دعا المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان إلى سرعة تطبيق القسم الجعفري في قانون الأحوال الشخصية بمملكة البحرين، مرجعا دعوته إلى أن هذا المطلب يجد الدعم والتشجيع الكبير من نساء البحرين ومن المجتمع الدولي ومن كبرى المنظمات الدولية. وقال “الخليجي الأوروبي” من خلال ورقة تقدم بها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تطبيق الشق الجعفري كان من ضمن التعهدات الطوعية للبحرين للاستعراض الدوري الشامل لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان. وقال مدير دائرة حقوق العمال والرصد بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عطية الله روحاني في بيان أصدرته جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بمناسبة قرب موعد جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة بشأن البحرين في مايو المقبل، أن العديد من المنظمات الدولية دعت أيضاً، من خلال تقارير تقدمت بها حول البحرين، لإجراء حوار وطني حقيقي، على أن يشمل جميع القوى السياسية الرئيسة والاجتماعية، واعتماد آليات واضحة لتنفيذ ما يتمخض عنه الحوار، وحثت البحرين لتقديم تقارير دورية عن تنفيذ الإصلاحات. وتحدث روحاني عن إشادة منظمات دولية بما حققته البحرين على صعيد التعليم الابتدائي للجميع، إلا أنها أشارت إلى أن توفير التعليم الجيد للجميع مازال يمثل تحديا، كما رحبت العديد من المنظمات الدولية بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جاءت وفقا لتعهدات البحرين الطوعية التي قدمتها في جلسة الاستعراض الدوري الأولى. وحول عزم 19 منظمة دولية وعمالية تقديم تقاريرها الموازية لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والتي ستناقش المملكة بموجبها تقريرها خلال الفترة 21 - 25 مايو المقبل، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ذكر روحاني أن تلك التقارير ناقشت مدي تجاوب البحرين مع معظم توصيات مجلس حقوق الإنسان، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الأول لها العام 2008، وأضاف أن الجمعية ستشارك بوفد برئاسة أمينها العام فيصل فولاذ في اجتماع جنيف بالإضافة إلي مشاركة وفد يمثل المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان. وقال مدير دائرة حقوق العمال والرصد: “لقد قدمت 19 منظمة دولية حقوقية وعمالية، ولخص التقرير الذي أعده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التقارير التي أعدتها المنظمات، والتي ركزت أغلبها، على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ومن المنظمات التي أعدت التقرير هي: المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان”.