قال مسؤول كويتي رفيع إن بلاده تستعد لطرح 9 مشاريع تنموية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص موزعة بين قطاعات الطاقة الكهربائية ومعالجة مخلفات الصرف الصحي والنفايات والسكك الحديدية والمترو بكلفة 10.8 مليار دينار أو ما يعادل 35.7 مليار دولار، خلال العاملين المقبلين.

وتسعى الكويت عضو منظمة أوبك للاستفادة من الإمكانيات المالية الهائلة التي تمتلكها البنوك ومؤسسات القطاع الخاص في ظل هبوط أسعار النفط التي فقدت نحو 60%، من مستوى 115 دولارا للبرميل الذي كانت عليه في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.

وتشكل إيرادات النفط أكثر من 90%، من إيرادات الميزانية العامة في الكويت حيث وافق البرلمان في يوليو الماضي على ميزانية السنة المالية الحالية 2015 -2016 بعجز قدره 8.18 مليار دينار.

وقال عادل الرومي المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مقابلة مع رويترز إن أسلوب الشراكة هو المتبع لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدول المتقدمة التي لا تعاني مشاكل في التمويل وهو نظام "أثبت جدارته كأسلوب موفر للمال".

وأضاف الرومي أن هذا النظام لتنفيذ المشاريع "إذا كان ضرورة (في السابق).. فالآن اصبح ضرورة حتمية لأنه يخفف العبء على ميزانية الدولة في ظل هبوط أسعار النفط... لكنه يبقى ضرورة حتى في الوفر الاقتصادي".

ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع بينما يديرها الشريك الاستراتيجي حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.

وذكر الرومي إن هناك 7 مشاريع تبلغ كلفتها نحو 3 مليارات دينار تركز عليها الهيئة في الفترة الحالية نظرا لأهميتها الحيوية سواء لانتاج الكهرباء أو الحفاظ على البيئة حيث سيتم استدراج عروض المستثمرين لها في الأشهر المقبلة.

وقال إن المشاريع السبعة "في مرحلة الطرح" حاليا وتم الانتهاء من عملية تأهيل الشركات للتنافس على الفوز بها "ونحن الآن في مرحلة إعداد أوراق المزايدة" لاستدراج العروض.

وذكر الرومي أن ما بين 70 إلى 80%، من تمويل هذه المشاريع سيأتي من البنوك بينما النسبة الباقية ستمثل رأسمال الشركة المساهمة حيث ستدفعه الحكومة والشريك الاستراتيجي وفقا لأحكام القانون.

وأوضح أن بداية عملية تأهيل الشركات لمشروع السكة الحديدية الذي يكلف نحو 1.8 مليار دينار ستكون في الربع الأول من 2016 ليتم تسلم الموقع للفائز في نهاية 2016 ليبدأ التنفيذ مبينا أن الكويت ملتزمة بأن تكون منشآت السكة الحديدية جاهزة في 2018 تمهيدا للربط الخليجي مع باقي دول مجلس التعاون.

وأضاف أن مشروع المترو الذي ستبلغ كلفته نحو 6 مليارات دينار سيأتي بعد مشروع السكة الحديدية بنحو 8 أشهر بشرط الانتهاء من تحديد المسارات النهائية لخط سيره مع المجلس البلدي معتبرا أن إنجاز المسارات يعد "تحديا".