كشف المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الربط المشترك سيوفر على مدى 25 عاما قرابة 27 مليار دولار من تكاليف التشغيل والصيانة والوقود التي تنفقها دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التوفير في الاحتياطي التشغيلي.

وقال إن دراسة القيمة الاقتصادية للربط الخليجي الكهربائي الخليجي التي نفذت أخيرا، أثبتت أن دول المجلس ستحقق وفرا يقدر بنحو 225 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إذا تم الاستغلال الأمثل لجميع فرص تجارة الطاقة، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف الإبراهيم أن تقديرات الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليا من الربط الكهربائي خلال العام الماضي 2014، بلغ 214.5 مليون دولار، موزعا على توفير استثمارات في بناء محطات الطاقة الكهربائية بلغ 67.92 مليون دولار. وذلك علاوة على توفير تكاليف التشغيل والصيانة والوقود، البالغة 45.5 مليون دولار، حيث وصلت الطاقة المستوردة خلال عمليات تبادل الطاقة إلى 460 غيغاواط.

وفيما أوضح أن سعر الاحتياطي التشغيلي 8.51 دولار لكل ميغاواط، بين أن التوفير في الاحتياطي التشغيلي بلغ 131 مليون دولار، مضيفاً أن القيمة الاقتصادية للدعم خلال حالات الطوارئ بلغت 19.5 مليون دولار، وذلك لتجنب الانقطاع الجزئي خلال 227 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكة الدولة المرتبطة خلال عام 2014.

وأفاد الإبراهيم بأن نتائج تلك الدراسة قد عرضت ضمن تقرير الهيئة على الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء خلال اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي الثامن والعشرين الذي عقد في الدوحة بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، حيث أشادوا بقيام الهيئة بالدور المنوط بها على أكمل وجه في تقديم الدعم المطلوب لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة من المشروع.

وأشار إلى أنه تم إحاطة الوزراء ببدء دراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي داخل وخارج منظومة كهرباء مجلس التعاون لفتح مجالات جديدة لتبادل وتجارة الطاقة للدول الأعضاء. وكان الإبراهيم قد أبلغ الاقتصادية في وقت سابق، أن الهيئة لديها خطة عمل أيضاً بشأن تطبيق مشروع تجارة الطاقة، مستدركا أنه تم إنجاز بعضها وبعضها الآخر يعتبر بعيد المدى. وقال إن كل دولة خليجية لديها شبكة كهرباء داخلية تعمل على تلبية احتياجاتها، وفي حال كان هناك فائض من هذه الطاقة، فإن الهيئة ستقوم بتسهيل تبادل هذه الطاقة بين هذه الدول، بحيث تكون أقل تكلفة من الطاقة المستخدمة داخل كل دولة، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه توفير موارد ومصادر الطاقة في دول المجلس مجتمعة.