{{ article.article_title }}

 بدأت وزارة الإسكان توزيع النسبة المخصصة لأصحاب الطلبات القديمة على مستوى المحافظة في إسكان "شمال شرق المحرق"، بعد أن انتهت من توزيع النسبة المخصصة من الوحدات لذوي الطلبات القديمة بمنطقة قلالي، ليتم بعد ذلك استدعاء ذوي الطلبات القديمة على مستوى المملكة.
وقال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر اليوم السبت أن عملية توزيع الوحدات السكنية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان خلال شهر ديسمبر الماضي والتي تبلغ حوالي 2500 وحدة سكنية تسير وفقاً للخطة والجداول الزمنية المرصودة لها.
وأشار العامر أن الوزارة حريصة على انتفاع أكبر عدد ممكن من المواطنين ذوي الطلبات الإسكانية القديمة سواء على مستوى المناطق أو على مستوى المملكة.
وعلق الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية على الأنباء التي ترد بخصوص تجديد أهالي قلالي اعتراضهم على طريقة توزيع المشروع الإسكاني الكائن بالمنطقة بأن يتعين على جميع الأطراف النظر إلى المصلحة العليا التي تقتضي ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات القديمة المدرجة على طلبات الإنتظار على مستوى المملكة.
ولفت الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان إلى أن مشروع "شمال شرق المحرق" وعلى الرغم من أنه يصنف ضمن المشاريع العامة، إلا أن الوزارة راعت ضرورة تخصيص نسبة كبيرة من وحدات المشروع لأهالي المنطقة، وتم تلبية جزء كبير من طلباتهم الاسكانية، الذي دفع نحو تقدم سنوات طلباتهم الإسكانية إلى سنوات متقدمة للغاية.
وقال العامر أنه من غير المنطقي في ظل المشكلة الإسكانية التي يعلم مفرداتها الجميع أن يتم التركيز على فئة واحدة في توزيع المشاريع الإسكانية وتجاهل المواطنين الذي انتظروا لسنوات عدة للحصول على وحداتهم السكنية، والذين يصل بعضهم بسنوات الانتظار إلى العام 1993.
وأضاف الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان أنه في ظل التوزيعات الإسكانية الجارية يتوقع أن تنخفض سنوات الانتظار لأصحاب الطلبات الاسكانية على مستوى محافظة المحرق إلى طلبات العام 2000، وهو ما يعد انجازاً.
وأشار العامر إلى أنه علاوة على أصحاب الطلبات القديمة، تنظر الوزارة أيضاً إلى تلبية طلبات ذوي الحالات الخاصة والعاجلة، الذين توصي لجنة الإسكان بالوزارة بضرورة تلبية احتياجاتهم للسكن العاجل، ويكون ذلك من خلال المشاريع العامة التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات المملكة.
وأوضح العامر أن محافظة المحرق تعد من المحافظات التي تشهد حركة إنشائية كبيرة مقارنة بمحافظات أخرى كالوسطى والعاصمة التي تشهد قلة في مشاريعها نظراً لندرة الأراضي، وبالتالي فإن حظوظ أهالي تلك المحافظات تعد أقل من نظرائهم في الحصول على الانتفاع بالوحدات السكنية، مما يستوجب ضرورة التنسيق وتحقيق التوزيع العادل لمشاريع الوزارة التي تهدف إلى خدمة مواطني المملكة بشكل عام.
وشدد العامر على أن الوزارة على استعداد دائم لاستقبال طلبات التظلم من قبل أصحاب الطلبات القديمة وحتى انتهاء للحالات التي قد تكون أسماءها غير مدرجة في جداول التوزيعات لأسباب خارجة عن ارادة الوزارة، مشيراً إلى أن جداول التوزيعات تشهد تحديثاً مستمراً لأسماء المنتفعين وبياناتهم لضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات على المواطنين.
وأضاف الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان أن وزارة الإسكان رسالتها هو توفير الوحدات السكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود التزاماً منها بواجبها الدستوري، وهو ما يعني ضرورة توفير الوحدات السكنية للمواطنين على قدم المساواة، وبالتالي فإن الحل يكمن في توزيع مشاريع الوزارة على المواطنين حسب معيار الأقدمية فقط وعلى مستوى المملكة.
وكشف العامر أن معظم المشاريع التي تنوي الوزارة إطلاقها مستقبلاً ستصنف كمشاريع عامة يستفيد منها جميع مواطني المملكة، سواء من أصحاب الطلبات القديمة أو من ذوي الظروف الخاصة، وأنه سيتم تسمية تلك المشاريع بأسماء عامة تعبر عن التراث البحريني الأصيل، مع مراعاة ذوي الطلبات القدمية الذين يقطنون بالقرب من تلك المشاريع في الانتفاع بجزء من وحداتها.