أساليب وزارة الأشغال للتفاعل مع مستخدمي الطريق، وتحسين الصورة الإيجابية لديهم عن الوزارة، من خلال فتح مواقع على الإنترنت تتضمن تفاصيل المشاريع وحركة العمل وتطورها وتصاريح صحافية، موضحاً أنَّ الوزارة اتبعت هذا المنهج مع مشروع جسر سترة وتقاطع مدينة عيسى وشارع المنامة الشمالي وتقاطع ميناء سلمان. وأضاف أنَّ الوزارة تتواصل أيضاً مع الجمهورعلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، لتكون قريبة من المواطنين، ولتكشف لهم عن خططها التطويرية من جهة، وتستقبل آراءهم وتطلعاتهم من جهة أخرى. وقدَّم رئيس مكتب التخطيط المركزي دومينيك ماك بولين، عرضاً عن الدور البارز الذي توليه الوزارة للتخطيط المنوط بها، وشرح الوضع الحالي وما يجب فعله للتحوّل من التخطيط المعتمد على أساس صناعة التشغيل إلى الصناعة المعتمدة على الخطط المتكاملة وتنفيذها. وذكر أنَّ الوضع الحالي يتطلب خطوات استثنائية للتغلب على صعوبات تواجه الحقل الهندسي بوجه عام، وتوفير البنية التحتية بوجه خاص، مشيراً إلى أنَّ التخطيط السليم يعتمد على بيانات هندسية دقيقة وحديثة، وليست بيانات جغرافية عامة. وتطرَّق رئيس مكتب التخطيط المركزي إلى أنَّ بناء استراتيجية وزارة الأشغال لا تعتمد على الشأن الداخلي فحسب، وإنما تأخذ في الاعتبار المؤثرات الخارجية باعتبار تأثيرها المباشر على وزارة الأشغال. وضرب وسائل النقل العام مثالاً على ذلك، باعتمادها على إنموذج النقل وتخطيط الأراضي، مضيفاً «كما إنَّ القوانين والعوامل البيئية وشراكة القطاع الخاص تمارس ضغطاً على كيفية توفير خدمات الصرف الصحي، فإنَّ خطط هيئة الكهرباء والماء والبلديات بما فيها المخطط الهيكلي العام وإدارة المشاريع لها تأثير مباشر أيضاً، على ما يقدمه مكتب التخطيط المركزي من خدمات، وأنَّ مشروع نظام المعلومات الجغرافية تحت إدارة الجهاز المركزي للمعلومات له علاقة مباشرة مع الجهات الخدمية، وتحديث الآليات الهندسية لتصميم وتنفيـــــذ وصيانــــــة الشبكات الخدمية». ولفت إلى أنَّ المطلوب اعتماد دورة هندسية متكاملة تشمل جميع مزودي البنى التحتية، منوِّهاً إلى أهمية البدء بوضع حلول مبتكرة غير تقليدية للارتقاء بالإدارات الخدمية، وطريقة عملها لتنفيذ رؤية البحرين الاستراتيجية 2030. وأكَّد أهمية التحقق من الخطط الاستراتيجية لشبكات الخدمات العامة، ومطابقتها مع المخطط الهيكلي العام، والتعاون الشامل والتكامل بين وضع الخطط التطويرية، لتتماشى مع البنية التحتية وآليات التحكم من تراخيص وغيرها، واقترح البدء بتطوير مبدأ (Action Area Plan) ليكون أنموذجاً لهذا التكامل، باعتبار أنَّ المبدأ يعتمد على 3 أسس، تشمل النظم والقوانين المستحدثة، والتطوير والابتكار، والتحرر من الآليات التقليدية. وشكر الوزير في ختام اللقاء القائمين على العرض، مشيداً بأهمية تقييم أداء استراتيجية الوزارة، وتحديد مكامن قوتها وضعفها، لمعرفة رأي العملاء والشركاء في أداء الوزارة وسير عملها، باعتبار التقييم الدائم والمستمر نبراس تستهدي به الوزارة لتعديل الخطط الاستراتيجيه مستقبلاً، بما يمكن الوزارة من إنجاز الأداء المتوقع منها، والمساهمة بفعالية في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأوضح خلف أنَّ الوزارة خرجت من اللقاء بنقاط رئيسة لمكامن القوة والضعف والفرص والمخاطر، بما يمكنها من الاستجابة السريعة لتعديل استراتيجياتها وتحديد أولوياتها، بشكل يتماشى مع متطلبات المواطنين وطموحاتهم. وأظهرت إحصائية أجرتها الوزارة، أنَّ نسبة إدراك موظفي «الأشغال» لأدوارهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بلغ 93.3% وهي نسبة نجاح عالمية، و85% من المشاركين في أداء الخدمة أقروا بمهنية الوزارة في أداء أعمالها، ما يتماشى مع رؤيتها لأفق 2015 لتكون «مؤسسة مهنية رائدة تقدم خدمات عالية الجودة»، والوزارة حاصلة على شهادة التميز العالمي في إدارة الاستراتيجيات وتنفيذها. وتملك وزارة الأشغال إطار عمل متكامل للتخطيط لاستراتيجيتها، بما فيها عملية تنفيذها وإدارتها وتقييمها، مبنياً على أحدث مبادئ وأسس منهجية بطاقة الأداء المتوازن، والمستوى المتقدم للتخطيط الاستراتيجي للوزارة، من شأنه تعزيز دورها كمؤسسة مهنية رائدة، تعتنق مبادئ العدل والتنافسية والاستدامة، بما يتماشى مع دورها الرئيس الذي تلعبه بصفتها جهة مساهمة في كافة الاستراتيجيات الوطنية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنشطة إدارة المشاريع المختلفة ودعم توجهاتها، نحو تقـــــــديم خـــــدمات عالية الجودة بصورة مستمرة.