أدار المناظرة: حذيفة إبراهيم، أعدها للنشر ثامر طيفور

أكد مترشحو أولى المحرق أن ملفات البطالة والإسكان والتعليم من أهم أولويات برامجهم الانتخابية. وبينوا في «مناظرة الوطن» التي تناولت ملف البطالة والاقتصاد والإسكان والتعليم ضرورة وضع حلول جذرية لمعالجة هذه الملفات بوضع حلول وتشريعات مناسبة لمعالجة ملف البطالة وتوفير حلول اقتصادية نوعية وتطوير منظومة التعليم بمايناسب احتيجات سوق العمل وإعادة النظر في آليات التعامل مع الملف الإسكاني.

وشارك في المناظرة جاسم الحمادي، ود. عصام العلوي، ومحمد المطوع، وجمال الجودر، فيما اعتذر عن الحضور محمد الحسيني لظرف طارئ وحمد الكوهجي لظرف صحي، وخالد صلبيخ لتزامن وقت المناظرة مع موعد افتتاح مقره الانتخابي واعتذر عن المشاركة عبدالعزيز المناعي. فيما تغيب عن حضور المناظرة بعد إبلاغهم فريق «الوطن» عزمهم المشاركة،غازي المرباطي، خولة البوسميط صباح الذوادي، وأحمد التميمي، صالح السادة. وفيما يلي تفاصيل المناظرة:

ماهي رؤيتكم لملف البطالة؟


 عصام العلوي: عندما نتحدث عن موضوع البطالة، فنحن نتكلم عن ملف يهم كل بحريني، وكل بيت بحريني يوجه به عاطل عن العمل، والبطالة لها مقياس، ومعدل البطالة الآن ضمن المناطق الحدود الآمنة، وذلك يتم قياسه عبر قوائم التسجيل في وزارة العمل، وقد يكون هناك عاطلون عن العمل غير مسجلين في الوزارة.

وما نسعى له من خلال مجلس النواب هو إيجاد تشريع يمكن من خلاله إلزام الوزارات والشركات بتوظيف البحرينيين، وهذا حصل في الشقيقة الكبرى السعودية، وهناك جوانب لهذا المبدأ، والدولة تسعى لاجتذاب الاستثمارات، واجتذاب الكفاءات من داخل وخارج البحرين.

وإذا كان التشريع اليوم صعباً من ناحية التوطين، نستطيع البدء بتوطين بعض المهن، مثل مدير الموارد البشرية، والطبيعي أن مدير الموارد البشرية البحريني، سيقوم باختيار البحرينيين للعمل في الشركة، وهذه خطوة أولى جيدة.

وهناك قانون لدى هيئة تنظيم سوق العمل في المادتين 44 و 46، يبين على أنه إذا كان هناك بحرينيون جاهزون للعمل في مهن معينة، فهيئة تنظيم سوق العمل ملزمة بزيادة الرسوم على التاجر الذي لا يلتزم بالبحرنة، مثل مهنة المحاسبة، يجب زيادة الرسوم على الموظف الأجنبي من 10 دنانير لأكثر، ليكون البحريني الخيار الأول.

 جمال الجودر: وزارة العمل، تقوم بدورها على أكمل وجه في مسألة التوظيف، ومسألة البطالة تفاقمت مع جائحة كورونا، ولفتت النظر إلى خلل ممكن أي يصيب المجتمع، النسبة آمنة إلى حد ما، ولكن البطالة في المهن التخصصية مثل الأطباء والممرضين والفنيين والصيادلة، لا يمكنهم العمل إلا في مجال تخصصهم، الواجب على الدولة بناء مستشفيات ومراكز صحية تشغيل العاطلين عن العمل.

البحرين ستستفيد كثيراً إذا توجهت لتعزيز السياحة العلاجية، وذلك من خلال بناء المستشفيات التخصصية، وتوظيف العاطلين في تخصصاتهم، كما أن منظومة العلاج منظومة مترابطة، ولاحظنا أن البحرين لديها استعداد كافٍ، منع تفاقم الأوضاع أثناء جائحة كورونا.

