{{ article.article_title }}

أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوجيه الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتشكيل حكومة مصغرة بالتشاور مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، تعنى بالتعامل مع تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى، واتخاذ خطوات وقرارات من شأنها أن تنهض بالمستوى المالي والاقتصادي في المملكة، وفي هذا الصدد ثمن رئيس الغرفة السيد خالد عبدالرحمن المؤيد هذا التوجيه السامي الذي يدل على حكمة ووعي القيادة الكريمة، ويعكس مدى تقديرها للظروف الطارئة التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة تدني أسعار النفط إلى مستويات منخفضة جداً.

ولفت السيد خالد المؤيد إلى أن هذه الخطوة ستعطي دفعة لمزيد من الإصلاحات في الأداء وستوحد الجهود والاستراتيجيات والبرامج التطويرية الحكومية، وسيكون لها بلا شك دور في اقتراح الحلول والمعالجات اللازمة للتعامل مع الظرف الاستثنائي الذي يواجهه اقتصادنا الوطني، في ظل الأوضاع غير العادية التي يشهدها العالم، وستسهم بالتأكيد في تعزيز الوضع الاقتصادي في الاتجاه الذي يدعم من تنافسية ومتانة اقتصادنا الوطني ويطور من بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ويدعم من إنتاجيتها، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني بالشكل الذي يحفظ مصالح المواطنين ويحقق رفاهيتهم، منوهاً إلى أن تشكيل هذه الحكومة المصغرة بالتشاور مع سمو رئيس الوزراء سيدعم القرار الحكومي وسيوحد مصدره وتوجهاته لتلتقي وتتكامل وتتناغم مع حكمة وحنكة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، على نحو يكفل الاستفادة من الخبرات في المجالات الإدارية والاقتصادية والتنموية منوهاً في الوقت نفسه بالقدرات والإمكانيات التطويرية لسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبدوره في تعزيز العمل الحكومي وإسناده.

وفي المقابل أكد رئيس الغرفة على أن أي سياسة اقتصادية جديدة لا بد أن ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فعلياً في صياغة السياسات والرؤى الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مشدداً بأن هذا القطاع كان ولازال وسيبقى دوماً متحملاً لمسئولياته وداعماً لتعزيز المسيرة التنموية متجاوباً مع تطلعات القيادة في المحافظة على المكتسبات التي تحققت بل والبناء عليها، ومعبراً عن ثقته بأن يصدر عن هذه الحكومة المصغرة قرارات اقتصادية طموحة ومراعية للظرف والتوقيت الذي نعيشه اليوم بما يضمن ديمومة عجلة التنمية، على أن يتم ذلك من خلال تعزيز قنوات الاتصال والتواصل بين مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية بالاقتصاد الوطني ومن ضمنها الغرفة والنهوض بها إلى المستوى الأمثل من التعاون والتنسيق نحو إيجاد رؤية إستراتيجية واضحة وواعية ومتكاملة للنهوض بواقع ومستقبل البحرين، وتنمية قدرة الاقتصاد على التكيف مع التطورات المحلية والخارجية.

وقال السيد خالد المؤيد في ختام تصريحه بأن هذا التوجيه السامي أمر يبعث على الارتياح في أوساط ودوائر الأعمال والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد وسيدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، مؤكداً بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين سوف لن تدخر جهداً لمساندة هذه الحكومة المصغرة وهي على أتم استعداد للتعاون معها وتفعيل دورها في الإسهام في بلورة كل الرؤى والتطلعات التي تهدف إلى رخاء البحرين وشعبها، مؤكداً على أهمية تعزيز الدور الاقتصادي للدولة بشكل يراعي النهج الاقتصادي الحر الذي تميزت به البحرين.