(أرقام): جاءت البحرين في المركز الرابع عربياً والـ59 عالمياً بمؤشر «الابتكار العالمي» لعام 2015، لتتقدم 3 مراتب عالمياً عن العام 2014 حيث كانت تحتل المركز 62.
ويتعقب المؤشر أداء 141 دولة واقتصاد في العالم، ويعتمد في تصنيفه على 79 مؤشراً ومعياراً فرعياً منها كفاءة الجامعات وعدد براءات الاختراع وقوة تأثير الأبحاث لكل دولة على حدة.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً والـ43 عالمياً في المؤشر، فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربياً والـ47 عالمياً، وجاءت قطر في المركز الثالث عربيا والـ50 عالمياً في المؤشر، في حين جاءت البحرين بالمركز الرابع عربياً والـ59 عالمياً، ثم عمان في المركز الخامس عربياً والـ 69 عالمياً.
وعلى صعيد الدول المتقدمة الأخرى حلت ألمانيا في المركز الـ 12 وكندا الـ 16 واليابان الـ 19 وفرنسا الـ 21، فيما جاءت لوكسمبورغ في المركز التاسع والدنمارك في المركز العاشر وذلك وفقاً للمؤشر.
وركز تقرير العام الجاري على «دور السياسات الابتكارية في دعم التنمية»، موضحاً أن الدول المتقدمة والنامية تشتركان في جهودهما الدؤوبة للاستفادة من الابتكار والعلم في تعزيز أداء اقتصاداتها، وبينما نجحت بعض الدول في ذلك ما زالت هناك دول أخرى تعاني لجني ثمار جهودها.
ووجد التقرير أن زيادة ربط قطاع الأعمال بالمؤسسات العلمية والعلماء، يعد أحد أكبر أسباب النجاح الاقتصادي، لكن ذلك في الوقت نفسه يعد أحد أكبر التحديات أمام الاقتصادات النامية التي تخصص الجزء الأكبر من مواردها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه الدول أدركت أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج المرجوة لاقتصاداتها، داعياً قادتها لزيادة التركيز على الابتكار وتطوير البحث العلمي لدعم نمو الاقتصاد المحلي وإيجاد حلول غير تقليدية للتحديات الداخلية التي تواجهها.
ورصد التقرير بعض الملاحظات، منها أن الاقتصادات الأعلى دخلاً شغلت المراكز الـ 25 الأولى باستثناء التشيك التي حققت المركز الـ 24 وإيرلندا التي حلت في المركز الثامن.
وأكد، أن بعض الدول سجلت أداء متميزاً من حيث جودة الابتكار يشابه أداء دول الـ 25 رغم أنها لم تحل ضمن هذه القائمة مثل الصين 29 وماليزيا 32، مؤكداً نجاح الاقتصادات متوسطة الدخل في تقليص الفجوة مع الاقتصادات الأعلى دخلاً من حيث مستوى وجودة الابتكار.