الكادر الإعلامي أيضاً ينطبق عليه ذلك، الآن نحن في صحيفة «الوطن»، وها أنتم حولتموها إلى تلفاز ينقل هموم ومشاكل الشارع، من ناحية التنظيم لو أصبح هناك توجه لإنشاء قنوات خاصة، ستكون الوطن أول من ينشأ قناة تلفزيونية، وتوفير فرص عمل للشباب من الكادر الإعلامي، مسألة التوظيف وحلحلة البطالة هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، رفع الاقتصاد يزيد من فرص العمل.

 جاسم الحمادي: يجب في البداية معرفة أسباب البطالة، هل السبب قلة الوظائف أم ضعف التشريعات أم التوجه لتوظيف الأيادي الأجنبية، كما يجب الإشارة إلى أن التقاعد المبكر زاد البطالة، لعدم إحلال الخريجين مكان المتقاعدين.

كما أن من أسباب زيادة البطالة هو توجه الشركات الكبيرة والصغيرة إلى عدم التوظيف، كما أن الخريجين بحاجة لمزيد من التأهيل والتدريب، والمتخصصين ذوي الكفاءة والمستشارين لم يقدموا حلولاً واقعية، نسعى من دخولنا إلى مجلس النواب لوضع يدنا مع بقية النواب لحلحلة هذا الملف.

 محمد المطوع: السكوت عن مشكلة البطالة جريمة، أبناؤنا البحرينيون والخريجون الجامعيون عاطلون عن العمل، هذه جريمة بحق المجتمع والشباب.

4 و 5 سنوات في انتظار الوظائف، يجب أن يكون هناك قرار سياسي من الدولة لحلحلة الملف، ونضع اللوم على وزارة العمل في فشلها بإدارة هذا الملف، للأسف تعرض وظائف على أبنائنا خارج اختصاصاتهم.

كيف تقدم الوزارة لخريج قانون وظيفة استقبال في أحد المؤسسات، وطبيب يحصل على مهنة تسويق وبيع، إدارة ملف البطالة لا يدار بشكل صحيح، أما التشريعات فهي كثيرة وتصب في صالح المواطن البحريني، إضافة إلى أن ديوان الخدمة المدنية يلزم وزارات الدولة في حال كان عندها موظف أجنبي، بأن يعمل معه موظف بحريني بحيث يأخذ مكانه خلال سنتين.

ولكن يبقى دور مجلس النواب في محاسبة المسؤول عن التقصير في هذا المجال، البحريني يستحق أن يكون في وظيفة تليق به، أضف على ذلك أن هيئة التنمية الاجتماعية تكشف أن هناك الكثير من الأجانب يستلمون أكثر من 1000 دينار شهرياً.

وهناك فارق بين الأجانب في الوظائف العليا والعاطلين البحرينيين، نريد قراراً مسؤولاً، لإيجاد بحرنة للوظائف، على غرار إلغاء نظام الفيزا المرنة، هناك وزارات في الدولة توظف الأجانب وبشكل كبير، ومع الأسف شهدنا وزارة تحتفل بتوديع أجنبي عمل بها أكثر من 30 سنة.

ما الذي يمكن تقديمه لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية؟

 عصام العلوي: في البداية يجب علينا تحديد المفاهيم الاقتصادية الرئيسية، أولاً القوة الشرائية، وثانياً القوة الصناعية، وثالثاً جودة الخدمات، وكلما كانت الحركة كبيرة، كان هناك انتعاش اقتصادي، والحكومة هي المنظم لهذا الموضوع.

علينا الإشارة إلى أنه ومنذ الثمانينيات وتحديداً سنة 1986، لم يفتتح أي مصنع وطني جديد، أنا أتحدث عن المصانع المؤثرة على الاقتصاد، ورأينا التوسع الاقتصادي يتجه إلى قطاع الخدمات. كما أن المواطن اليوم لا يحصل على الدعم الكافي، ويصرف أموالاً كثيرة على الخدمات الرئيسية، الكهرباء والماء، الضرائب، المشتقات البترولية، وهذا يضعف القوة الشرائية، ما يعني الاعتماد على السياحة، وفي أثناء جائحة كورونا شلت حركة السياحة.

