كتب - إيهاب أحمد:
أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس النيابي د.عيسى تركي، أن الحكومة المصغرة في حل من الالتزام ببرنامج عمل الحكومة في الشق الاقتصادي.
وقال تركي لـ»لوطن»، «نظراً لظروف شكلت من أجلها الحكومة المصغرة، لن تتقيد بالمحور الاقتصادي المضمن ببرنامج عمل الحكومة» مبرراً «البرنامج الحكومي لم يحقق الغايات الموضوع من أجلها، ما اضطر لتشكيل حكومة مصغرة لحل المشكلات المالية».
وأضاف أن أي حكومة جديدة لابد أن تقدم برنامج عملها للمجلس النيابي، على أن يتوافق البرنامج المقدم مع المدة الزمنية لعمل المجلس.
وتنص المادة (46) من الدستور «يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الملك وقبل ممارسة صلاحياتهم، اليمين المنصوص عليها في المادة (78) من الدستور، ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.
وإذا لم يقر المجلس البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه، تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه، قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عد ذلك قبولاً للبرنامج».
وأكد أن الدستور ينص على تقديم برنامج جديد بمجرد انحلال الحكومة الأصلية، لافتاً إلى أن وجود تغييرات وزارية في التشكيلة يقتضي عرض الجزء الجديد على مجلس النواب.
وأوضح «لكل وزير في التشكيلة الوزارية خطة عمل لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتغيير الوزير يقضي تغيير السياسة السارية، واعتماد برنامج عمل الحكومة هو إقرار لتشكيلة الحكومة وموافقة ضمنية على شخصية الوزراء وطبيعة عمل الحكومة، وفي حال تغيير الوزير بعد الموافقة على البرنامج، فما الضمانة على قدرة الوزير الجديد على تنفيذ الجزء المتعلق به في البرنامج».
ووفقاً للمادة (48) من الدستور «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها».
وبين تركي أن تشكيل حكومة معنية بجانب معين يعني أن الأدوات في برنامج عمل الحكومة لم تحقق ما وضعت من أجله، ما يتطلب عرض الأدوات الجديدة على مجلس النواب.
ويتضمن برنامج عمل الحكومة 2015-2018 الذي أقره مجلس النواب 3 فبراير الماضي، 6 محاور تشمل المحور السيادي، الاقتصادي والمالي، التنمية البشرية، الخدمات الاجتماعية، البنية التحتية والبيئة والتنمية الحضرية، ومحور الأداء الحكومي.
وعن وضع الحكومة الأصلية قال تركي «إن الحكومة المصغرة حكومة أزمات، ووفقاً للتجارب الدولية فإن الحكومات المصغرة تشكل للتعامل مع ملف معين مع بقاء الأصلية، والمصغرة هي أشبه بلجنة بصلاحيات مستقلة تعمل في ظرف استثنائي بأدوات استثنائية، وهي إشارة إلى التعامل مع الموضوع بجدية».
وتطرق تركي إلى وجود فراغ دستوري فيما يتعلق بالحكومة المصغرة، إذ لم يعالج المشرع الجزئيات الخاصة بما يترتب على تشكيل الحكومة المصغرة، وهو ما يفتح باب الاجتهاد في تفسير النصوص.
وعاد تركي ليبين «الشعوب تصنع تجاربها الديمقراطية وفق ظروف تمر بها وتتعلم منها، ولا ننسى أن تقديم برنامج الحكومة لمجلس النواب تجربة جديدة».
ووجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى تشكيل حكومة مصغرة تعنى بحل المشكلات المالية بالسرعة الممكنة، وبالتشاور مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.