كتبت - هدى عبدالحميد: طالبت فعاليات الدولة بعدم الرضوخ للإرهاب والتفجيرات الدموية التي تقوم بها ثلة قليلة تسعى لقتل رجال الشرطة، داعية إلى العمل على اجتثاث إرهاب ولاية الفقيه ومنابعه وأدواته وتمويله كما حاربت السعودية القاعدة. وقالت الفعاليات إن “القلة الإرهابية في البحرين تسعى لتهديد حياة الناس وضرب الاقتصاد”، مشيرة إلى أن “أي تنازلات لن تفيد مع من تمرس الإرهاب منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إذ إنهم رغم نيلهم 15 عفواً أبوا أن يعودوا إلى رشدهم وأصروا على إرهابهم لترويع البحرين وأهلها”. وأضافت أن “البحرينيين يريدون العيش بسلام وأن ينعم وطنهم باقتصاد ينمو ويتطور”، مؤكدة أنه “بات على الدولة أن تعلم عدم جدوى التسامح مع الإرهاب، إذ لا بد من الحزم معه لدرء الخطر عن البحرين”. واعتبرت الفعاليات أن تعامل السلطات بموجب القانون مع المسيرات المخالفة، وحتى المرخصة منها، التي تتخذ العنف والإرهاب والترهيب منهجاً، يسهم في تفادي تكرار التجاوزات وأعمال العنف والإرهاب والترهيب، الذي طالما تجنح إليه هذه المسيرات. وأكدت أن رجل الأمن دائماً ما يكون الهدف والضحية الأولى جراء هذه الأعمال، مشيرة إلى أن هذه المسيرات -حتى المرخص منها- ليست لديها أي مطالب مشروعة، سوى التسقيط والقتل والحرق والاعتداء على المواطنين والمقيمين ورجال الأمن. وقال النائب علي الزايد إن الشعب البحريني لن يرضخ للإرهاب والتفجيرات الدموية التي تستهدف قتل رجال الشرطة وزعزعة امن واستقرار المملكة وإحداث الفتنة والفوضى في أوساط المجتمع، داعياً إلى العمل على اجتثاث الإرهاب وتمويله كما حاربت السعودية القاعدة من قبل. وقال إن التنازلات لن تفيد مع من تمرس الإرهاب منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، فبعد العفو المتكرر أبوا أن يعودوا إلى رشدهم وأصروا على إرهابهم لترويع البحرين وأهلها. وأضاف أن “البحرينيين يريدون العيش بسلام وأن ينعم وطنهم باقتصاد ينمو ويزدهر”، مؤكداً أنه “بات على الدولة أن تعلم عدم جدوى التسامح مع الإرهاب، إذ لا بد من الحزم معه لدرء الخطر عن البحرين. رجل الأمن ضحية الإرهاب قال النائب حسن الدوسري إنه لا بد من التعامل قانونياً مع المسيرات غير المرخصة لعدم تكرار التجاوزات التي تتم عبر هذه المسيرات من أعمال عنف وتخريب وترهيب ويكون ضحية الأعمال الإرهابية رجل الأمن، مشيراً إلى أن هذه المسيرات غير المرخصة أو المرخصة، تخرج عن مسارها وتتجه لأعمال تخريبية، وتشكل تحدي واضح وصريح للقوانين والحكومة التي تنفذ القانون ونحن نعلم أن هناك أجندة من وراء الخروج ليبينوا للعالم الخارجي أن البحرين غير قادرة على ضبط الأمن. وطالب وزارة الداخلية وضع ضوابط حازمة للتعامل مع المسيرات غير المرخصة أو المرخصة التي تخرج عن مسارها وتقوم بأعمال ترهيبية وإرهابية، مؤكداً أن” هذه المسيرات تعرض رجال الأمن للعنف وهم الضحايا في المرتبة الأولى”. وتساءل الدوسري: متى سيتم وضع حد لحماية المواطنين والمقيمين من هذه المسيرات التي بدأت من سنة، مؤكداً أن الموضوع زاد عن حده وأصبح من الواجب على الحكومة أن تتخذ خطوات قوية، وأضاف أن” هناك العديد من المقترحات التي رفعها النواب للحد من هذه الأعمال التخريبية