كما أن مشاريع التعافي الاقتصادي والتي تطبقها الحكومة بشكل جيد، لا تلامس احتياجات المواطنين، على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة تدخل 300 مليون دينار سنوياً، ولكن أين صداها وتأثيرها على المواطنين.

برنامج التنمية الخليجي تم استخدامه لتعزيز البنية التحتية، وهذا أمر جيد، ولكن كان من الواجب تخصيص جزء من البرنامج لإنشاء مصانع، لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصيدها.

 جمال الجودر: الاقتصاد كان بحالة جيدة، خصوصاً مع إطلاق رؤية 2030، وكانت الأفكار واضحة، والشارع ينتظر العوائد، لنتفاجأ بانتشار العمالة السائبة بشكل وحشي، وبدأت تصبح ظاهرة لا يجب أن تكون في دولة لها منظومة اقتصادية.

العمالة السائبة أثرت بشكل كبير، ولم نجد أي رادع أو حل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وبدأنا نشعر بذلك حتى في بيوتنا، وهذا أمر يجب إيجاد حلول له.

الدولة طرحت حلولاً للبدائل النفطية، إلا أننا لا نجد شيئاً على أرض الواقع، نحن سمعنا عن إيجاد البدائل، نقلت الصحف وكتب الكتاب وحللوا الموضوع، ولكن على أرض الواقع لا يوجد شيء، نتأمل خير.

بعض دول الخليج حققت مردودات عالية بتقليل الاعتماد على النفط وإيجاد بدائل له، وهذا الموضوع يجب أن يناقش، وأن يتم سن تشريعات داعمة لإيجاد البدائل، وفي حال وصولي للمجلس، سنناقش هذا الملف، ونمد يدنا لكل من يريد إصلاح هذا الملف.

فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا القطاع مهم جداً ولا يجب النظر إليه بشكل شمولي، هذه المشاريع يديرها أفراد بحرينيون وأسر، يجب دعمهم والتركيز على أنهم طبقة متوسطة، والطبقة المتوسطة هي من تبنى عليها الأوطان، وتحديث منظومة القوانين مطلوبة اليوم، وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

 جاسم الحمادي: رؤيتي للاقتصاد تتلخص في ضرورة توفير التمويل، ودعم جميع التجار والمستثمرين، وانتهاج الشفافية، ليعرف الناس كيف تدار الأمور الاقتصادية.

وواجبنا في حال وصلنا إلى قبة البرلمان، دعم الشفافية ودعم جذب الاستثمارات، المساهمة في وضع التشريعات التي تؤدي إلى ذلك، بشكل ينعكس على أرض الواقع.

مهمتنا في مجلس النواب هي التعاون، التعاون فيما بيننا ومع الحكومة والتجار، وهناك أمثل ناجحة في العالم والدول المجاورة نستطيع الاستفادة منها والعمل بها، وهناك دول مجاورة سبقتنا في مجال الاقتصاد.

البحرين كانت في مقدمة جميع دول المنطقة اقتصادياً، وكانت السباقة في التعليم والصحة وغيرها، ولكن ذلك أندثر وتراجع، بسبب الأنانية، وسعي البعض إلى القبة البرلمانية، ويجب أن يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية.

 محمد المطوع: أنا رجل أعمال، وأملك شركتين تجاريتين، في مجال السيارات والعقارات وحققت في المجالين نجاحاً كبيراً، ما يعني أنني متفهم للمشكلات، وأستطيع دعم الاقتصاد ورجال الأعمال.

هناك مؤسسات وهيئات داعمة للاقتصاد، مثل مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة السياحة، وهناك الكثير من الشباب الواعي يجب دعمهم من قبل تلك الجهات، ومن خلال صندوق العمل «تمكين» لخلق طبقة من رواد ورجال الأعمال القادرين على تحريك الاقتصاد.

كما علينا الالتفات لموضوعات اقتصادية أخرى، مثل الأسر المنتجة، والذين لهم مردود عالٍ على الاقتصاد من خلال دعم الاقتصاد العائلي، وبالتالي المردود على الاقتصاد الكلي، ونشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على اهتمامها بالأسر المنتجة.

لابد من أن يكون هناك المزيد من الدعم المباشر لهذه الأسر، وزارة السياحة قننت أوضاعهم من خلال «سجلي» دون تكاليف، وهذه الفئة يجب أن تدعم، والاقتصاد في المحصلة يهدف إلى تحسين معيشة المواطن.

لدينا لوم على غرفة صناعة وتجارة البحرين، لدينا أموال كبيرة ورسوم تحصلها بشكل سنوي، مثل الاشتراكات الإجبارية بواقع 50 ديناراً سنوياً، ورغم ذلك لم نرَها تدعم رجال الأعمال أو الشباب من رواد الأعمال.

ماهي الحلول التي تملكها لمشكلة الإسكان؟

 محمد المطوع: هناك اهتمام كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بالملف الإسكاني، ولكن المواطن البحريني مازال لديه احتياجات كثيرة.

على سبيل المثال فإن من يحصل على وحدة سكنية، يشتكي بأن الوحدة لا تلبي احتياجات الأسرة البحرينية، لذلك يجب وضع تشريعات تحدد مساحات الغرف، والصالة، ومساحة الأرض، ولا يجب التوجه للبناء العامودي، بعض المناطق المساحات بها صغيرة، لا يجب أن تقل الأرض عن 250 متراً، ليكون هناك متسع للمواطن لبناء احتياجاته واحتياجات أبنائه.

الدستور يكفل السكن للمواطن البحريني، ورغم ذلك من يصل دخله إلى 1000 دينار يجب التحول إلى القسيمة، فمواطنون آخرون تضطرهم ظروفهم للتغرب والعمل بالخارج، ويحرمون من الحصول على الوحدة السكنية، ومن خلال البرلمان لابد من مراجعة هذه المعايير، ويجب أن لا تترك تلك اللوائح للوزير.

هناك أفكار كثيرة حول السكن العامودي، جمع العوائل الواحدة في بناية واحدة عامودية، ولكل أسرة شقة، يجب أن تطرح هذه الفكرة من خلال مجلس النواب، لتوفير نقص الأراضي.

 جاسم الحمادي: وزارة الإسكان يجب مراجعة آلية عملها، الإسكان معطل بسبب شح الأراضي، ويمكننا التوسع في الدفن، واستغلال الدفن بشكل أصح، وتخصيص جزء منها للصناعة.

الإسكان مسألة تؤرق المواطن البحريني، خصوصاً موضوع قائمة الانتظار وتأخير تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، نتمنى تنظيم الأدوار، مع ضرورة وجود محاسبة، لتسريع الإجراءات ورفع جودة الخدمة.

الأطفال يكبرون، ويصبحون شباباً، وأهاليهم ينتظرون الوحدات السكنية، يجب إشراك القطاع الخاص والشركات مع الدولة في هذا المجال، ولا يجب أن تكون الدولة هي المرجع الوحيد في هذا الملف، في ملف الإسكان، لانريد قولاً، نريد فعلاً.

 عصام العلوي: الجميع يتحدث عن الإسكان، وهو قضية مهمة لكل البحرينيين، ودائماً ما ألاحظ تساؤلات رئيسية، مثل الـ 100 دينار الذي ينتظرها بعد خمس سنوات، لماذا لا تصرف فوراً، فهي تساعد البحريني في حياته الزوجية.

يتم إنشاء الوحدات الإسكانية بالآلاف وتوزيعها، ورغم ذلك نرى أن الأراضي الجاهزة يتم تأخير تسليمها للمنتفعين، لماذا لا تسلم بسرعة، يجب أن لا يتأخر تسليمها أو يتزامن مع الوحدات، وكذلك مزايا يتم صرفها بسرعة، ولكن قروض الإسكان بطيئة.

مشكلة العمر مع برنامج مزايا تم تعديلها، وهناك كثيرون يتأخرون بالزواج، ومن حقهم استحقاق وحدة صحية، وهناك أفكار حول التطوير.

تصاميم الوحدات الإسكانية في البحريني تتماشى مع الطراز المعماري لبيوت البلدية في بريطانيا التي صممت قبل 40 سنة، ولكن هل هي تلبي حاجة البحريني؟ وتتماشى مع عاداته وتقاليده ومتطلباته، لا أعتقد ذلك، والدليل أن البحريني يلجأ للتعديل وإعادة التصميم والبناء.

هناك بيوت إسكان فيها جد وولد وحفيد، ، لماذا تدفعه للمخالفة والبناء على بيت الإسكان، لماذا لا يكون البيت مناسباً من اللحظة الأولى؟ لماذا لا يتم طرح نماذج ويختار منها المواطن، تجهيز تراخيص البناء لم يريد التوسع. منذ 60 عاماً تم بناء مدينة عيسى، توارثتها الأجيال والكثير منهم باعوا تلك الوحدات السكنية، وتحولت إلى عمارات وسكن عزاب، وبدل البحث عن أراضٍ جديدة، والدفان، لماذا لا يتم تطوير البنية التحتية في مدينة عيسى وإعادة بنائها، إحياء المناطق والمدن القديمة وتنظيم استملاكها أمر مطلوب.

 جمال الجودر: الحكومة أنجزت في ملف الإسكان مراحل متطورة، وهنا سأتحدث عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، حيث تم بناء الساية 1 بـ 640 منزلاً، ثم الساية 2 بـ 640 منزلاً ثم آريف، فمنظومة العمل الإسكاني قائمة، ولكن نعم هناك شوائب.

كما نذكر هنا المدن الجديدة مثل شرق الحد ومدينة سلمان وغيرها، الشارع يبحث عن الأفضل، ومنظومة العمل جارية، وعندما تريد وزارة الإسكان تقوم بتحصيل المردود من المنتفين إلى الاستملاك.

هناك فرص للتوجه لمشاريع جديدة، المساحات موجودة، أعتقد أن هناك أكثر من 7000 إنسان يسكنون في المشاريع الإسكانية في أولى المحرق.

ما نحن بحاجته اليوم هو تسريع عجلة البناء، وتطوير وسن القوانين المساعدة، هناك مشاريع بدأت ثم توقفت، مثل مشاريع المنازل الذكية، والذي يصل عمرها الافتراضي 90 سنة، ولكنه تعطل.

كما أن السكن العامودي يمكن استغلاله عبر تسكين عدد أكبر من الأسر، عاداتنا وتقاليدنا ورغبة المواطنين ترفض السكن العامودي في كثير من الأحيان.

ماهي رؤيتك حول موضوع تطوير التعليم؟

 محمد المطوع: عندما نتكلم عن التعليم، محور شائك، أغلب أبناء البحرينيين أو قل 50% منهم، وأبناء مسؤولي الدولة في المدارس الخاصة، المدارس الخاصة هي من تستقطب أبناء البحرينيين اليوم، إذاً هناك مشكلة في المدارس الحكومية، وعلينا النظر فيها.

هناك مقترحات، أهمها دعم المدارس الخاصة التي نجحت في استقطاب الطلاب، ميزانية التربية كبيرة جداً، وفي إحدى السنوات رغم وجود الميزانية إلا أنها لم تستخدم 70% من ميزانيتها، ولذلك علينا استغلال تلك الأموال، وإعطاء أراضي لمؤسسات التعليم الخاصة وجعلها تبني عليها.

هناك خلل في المدارس الحكومية، نريد إعادة الثقة بالمدارس الحكومية، ولابد أن يكون هناك إعادة رسم للسياسات في هذه المدارس ودعم المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن المواطن البحريني.

 جاسم الحمادي: عندما نتحدث عن التربية دائماً ما نبدأ بكلمة «للأسف»، التعليم هو الأساس في تقويم أي بلد، المدارس الموجودة مزدحمة كل صف فيه 40 طالباً، وهذا أكبر دليل على وجود القصور.

ندعو لتوسعة المجالس والبناء العامودي لتوفير الفصول الدراسية، وتعزيز المنظومة التعليمية عبر بناء المزيد من المدارس، البلد لن يتطور إلا بالتعليم، وقوانين التربية غريبة.

في السابق كنا نتعرض للضرب بالمدارس، الآن الطالب على رأسه ريشه، وهذا ما يضعف «التربية»، رغم أن هناك دولاً مثل اليابان منذ الصغر يتعلمون على الأخلاق، يجب السعي لتطوير العملية التدريسية، وإعطاء أبنائنا الأنموذج.

 عصام العلوي: التعلم هو اهتمامي الأول، بناء الأمة يأتي من بناء المواطن وتعليمه، مواردنا محدودة، والتعليم هو سبيلنا، البعثات التي تخرج من التربية تذهب لتخصصات لا نحتاجها.

وهناك 5 آلاف وافد معلم في الوزارة، لماذا لا يتم توظيف البحريني، نحن نقول لوزارة التربية ابتعثوا أناساً في تخصصات تلبي احتياجكم أنتم أولاً ووظفوا المبتعثين لديكم بدل الوافدين، ولا تنظروا لمتطلبات سوق العمل.

هناك نقص واضح معلمين في المراحل الأساسية والمواد الأساسية، مثل العلوم والرياضيات، واللغة العربية، والنقص أصبح أكبر بسبب التقاعد الاختياري، وهذه الصعوبات تؤثر اليوم على أبنائنا.

كما أن مواليد ما بعد شهر 9 لا يقبلون في المدارس الحكومية، ما يضطر المواطن إلى إدخال ابنه بالصف الأول بإحدى المدارس الخاصة، ومن ثم إعادته في الصف الثاني إلى المدرسة الحكومية.

لماذا هذه الرحلة الطويلة، لماذا مواليد ما بعد سبتمبر لا يدخلون بشكل مباشر ضمن المنظومة التعليمية، كما أن المدارس الحكومية تفترض أن الطفل يقرأ ويكتب منذ رياض الأطفال، مع العلم أن ليس جميع الأطفال يذهبون إلى رياض الأطفال، يجب توفير رياض الأطفال بالمدارس الحكومية مجاناً.

وفيما يخص موضوع الاشتراك والتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، لماذا لا يتم استغلال المدارس ما بعد الظهر، لماذا لا تعطى للمدارس الخاصة لتشغيلها مقابل رسوم بسيطة؟ يجب استغلال المباني في حاجتنا، هي موجودة ولا تستخدم سوى 6 ساعات فقط.

في التعليم العالي، يجب الحديث عن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، الكثير من التخصصات التي يتخرج منها الطلبة لا يحتاجها سوق العمل، ولا تتواءم مع احتياجاتنا، ويجب اليوم إيقاف هذا الأمر.

 جمال الجودر: ملف التعليم في البحرين جيد، ليس سيئاً، حسب التصنيف العالمي أداؤنا جيد، وهناك تصنيف جيد للجامعات البحرينية عالمياً، ولكن مخرجات التعليم هي ما يجب الحديث عنها.

على سبيل المثال مخرجات مدارس التعليم الصناعي في البحرين اليوم ضعيفة، جيلنا نحن الذين أعمارنا في الخمسين كانت متميزة، فور تخرجه كان يستطيع الطالب العمل، سواء باللحام، السيارات، الكهرباء، أما الآن فإني شخصياً أعرف خريجي كهرباء ولا يستطيعون تبديل «سويج» مفتاح كهربائي.

مخرجات التعليم يجب التركيز عليها وتعزيزها، وهناك تركيز لدى الوزارة على المواد النظرية بشكل كبير، رغم التطور الكبير في العالم، لماذا لا نستنسخ تجارب الدول المتقدمة في التعليم، ورؤية إمكانية تطبيق تلك النتائج لدينا. أعتقد بأن نقل تجارب الغير يمكن تطبيقه في البحرين، نملك منظومة تعليمية قديمة، ولدينا أجيال تخرجت ونفخر بها، ونسبة الخريجين من حملة الشهادات العليا في البحرين عالية، ولدينا الكثير من النماذج.

هناك أكثر من 284 مدرسة في البحرين، قطاع التعليم قطاع ضخم جداً، والسيطرة عليه يحتاج لسن تشريعات وقوانين تتناسب مع احتياجاتنا الحالية، وهناك تنوع ديمغرافي يجب مراعاته مثل تواجد البحريني والأجنبي جنباً إلى جنب.

صور