{{ article.article_title }}

أكدت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أن الدعم الذي جاء به المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تضمن المبادئ الأساسية التي توفر للمرأة جميع الحقوق التي يتمتع بها الرجل، وأن تلك المبادئ، حسب ما جاءت في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، تشكل الإطار الذي التزمت به القواعد القانونية المنظمة لكافة الحقوق.

وأشارت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، خلال الندوة الجماهيرية "تقدم المرأة البحرينية في العمل السياسي"، التي أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري، وشهدت حضوراً لافتاً من أعضاء السلطة التشريعية والمرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة والمهتمين، ضمن فعاليات البرنامج التوعوي "شارك"، إلى أن رؤية جلالة الملك المعظم لدعم المرأة تمثل النواة الأولى لكل الجهود والإنجازات التي تحققت للمرأة في كل المجالات، خصوصاً المجال السياسي.



كما تناولت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومتابعة سموها الحثيثة، كان لها الأثر الكبير في دعم المرأة لتكون شريكًا كاملاً في بناء الدولة ونموها، مشيرة إلى أنه ومنذ بدايات تولى سموها لرئاسة المجلس؛ قامت بالكثير من الأدوار في مجال تعزيز حضور المرأة ونهوضها من أجل الحصول على حقوقها وممارستها؛ وقد تحقق الكثير خلال السنوات الماضية منذ التأسيس عام 2001م وحتى العام 2022م.

وتطرقت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى اهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، حيث عمل سموه على وضع النصوص القانونية التي أحدثها جلالة الملك المعظم والتوصيات التي بادرت بها صاحبة السمو الملكي موضع التنفيذ ليأخذ كل صاحب حق حقه، إلى جانب مساهمات سموه في التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماج احتياجاتها في برنامج الحكومة واهتمام سموه بالعمل على التوازن بين الجنسين في جميع برامج التنمية المستدامة.



وخلال الندوة استعرضت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة مسيرة المرأة البحرينية في العمل السياسي، مؤكدة أن المرأة البحرينية وعت لحقها في المشاركة في الشؤون السياسية منذ أن فتح أمامها هذا المجال في ثلاثينيات القرن الماضي، فشاركت في الانتخابات البلدية كل امرأة بحرينية تملك عقاراً مسجلاً باسمها، كما شاركت أيضاً في أول انتخابات للهيئة البلدية المركزية عام 1951م.

وأشارت إلى أن بداية تمكين المرأة في كافة حقوقها بشكل عام، وحقوقها السياسية بشكل خاص، بدأ من خلال المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة المعظم، وقالت: "إن جلالة الملك قد راهن على التمكين السياسي للمرأة، وليس فقط المشاركة السياسية، فظهر إيمان جلالته بقدرات نساء البحرين وتطلعه لإفساح المجال أمامهن للمشاركة في بناء الدولة باعتبارها شريك جدير في بناء الدولة ونموها، وهو الشعار الذي تبناه المجلس الأعلى للمرأة وعمل على المساهمة بالدفع به لترجمته على أرض الواقع".

وأضافت؛ أن المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية هي مساواة مطلقة؛ تقوم على أساس أن دور المرأة في المشاركة في تحقيق التنمية السياسية متساوٍ مع دور الرجل، ويقوم على أساس الكفاءة والمقدرة وليس على أي أساس آخر، بما فيها اختلاف الجنس الذي لا يحول دون تساويهما في الحقوق السياسية.

وأشارت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن المشاركة السياسية للمرأة ترتبط ببعدين أساسيين، يتعلق البعد الأول بالإطار الدستوري والقانوني، والثاني بالمناخ السياسي والبعد الثقافي والاجتماعي، موضحة أن جلالة الملك المعظم كان له الفضل في تحقيق الإطار الدستوري والقانوني وتنفيذه، سواءً عن طريق النصوص الدستورية والقانونية أو عن طريق التوعية والتدريب والتشجيع، وهي المهمة التي تم تفويض المجلس الأعلى للمرأة بالقيام بها في ظل عدم وجود هياكل رسمية أخرى في ذلك الوقت تقوم بتلك المهمة.



أما فيما يتعلق بالبعد الثاني؛ فإن المجتمع البحريني لم يكن في حاجة لفترة طويلة حتى يستوعب أن المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها، فما هي إلا بضع سنوات قليلة بعد عام 2002م على انطلاقة أولى انتخابات نيابية وبلدية، حتى وجدنا أرقام المشاركات وأرقام المترشحات في ازدياد، إضافة إلى أرقام الفائزات في الانتخابات على مدى ست عشرة عامًا، منذ أول انتخابات عام 2002م حتى عام 2018م.

واختتمت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الندوة الجماهيرية بالتأكيد على تعدد المجالات التي كان للمرأة البحرينية دور ريادي فيها، فلم تترك مجالاً من مجالات النشاط الإنساني متاحا أمامها إلا وارتادته وأبدعت فيه، حتى جاء العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم؛ فبادر بإقرار كل الحقوق الإنسانية للمرأة؛ ليشكل نقلة نوعية في جهودها، فبرزت إنجازاتها في كل ميادين الحياة، منوهة إلى أن سعي المرأة البحرينية الدؤوب لتأكيد حقوقها ومباشرتها بهدف المشاركة في جهود التنمية المستدامة، هو سعي مبارك تكلل ببلوغ الغايات وتحقيق الأمنيات.

وقد كان من اللافت الحضور الجماهيري الغفير للندوة من مخلف فئات المجتمع البحريني، يتقدمهم عدد من أعضاء السلطة التشريعية والسفراء والمسؤولين، والتفاعل الايجابي مع ما تم طرحه خلال الندوة عبر طرح الأسئلة والمداخلات التي تؤكد على أهمية تعزيز الحضور النسائي في مختلف القطاعات، خصوصاً السياسية.