والتي تضبط أمن الشارع، منها مقترح بمنع الخدمات عمن يتسبب في مثل هذه الأعمال والمسيرات غير المرخصة”. وأضاف “ هناك أكثر من مقترح من النواب، منها دراسة منع الخدمات عن المتسببين بالأعمال التخريبية، وهناك مقترح لسحب الجنسية البحرينية من مزدوجي الجنسية ممن يشاركوا في الأعمال الإرهابية”. مسيرات تتخذ الإرهاب منهجًاً من جهته، اعتبر أمين عام جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين أن :« المسيرات غير المخبر عنها أو التي رفض التصريح لها، مخالفة لقانون التجمعات والمسيرات، متسائلاً:« كيف لا تقبل بعض الجمعيات بهذا القانون الذي توافقت عليه سابقاً والكل يعلم أن عدد كبير من النواب تابعين للوفاق كانوا في مجلس النواب 2006 و2010، ولم يتقدموا بتعديل على هذا القانون”. وأوضح أن” المسيرات الحالية ما هي إلا مسيرات إرهابية تتخذ العنف منهجاً وليست هناك أي مطالب مشروعة لهذه المسيرات، وكل ما هنالك التسقيط والموت والحرق والاعتداء على المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، مؤكداً أنه إذا سألنا المواطنين أو المقيمين عن هذه المسيرات لوجدنا أن الغالبية العظمى ترفض هذه المسيرات أو الاعتصامات التي لا هم لها إلا العنف والإرهاب. وطالب الحكومة بوضع حداً للعبث والتخريب الذي يمارسه الإرهابيين، مشيراً إلى أن الدستور والقانون، أجازا للمواطن حرية التجمع والتعبير عن الرأي بضوابط بعد أخطار الجهة المختصة وموافقتها على هذه الفعالية، مضيفاً أنه حسب القانون هناك أشخاص يكونون مسؤولين عن هذه المسيرة أو الاعتصام؛ وإذ خرجت هذه المسيرات عن الخط المرسوم لها، فيجب أن يطبق القانون على من خرج عن هذه المسيرة والمنظمون لها، ويجب ألا يعطى المنظم الذي خرجت مسيرته عما هو مرسوم لها بإعطائه مسيرة أخرى لأنه قد خالف ما أعطي له وتعدى على حقوق الآخرين. التظاهر ضمن شروط القانون ومن جانب أخر، أوضح المحامي وعضو تجمع الوحدة الوطنية عبدالله هاشم أن” التظاهر والتجمع على هيئة مسيرات سلمية محددة الشعارات واضحة الأهداف حق ديمقراطي يكفله الدستور، ضمن شرائط القانون والأصل في هذه الحق هو التظاهر والسماح به ولكن ضمن شروط القانون”. وأضاف أن” من شروط القانون عملية الإبلاغ عن مثل هذه المسيرة وتحديد مسارها للسلطات الأمنية حتى لا تنتج عنها أضرار تلحق بالآخرين أو بالغير أضرار، بمعنى أن تلحق إضراراً بأشخاص ليس لهم مصلحة فيها أو لا يتوافقون مع الشعارات التي ترفعها أو يرفضون أهدافها، وأكد أن الترخيص للمسيرات، هو الأصل والاستثناء هو ما تضع له السلطات فيما ذكرناه”. وقال إن: رفع العقيرة بأن التظاهر، حق مطلق تتم مارسته على رؤوس الأشهاد، أمر فيه تعاط كيفي مع القانون وفهمه، بمعنى إن أجاز لي القانون والسلطات الخروج، فهو قانون سليم، وإن لم يجز فهو قانون عليه تحفظات؛ بل هو ممارسة للا قانون لأن الجهات المعنية، رفضت التصريح بهذا الخروج. وشدد على أن” ممارسة الحرية بالخروج إلى الشارع وفق للأصول دون إنتاج خصومات اجتماعية كبرى، ستكون مؤثرة وقال إنه: جدير بالمعارضة الفئوية، إعادة النظر بالخروج في مسيرات وتظاهرات في إطار المغالبة الحالية، ذلك أن هذا التعاطي سيضعف مطالبات المجتمع الوطني في المراحل اللاحقة بعملية التطوير”.