يستعد مجلس الأعمال السعودي – اليمني، لاستقبال أول الاستثمارات مع مطلع عام 2016، وتنفيذ ما تعهّد به من جمع 5 مليارات دولار للمشاركة في إعادة ما دمرته الحرب من بنى تحتية ضرورية، لإنجاح الاستثمارات المتوقعة.

وقال عبد الله بن محفوظ عضو مجلس الأعمال السعودي – اليمني ورئيسه السابق: إن "الاستثمارات السعودية، ستنطلق من عدن أولا، حيث الآن الوضع الأمني في جنوب اليمن مطمئن بشكل كبير" بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ولفت بن محفوظ، إلى أن الاهتمام الأكبر، سيصوّب في بدايته، تجاه البنية التحتية في اليمن، مؤكدا أنه لا نجاح لأي مشاريع استثمارية، دون وجود الطاقة الكهربائية، بصفة رئيسية، مشددا على ضرورة تجهيز وإعادة عافية ميناء عدن.

ويعتقد بن محفوظ، أن الشركات الاستثمارية السعودية، ستركز في المرحلة الأولى، على قطاعات بعينها، من أهمها قطاع الكهرباء، والمباني والموانئ والمستودعات، متوقعا انطلاق أعمالها في بداية أعمالهم في 2016.

وقال ابن محفوظ: "بالنسبة للأماكن التي تعرضت للدمار في اليمن في مناطق أخرى، وفي الجنوب تحديدا، ستشهد تدفق الكثير من الشركات، لإعادة ما دمّر في المحافظات المجاورة، التي تعرضت للقذف مثل شبوة ومناطق في يافع، وهذه المناطق ليست مناطق استثمارية، بقدر ما هي إعادة استثمار وبناء ما دمر خلال الحرب".

وأضاف أن أغلب "الشركات الموجودة حاليا في السعودية، تتمتع بعمالة يمنية في مختلف المواقع، بما فيها الإدارة، ما من شأنه أن يحفز الاستجابة السريعة والكبيرة في المشاركة في إعادة بناء اليمن اقتصاديا"، مشيرا إلى أن أغلب المغتربين من اليمن لديهم الأموال، ولديهم الرغبة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.