{{ article.article_title }}

كتبت - عائشة نواز:
أكد محامون أن 60% من القضايا المطروحة في المحاكم يمكن حلها عبر مكتب التوفيق الأسري، مجمعين على أن التعديلات الجديدة التي تمت الموافقة عليها بشأن حل النزاعات الأسرية أمام مكتب التوفيق الأسري في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي خطوة جيدة لتفعيل المكتب وتوفير النصح والإرشاد للزوجين قبل اللجوء إلى القضاء.
وأشاروا، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أن هذه الخطوة تمكن من حماية حقوق الأطفال، إضافة إلى تخفيف العبء بسبب الكم الهائل من قضايا الطلاق المطروحة أمام القضاء، كما من شأنها تخفيض نسبة الطلاق في البحرين.
وقالت المحامية إبتسام الصباغ «إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء هي خطوة جيدة لتفعيل دور مكتب التوفيق الأسري، لأن 60% من القضايا التي تطرح في المحاكم قد تحل عن طريق اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري، إما بإصلاح الأسرة أو بالطلاق الودي، ولكن المشكلة بذلك أنه ليس إلزامياً، إنما الأطراف مخيرون إن كانوا يريدون اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري أم لا».
وأضافت أنه «بسبب قلة الوعي أصبح هناك عبء على القضاء بسبب الكم الهائل من قضايا الطلاق، وأن هذا التعديل من شأنه تخفيف العبء على القضاء، وأن اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري سيقلل من حالات الطلاق وسيقلل عدد القضايا المطروحة في المحاكم».
وأوضحت «إن إحالة القضية إلى مكتب التوفيق الأسري ستسهل إصدار الحكم وسيتعرف كل من الطرفين على حقوقه والتزاماته بشكل أفضل»، وبينت الصباغ استياءها بسبب عدم قبول الأفراد في المحاكم الجعفرية على إحالة القضية إلى مكتب التوفيق الأسري، والمحاكم الجعفرية لا يقبلون الإحالة إلى مكتب التوفيق الأسري، وقالت «أتمنى من المجلس الأعلى للقضاء أن يوجه الأفراد في المحاكم الجعفرية إلى إحالة القضايا إلى مكتب التوفيق الأسري لأن الإحالة من المحكمة لها أثر مختلف على نفوس الطرفين وأتمنى أن يكون إلزامياً».
ومن جهته، قال فريد غازي «إن هذه التعديلات ستخدم الأسرة البحرينية لتوفير النصح والإرشاد، وأكثر حالات الطلاق التي تصلنا تكون عند حديثي الزواج، والتي يكون سببها مشاكل نفسية وأمور مادية، وممكن عن طريق الإرشاد يتم التوصل إلى حل ودي».
وأضاف «إن من شأن هذه التعديلات أن تخفف لجوء الزوجين إلى المحاكم، حيث إنه في السابق كان أي خلاف بين الزوجين يتم اللجوء فيه إلى القضاء لحله، وهناك قضايا كثيرة ممكن أن تحل عن طريق الإرشاد والنصح من غير اللجوء إلى القضاء».
وأوضح «إن مكتب التوفيق الأسري يهدف إلى التقليل من حالات الطلاق، وخصوصاً للعلاقات الزوجية التي بها أطفال وتقديم حماية أكبر للأسرة البحرينية، لأن الطلاق له آثار سلبية تنعكس على الأطفال، وفي حالة التوصل إلى الطلاق وهو أبغض الحلال يكون هناك حفظ لحقوق الطرفين وحقوق الأطفال، وهناك بعض الحالات تصل بها العلاقة الزوجية إلى استخدام أساليب حادة في العلاقة واستخدام حوار غير حضاري، مما يؤثر على الأطفال وينعكس على نفسية الأطفال، فمكتب التوفيق الأسري الهدف منه حماية الأسرة البحرينية».
وأضافت فوزية جناحي أن مكتب التوفيق الأسري يتبع هذه الإجراءات لكي يتم التوصل إلى الصلح قبل اللجوء إلى القضاء وقالت «أنا مازلت أستدعي الطرفين إلى مكتبي لمحاولة حل القضية بطريقة ودية أو الطلاق الودي».
وأشارت إلى أنه «يتم إحالة القضايا إلى مكتب التوفيق الأسري في القضاء الجعفري لأن الأفراد في القضاء الجعفري لا يقبلون بذلك، فتزيد فترة إصدار الحكم في القضية، وكلما زادت الفترة بين جلسة وأخرى تزيد الشحنات بين الزوجين فيصعب الوصول إلى حل ودي، وأتمنى التعاون من القضاء الجعفري لأن هناك بعض الأفراد (الأزواج) يضعون شروطاً تعجيزية لا يمكن للزوجة تنفيذها».
وأوضحت أنه «يجب ألا ننسى القضايا المترتبة بعد الطلاق كقضية النفقة والحضانة والتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء واللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري، فذلك سيحد من الخلافات بين الطرفين ويساهم في تخفيف الضغط على القضاء».