{{ article.article_title }}

حذر خبراء من تأثير رفع أسعار فائدة الدولار الأميركي على شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة، المستدينة بأكثر من 200 مليار دولار، لمشاريعها الضخمة التي باتت خاسرة بعد هبوط النفط الأميركي دون 40 دولاراً للبرميل هذا العام.

ويأتي قرار رفع فائدة الدولار، المرتقب هذا الأسبوع، في وقت سيئ، لشركات النفط المهددة بتسريح عدد أكبر من موظفيها، بعد تعليق كثير من استثماراتها.

وكانت أوبك قالت الاثنين الماضي، إن أسعار النفط ستظل تحت وطأة تأثير الضغوط للعام المقبل، في حين توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية حوالي 50 دولارا للبرميل.

وتوقع غولدمان ساكس، البنك الأميركي، أن تظل أسعار النفط بمعدل 49 دولاراً لبرميل خام غرب تكساس حتى نهاية 2016، وهذا يشير إلى أزمة حقيقية تواجه شركات النفط الصخري، وشركات النفط عموما في الولايات المتحدة، التي يبدو أنها عازمة على رفع الفائدة، وبالتالي زيادة كلفة اقتراض الأموال الموجهة للاستثمار والاستهلاك.

لكن خبراء شككوا بموعد رفع الفائدة، متوقعين أن يدفع ما حصل من انهيار في سوق الصين، وهروب 49 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية في أسبوع واحد، سيدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتفكير أكثر من مرة قبل رفع الفائدة، وقد يكون هذا القرار في أوائل العام المقبل.

وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الكويت، الدكتور صادق البسام لـ"العربية.نت"، إن آخر شيء يمكن التفكير به هو زيادة تكلفة التمويل على اقتصاد عالمي يعاني من خلل كبير في الثقة، موضحا أن الأسهم الأميركية ستكون المتضرر الأبرز من مثل هذه الخطوة.

وعلى الصعيد الخليجي، توقع البسام أن ينعكس الأثر المباشر، من قرار رفع الفائدة، على تراجع أسعار الأسهم، مع رفع فائدة القروض التي تشكل عصب التمويل في أسواق رأس المال، لكنه قلل من مخاوف حدوث هزات كبيرة، لأن رفع الفائدة سيأتي بنسب طفيفة وعلى فترات متفاوتة.

وتبرز مشكلة رفع كلفة التمويل، من خلال زيادة الفوائد على الاقتراض، في أن الاقتصاد العالمي، الذي ظل مستفيدا من التمويل الرخيص، لن يكون بمقدوره الاستمرار في تحقيق النمو في ظل تزايد الأعباء على الشركات التي ستواجه تحديات معقدة تتصل بالتكاليف.

ويحذر خبراء من تضييع كل ما جنته أسواق المال، من سياسات التيسير الكمي التي بدأت في الولايات المتحدة، ومع نهايتها خلقت أزمة طاحنة في الأسواق الناشئة، في مقابل اشتعال حرب على العملات غير الرئيسية، والتي تهدد بتجدد الآثار السلبية لآخر أزمة عالمية، بعد مرور 7 سنوات عليها.

وستعاني دول كثيرة من قرار رفع الفائدة، أبزرها دول ضمن مجموعة اليورو ترزح تحت وطأة ديون قاسية، معظمها في السندات، التي تقوم عادة بالدولار الأميركي، الذي سيصبح ذا كلفة عالية.