A
A
بدأت حكومات أوروبية في التراجع عن جهودها بشأن فرض قيود على النفط الروسي، من خلال تأخير خطة لإخراج موسكو من سوق التأمين البحري في لندن، بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار النفط وتراجع إمدادات الطاقة في العالم، وفقاً لما أوردته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.
وقبل شهرين، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على توفير التأمين البحري للسفن التي تحمل النفط الروسي، متوقعاً تحركاً منسقاً من الحكومة البريطانية، ولكن المملكة المتحدة لم تضع قيوداً مماثلة على ذلك بعد. ليقرر الاتحاد الأوروبي نهاية يوليو، تعديل بعض القيود المرتبطة بالتعامل مع الشركات المملوكة للحكومة الروسية، بسبب مخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي.
وتعد مشاركة المملكة المتحدة "أمراً محورياً" لأي حظر من هذا القبيل، خصوصاً وأن لندن تعتبر بمثابة "قلب" سوق التأمينات البحري عالمياً.
ومن شأن أي حظر مشترك بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التأمين البحري، أن يشكل أكثر القيود صرامة على النفط الروسي، إذ أنه سيمنع وصول الكثير من ناقلات النفط في العالم إلى الصادرات النفطية الروسية.
مخاوف أميركية
وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن فرض حظر على النفط الروسي في سوق التأمين البحري، قد يدفع الأسعار صعوداً، بعدما تفقد السوق ملايين البراميل من الخام والمنتجات البترولية الروسية.
وقال مسؤولون أوروبيون وبريطانيون لـ"فايننشيال تايمز" في مايو، إن المملكة المتحدة اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على "تنسيق الحظر" في سوق التأمينات على شحنات النفط الروسية.
ومع ذلك، فإن العقوبات البريطانية الأخيرة ضد روسيا، والتي وافق عليها البرلمان في يوليو الجاري، تحظر فقط توفير التأمين للسفن التي تحمل النفط الروسي إلى المملكة المتحدة بعد 31 ديسمبر المقبل.
وتم تقديم التشريع بعد أن وعدت الحكومة بحظر استيراد النفط الروسي مع نهاية العام الحالي، لكنها لا تحظر تقديم الخدمات للشحنات من روسيا إلى دول أخرى، بحسب ما قال مسؤولون بريطانيون للصحيفة.
وقال مسؤول في "لويدز" البريطانية للتأمين لـ"فايننشيال تايمز"، إنه "لا يوجد حظر حالي في المملكة المتحدة يؤثر على شحنات النفط الروسي عالمياً"، لافتاً إلى أن الشركة "على اتصال وثيق بالحكومة البريطانية، وستعمل معها بشأن أي عقوبات مستقبلية يسعون إلى فرضها".
وتم فرض حظر على النفط الروسي في سوق التأمين الأوروبي في 4 يونيو الماضي، ويمنع الشركات في التكتل من تأمين أي سفينة تحمل النفط الروسي. ومع ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بتعديل جزء من عقوباته للسماح للشركات الأوروبية بالتعامل مع بعض الشركات المملوكة للدولة الروسية، لغرض نقل النفط إلى دول خارج الاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الإجراءات اتخذت "لتجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم".
ويعمل البيت الأبيض منذ يونيو على دفع دول مجموعة السبع إلى دعم آلية الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، والتي من شأنها أن تسمح لبعض الشحنات الروسية بالوصول إلى دول ثالثة طالما وافقت على دفع سعر أقل من سعر السوق للشحنة.