«المصغرة» تجتمع مع «التجارة» لمناقشة آلية مراقبة الأسعار اليوم
المواطن يتحمل 45 ديناراً من قيمة البطاقة



كتب - حسام الصابوني:
رفعت اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية تقريرها النهائي لهيئة المكتب لرفعها إلى الحكومة، فيما أكد مصدر لـ»الوطن» أن البطاقة التموينية المقترحة تحتوي على 11 سلعة، كلفتها 120 ديناراً شهرياً تتحمل الحكومة أكثر من نصفها، وتباع للمواطن بـ55 ديناراً.
وقال النائب محسن البكري لـ«الوطن» إن المصغرة وافقت بالإجماع على تبني خيار البطاقة التموينية للمواد الغذائية، لافتاً إلى رفض خيار التعويض النقدي ومبالغ التعويض التي أقرتها الحكومة.
وأضاف أن المصغرة ترى أن خيار البطاقة التموينية الأمثل للمواطن، مشيراً إلى أن آلية تنفيذ مقترح «التموينية» من اختصاص الحكومة بصفتها الجهة التنفيذية وليس من اختصاص النواب.
وأشار إلى أن مقترح البطاقة التموينية نال استحسان جميع النواب الذين حضروا الاجتماع الأسبوعي لمجلس النواب بما فيهم الرئيس أحمد الملا.
وأضاف أن المصغرة ستجتمع اليوم مع وزير التجارة زايد الزياني لمناقشة آلية الحكومة لمراقبة الأسعار والانعكاسات المتوقعة عن قرار إعادة توجيه الدعم على القطاع الاستثماري.
من جانبه، أكد مصدر مطلع لـ«الوطن» أن البطاقة التموينية المقترحة تحتوي على 11 سلعة منها، حليب أطفال، وحليب مجفف، حليب مركز، شاي، سكر، أرز، عدس «نوعين»، معكرونة، معجون طماطم، دجاج، جبن «قلسات»، لافتاً إلى أن السلة الغذائية تشمل 7 أفراد.
وأشار المصدر إلى أن حليب الأطفال يشمل 3 عبوات كبيرة، والحليب المجفف 9 كيلو، والحليب المركز 24 عبوة، والشاي عدد 2 عبوة كبيرة، والسكر 10 كيلو، والأرز 20 كيلواً، والعدس 6 كيلو، والمعكرونة 6 أكياس «900 جرام للكيس»، ومعجون الطماطم «3 شدات»، والدجاج «3 كرتون».
وأضاف المصدر أن كلفة السلة الغذائية تبلغ 120 ديناراً في الشهر، سيتم بيعها للمواطنين بـ 45 ديناراً بدون حليب الأطفال، و55 ديناراً بحليب الأطفال.
وحول الوفر المتوقع في حال تطبيق البطاقة التموينية، قال المصدر إذا طبق مقترح البطاقة التموينية فلن يكون هناك أي وفر من السلع الغذائية، وسيتم توجيه المبلغ الذي سيتم توفيره المقدر بـ 18 مليون دينار حسب ما صرحت الحكومة إلى دعم سلع أخرى يستفيد منها المواطن.