كشف الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة العمل رضا حبيل عن تشكيل لجنة تعمل حالياً على إعادة بحث المعايير التي يتم على أساسها اختيار البرامج التدريبية، بهدف الحد من ظاهرة إقدام بعض الشركات والمؤسسات الخاصة على تقديم دورات تدريبية وهمية. وقال إن الملتقى الأول لتطوير الموارد البشرية الذي تقوم بالإعداد له حالياً إدارة تنمية الموارد البشرية في قطاع التدريب بالوزارة سينطلق سبتمبر أو نوفمبر من العام الحالي. وأوضح حبيل لـ«الوطن”، أن “الوزارة تعكف على إعادة بحث كيفية الاستفادة من نظام اشتراكات التدريب لوضع معايير جديدة للبرامج الموجهة للوظائف التي يحتاجها سوق العمل فعلاً، مؤكداً أنه لن تتم الموافقة على الدورات التي لن يكون لها مردود استثماري في التدريب”. وأضاف أن “هناك توجهاً نحو التركيز على التدريب التخصصي والاحترافي، حيث يتم العمل على دفع الخريجين إلى تخصصات ذات قيمة مادية مضافة في سوق العمل، وعلى سبيل المثال نعد حالياً لدورة cpa للمحاسبين التي تطلبها جميع شركات التدقيق، والمحاسبون بهذا المستوى مطلوبون في العديد من شركات التدقيق والاستشارات”. وأهاب بجميع الشركات الخاضعة لمظلة التدريب المهني أن تبادر وتزيد من استفادتها من المبالغ المدفوعة للتدريب، مشيراً إلى أن الشركات التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملاً ملزمة بدفع اشتراكات تدريب بواقع 4% من مجموع رواتب العمال الأجانب بها، كما إنها تخضع لنسب البحرنة في حال طلب الإعفاء. من جانب آخر، أكد حبيل أن الوزارة ستتيح المجال أمام جميع مدراء قطاع الموارد البشرية بشركات ومؤسسات القطاع الخاص بما فيها الشركات المساهمة والمعفاة من اشتراكات التدريب للمشاركة في الملتقى الأول لتطوير الموارد البشرية المزمع عقده في سبتمبر أو نوفمبر المقبلين، وذلك بهدف إحداث التواصل اللازم فيما بينهم، ولبحث الممارسات الحديثة في تطوير الموارد البشرية بما يحقق زيادة الإنتاجية في القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لطرح ومناقشة الأفكار المتعلقة بالتنمية البشرية الوطنية.