{{ article.article_title }}

قال وكيل حقوق الإنسان سعيد الفيحاني، إن دستور البحرين من الدساتير المتقدمة في كفالته للحقوق الإنسانية وصونه للحريات العامة وتأكيده استقلالية السلطات الثلاث، إضافة لنصوص أخرى لها علاقة بترتيب شؤون الدولة ومؤسساتها. وأضاف لدى رعايته جلسة نقاشية بعنوان “نحو فهم أفضل لنصوص دستور البحرين”، نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين، أن ما يضفي أهمية كبيرة على الفعالية ما تشهده المؤسسة التشريعية في هذه المرحلة من نقاشات ثرية في موضوع الإرادة الملكية بتعديل الدستور، وبما يعزز من المشاركة الشعبية في النظام السياسي، ويؤكد أن مسيرة الإصلاح مستمرة ومتواصلة. وأكد الفيحاني أن الفعالية استمرار لخطة عمل متواصلة تعدها وتنفذها الوزارة، لإحاطة موظفيها بمختلف الجوانب الدستورية والقانونية ذات الصلة بالاختصاصات الوظيفية. ويأتي عقد الوزارة للجلسة النقاشية، إنفاذاً لخطة عمل توعوية أعدتها الوزارة في ضوء ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني، واستهداءً بما ورد من توصيات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ونصّت على أهمية توعية المجتمع والمعنيين بإنفاذ القانون بأحكام الدستور. وقدّم المحاضران نبذة عن أنواع الدساتير في العالم، وأبرز ما يتضمنه الدستور من بنود، واستعراض موجز لأبواب الدستور وفصوله وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وهدفت الجلسة إلى التعريف بأحكام الدستور، والتعرف على القوانين والأنظمة الأساسية المرتبطة بالدستور البحريني، وتمكين المشاركين من الإلمام بأهم الأسس والمبادئ الدستورية، والقوانين المرتبطة به ولها علاقة بالعمل الأهلي الاجتماعي، وإدراك المشاركين لأهم المكتسبات السياسية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية التي حققها الدستور للمواطن البحريني. قدّم الورشة د.مروان المدرس ود.بدر محمد عادل، من كوادر مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية.