تأجيل «الفوائد الربوية» قرابة 6 أشهر دون حسم





كتب - إيهاب أحمد:
ينتظر مجلس النواب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تسليم 9 تقارير لموضوعات مرحلة من الدور الأول، تشمل اقتراحاً بقانون حول «علاوة الغلاء» وآخر بصرف راتب إضافي للموظفين في كل سنة مالية «بونس».
وتأتي هذه الاقتراحات رغم إجراءات تقشفية تتخذها المملكة للحد من تأثيرات هبوط أسعار النفط على الوضع الاقتصادي، بينما ينظر المجلس اقتراحاً قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، أحد أقدم الموضوعات لدى اللجنة المالية بتمديده أربع مرات.
وطلبت اللجنة المالية ـ بحسب سجل طلب التمديدات الذي حصلت عليه «الوطن» ـ تأجيل مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة»، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية المحال لها بتاريخ 20 يناير 2015 مرتين بواقع 5 أشهر و3 أيام.
وأرجأت اللجنة مرتين بواقع 4 أشهر و13 يوماً، مشروع قانون بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «30» لسنة 2014.
وتدرس اللجنة 4 اقتراحات، الأول اقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية المحال إليها يوم 30 ديسمبر الماضي، بعد أن استغرق في اللجنة 5 أشهر و23 يوماً، بعد طلب تأجيله 4 مرات.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من دراسة الاقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء المحال إليها 21 يناير الماضي واستغرق دراسته 5 أشهر ويومين بتمديده 3 مرات.
وتناقش الاقتراح بقانون بتعديل المادة «19» من المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية المحال إليها 12 مارس الماضي والذي درس مدة شهرين و23 يوماً.
وتتدارس اللجنة الاقتراح بقانون بشأن صرف راتب إضافي لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين في بداية كل سنة مالية المحال إليها في 15 مارس الماضي، بعد أن مكث في الدراسة شهرين و23 يوماً.
وتعد اللجنة تقريرها حول البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بعد أن طلبت اللجنة تأجيلها للدراسة مرتين بواقع 3 أشهر ويومين.
وطلبت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة بشأن منع الحكومة استيراد وبيع لحم الخنزير المحال في 29 مارس الماضي والذي استغرق في الدراسة شهرين و23 يوماً.
وتدرس اللجنة الاقتراح برغبة بشأن توجيه دعم الغاز إلى المواطنين وبيعه على الشركات بسعر السوق المعتمد المحال في 29 مارس الماضي والذي استغرق في اللجنة شهرين و23 يوماً من الدراسة لانتظار رد وزارتي المالية والطاقة.