صرح العقيد علي بن محمد النعيمي مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور أنه من خلال التواجد المروري والخطة المرورية الموضوعة للحد من وقوع الحوادث المرورية بمختلف أنواعها ومن خلال التحليل الإحصائي البياني لأسباب وقوع الحوادث المرورية، لوحظ في العامين الماضي والحالي ارتفاع وتيرة وقوع حوادث الدراجات الهوائية.
وقال إن عام 2014 شهد وقوع 5 حوادث وفاة لسائقي الدراجات و39 حادث إصابات بليغة و36 إصابات بسيطة ، وفي العام الحالي وقع 7 حوادث وفيات و24 حادث إصابات بليغة و 28 إصابات بسيطة في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2015 لمختلف الفئات العمرية.
وأضاف أنه رغم الحملات المرورية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور بشقيها التوعوي والقانوني لا زالت حوادث الدراجات الهوائية تحصد أعدادا من مستخدميها بشكل سنوي مكونة بذلك مصدراً للخطر الدائم وهاجسا جديدا أمام الإدارة العامة للمرور.
وأوضح أن الدراجة وسيلة تنقل يستخدمها البعض وبالأخص الوافدون، كونها تستخدم بدون ترخيص ورخيصة الثمن ومفيدة للتنقل في المسافات القريبة ولكن يجب على سائقي الدراجة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية.
وأشار إلى أن البعض لا يلتزم باشتراطات السلامة المرورية في الدراجات من حيث صلاحية الإنارة والعواكس والفرامل أو حتى السير في الأماكن المخصصة لتلك الدراجات، منوها إلى أنه للدراجات قواعد للسير كالمركبات وعلى قائدها الالتزام بها للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين.
ودعا إلى ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة تعكس الإنارة وتساعد باقي مستخدمي الطريق على رؤيته، كذلك يجب أن تتناسب حجم قائد الدراجة مع سعة الدراجة واستخدام الإشارات اليدوية بالشكل المطلوب وبالطريقة الصحيحة فهي لغة التخاطب في الطريق.
وأضاف أنه يجب النزول من الدراجة في حالة عبور الشوارع بشكل عرضي او في الشوارع السريعة واستخدام معابر المشاة كذلك ضرورة التقيد بقيادة الدراجات في المسارات المخصصة لها كلما وجدت وإجراء الصيانة الدورية للدراجة للتأكد من متانتها وسلامتها وذلك ينصب في مصلحة هذه الوسيلة والمصلحة العامة بشكل عام.
وأكد العقيد علي بن محمد النعيمي أن الإدارة العامة للمرور ومن خلال حرصها الدائم على رفع مستويات السلامة المرورية والحفاظ أرواح مستخدمي الطريق ستنفذ عددا من حملات تنفيذ القانون للتأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية لتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية.