{{ article.article_title }}

صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنه وبالإشارة إلى الحكم الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2015 بتأييد حكم أول درجة بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح المخالفات التي أعترت مؤتمراتها العامة.

وفي ضوء الحكم الاستئنافي المشار إليه، وتنفيذاَ له، وبناء على ما أكدته الوزارة من اعتبار عدد الأعضاء الفعليين حسب المستندات المقدمة من الجمعية يقتصر على 3044 عضوا فقط، ونظراً لأن الجمعية لم تعترض على ذلك أمام المحكمة، وعليه فإن مكتب الجمعيات السياسية يعلن استمرار الجمعية في نشاطها واعتماد المؤتمر العام الأخير لها بناء على ما ذكر أعلاه.

وأكد المكتب على وجوب احترام الجمعيات السياسية لأحكام الدستور والقانون، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة القانوني باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي مخالفات أخرى.