كتب - سعد راشد: كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ»الوطن» أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ 21 مشروعاً إسكانياً تشمل 3700 وحدة سكنية تقريباً بمختلف مناطق المملكة، تلبي حاجة أصحاب الطلبات حتى عام 2004. وكشف المصدر أن «الإسكان» ستقوم بتوزيع تلك الوحدات السكنية وفق الأقدمية والمناطقية كمعيار رئيس، إذ إن أغلب هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها خلال 2012-2013، فيما تم الانتهاء من بعض المشاريع بالفعل ولكن لم يتم توزيعها بشكل كامل. وأوضح أن أبرز المشاريع الإسكانية التي تشرع الوزارة في تنفيذها هي: مشروع دار كليب الإسكاني ويغطي طلبات منطقة شهركان، ومشروع المالكية الإسكاني ويغطي منطقة صدد، ومشروع البسيتين الإسكاني ويغطي طلبات المحرق، ومشروع قلالي الإسكاني، ومشروع عراد الإسكاني، ومشروع شرق سوق المحرق المركزي، ومشروع البرهامة الإسكاني ويغطي طلبات أهالي سنابس. وقال إنه يقع ضمن تلك المشاريع كذلك مشروع جدحفص الإسكاني وسيغطي طلبات أهالي طشان والمصلى والمناطق المجاورة، إضافة إلى أن «الإسكان» تعمل حالياً على توزيع مشروع سلماباد الإسكاني، ومشروع هورة سند، ومشروع عسكر وجو، ومشروع البديع الإسكاني. وأكد المصدر أن هذه المشاريع ستغطي حاجة أصحاب الطلبات المتراكمة منذ عام 2004 في بعض المناطق، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ خطتها الطموحة في تلبية كافة الطلبات القديمة وخاصة طلبات عام 1993-2004 خلال الفترة القليلة القادمة. وأوضح أن بعض المشاريع الإسكانية تحتاج للمزيد من الوقت لتنفيذها نظراً لوجود بعض المشاكل التقنية، والتي تصادف خلال عملية البدء في المشاريع، مشيراً إلى أن بعض تلك المشاريع التي تم الانتهاء منها جارٍ توزيعها خلال الفترة الحالية. وذكر المصدر أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على المعايير الجديدة لاستحقاق الطلبات الإسكانية، ومن المتوقع أن تكون عدد الطلبات الإسكانية حوالي 4000 طلب سنوياً على قائمة الانتظار، الأمر الذي يحتاج إلى وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية ضمن مبدأ الاستدامة لتوفير وحدات تلبي احتياجات المواطن. وأشار إلى أن الوزارة وضعت المشاريع الإسكانية ضمن الخطط والبرامج العملية القابلة للتنفيذ لتقليص مدة الانتظار من 11-5 سنوات وذلك نهاية العام 2016. وأوضح أن خطة وزارة الإسكان تهدف إلى تقليص فترة الانتظار من 16-11سنة، والتي تستوعب طلبات 1993-2001، وذلك في حال توفير 12 ألف وحدة سكنية فإن طلبات الانتظار ستقلص، ومن المتوقع أن تصل فترة الانتظار في العام 2013 من 11-8 سنوات، وفي 2014 إلى 6 سنوات، أما الفترة ما بين العامين 2015-2016 فسيتم تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات. وأفصح أن الوزارة قامت بعملية تحليل لعدد الطلبات الإسكانية الموجودة على قائمة الانتظار، فوجدت أن 45% من الطلبات البالغ عددها 53 ألف طلب تزيد عن الخمس سنوات، و55% من أصل 3000 طلب تقل فترة انتظارهم عن خمس سنوات، وهو بمثابة المؤشر التطميني لإعطاء فرصة أكبر للتخطيط. وأضاف أن الوزارة تعاقدت مع مقاولين لتنفيذ أكثر من 12 ألف وحدة سكنية ستخصص لأصحاب قوائم الانتظار، وأنه سيتم زيادة العدد في العام المقبل 2013 للمحافظة على معدل 4000 وحدة سكنية بعد أعوام 2016-2017.