ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن أيرلندا تعتزم سن تشريع يربط إيجارات المساكن بمعدل التضخم وذلك بهدف كبح جماح زيادة الإيجارات. وأصبحت أزمة المساكن في أيرلندا قضية سياسية كبرى قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهور الستة المقبلة.

وفي حين تشير التوقعات إلى أن اقتصاد أيرلندا سيكون الأسرع نموا في أوروبا للعام الثاني على التوالي في 2015، فإن وتيرة بناء المساكن هبطت إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي بعد أن وجه انهيار القطاع العقاري ضربة مؤلمة لصناعة التشييد.

وأظهرت بيانات مجلس المساكن الخاصة الأسبوع الماضي أن الإيجارات قفزت بنسبة سبعة بالمئة منذ بداية العام وحتى يونيو حزيران.

وزادت الإيجارات في دبلن نحو عشرة بالمئة في الفترة نفسها بحيث أصبحت تقل الآن 3.5 بالمئة فقط عن مستويات الذروة في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية التي لا تزال البلاد تعاني من آثارها المتمثلة في ارتفاع البطالة وزيادة الضرائب وانخفاض الأجور.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تعتزم تطبيق نظام ربط الإيجارات بالتضخم لمدة أربع سنوات وإنه سيتم وضع الخطة قبل الموازنة التي ستعلن في 13 أكتوبر تشرين الأول ثم سن التشريع الخاص بهذه الخطة سريعا للحيلولة دون تحرك أصحاب العقارات لزيادة الإيجارات قبل بدء تطبيق القانون الجديد.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في أيرلندا دون تغيير على أساس سنوي في أغسطس آب بعد أن تراجع طوال ثمانية شهور متصلة وهو ما يعني أن ربط المؤشر بمستويات زيادة الإيجارات يمكن أن يسيطر بشكل فوري على تكلفة الإيجارات.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدثين باسم وزارتي المالية والبيئة اللتين قالت الصحيفة إنهما تتفاوضان بشأن صياغة التشريع. لكن مصدرا حكوميا قال إن التشريع "أوشك على الاكتمال".