صرح النائب الشيخ ماجد الماجد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، التطورات والمستجدات الحاصلة في موضوع إعادة توجيه الدعم، والإجراءات والقرارات الحكومية في تنفيذ الأمر، من دون التوافق مع اللجنة النيابية، وفي ضوء ما تبين للجنة في عدم وجود استعدادات حكومية لتداعيات ومتطلبات تنفيذ القرار، فقد قررت اللجنة رفع تقريرها إلى معالي رئيس المجلس، وطلب عرض الأمر على المجلس.
وأضاف الماجد أن اللجنة سبق وأن خاطبت الحكومة الموقرة بطلب معلومات شاملة، وبيان تفصيلي حول السلع والمواد التي سيتم إعادة توجيه الدعم فيها، بجانب تزويد اللجنة بخطة واستراتيجية العمل حول تنمية الإيرادات الحكومية، ولكن اللجنة لم تحصل على المعلومات الكاملة.
وشدد الماجد أن اللجنة أبدت تعاونها مع الحكومة الموقرة إلى أقصى حد، وتقدر عاليا التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وارجاء قرار إعادة توجيه الدعم شهرين متتاليين. وموضحا بأن اللجنة كانت قد تلقت من الحكومة الموقرة وعودا بعدم اتخاذ قرار إعادة توجيه الدعم إلا بالتوافق مع اللجنة النيابية، ولكن تم اتخاذ القرار دون توافق، وأن اللجنة لتستغرب من بدء الحكومةالموقرة بإعادة توجيه الدعم باللحوم، رغم أن تكلفتها المالية في الميزانية أقل من إعادة توجيه الدعم في الكهرباء والسلع والمواد الأخرى، مؤكدا الماجد مطالب اللجنة بتوفير دراسات شاملة، وتقديم استراتيجية حكومية حول تنمية الإيرادات والوفر المالي من إعادة توجيه الدعم، ومشددا على أن اللجنة متمسكة بجميع بنود الدعم الـ (22) دون تجزءة، والذي يجب أن يكون بالتدرج.
حضر الاجتماع النواب:عباس الماضي، جمال داود، أحمد قراطة، أنس بوهندي، د. جميلة السماك، علي المقلة، مجيد العصفور، محسن البكري، محمد العمادي، محمد الأحمد.