{{ article.article_title }}

كتبت - سلسبيل وليد وفرح الفرح:
أكد سائقون لسيارات الأجرة هيمنة إحدى الشركات الأجنبية على قطاع سيارات الأجرة «التاكسي» بالبحرين عبر مخالفة قوانين العمل بالقطاع بتراخيص غير ملائمة واستخدام سيارات الليموزين في غير ما رخصت له وبتعرفة مخالفة، إضافة إلى استخدامها لعداد افتراضي غير رسمي عبر الهاتف، ولجوئها لآسيويين «فري فيزا» للعمل كسائقين.
وأضافوا، خلال مؤتمر صحافي نظمه رئيس جمعية سواق النقل العام قسم التاكسي محمد البربوري بقاعة اتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بحضور ممثلين من شركة العربية وعدد من سائقي سيارات الأجرة، أن المشكلة بدأت حينما تعاقدت الشركة الأجنبية مع بحرينيين لتقوم بفتح سجل تجاري لتأجير السيارات ومن ثم تأجير السيارات بعقود مع آسيويين «فري فيزا» ليمارسوا مهنة التاكسي.
وأشاروا إلى أن الشركة تستفيد 20% من الأرباح وتمارس المهنة كتجارة وليس خدمة للمواطنين.
وتابعوا أنه في الوقت الذي من المفترض اجتياز ممارسي مهنة التاكسي لعدد من الاختبارات، تلجأ الشركة لتأجير سيارات الأجرة للآسيويين دون أية معايير أو اشتراطات.
وبينوا أن عدد سيارات الأجرة بالبحرين 1040 سيارة، منها «967 تاكسي و76 لشركة العربية»، ويعمل بها نحو ألف عامل يعيلون أكثر من 5000 أسرة.
ولفتوا إلى أن 100 سائق أجرة رفعوا خطاباً لوزير المواصلات يستنكرون ما تقوم به الشركة من مخالفات، وأشاروا في خطابهم إلى تأثرهم الواضح بالمنافسة غير العادلة بالقطاع.
وأوضحوا أن العاملين بالقطاع استوفوا الشروط والقوانين التي وضعتها الدولة للحصول على تراخيص ولوحات مزاولة النشاط، كما التزموا بلوائح وقوانين وعلامات تحدد هوية طبيعة المركبة المرخصة لتكن ظاهرة جلياً للجمهور كإجراء أمني ووقائي، علاوة على توافر شروط المهنية والحرفية والسجل الأمني للسائق القائم بالنشاط.
وبينوا أن الشركة الأجنبية تعمل بعداد افتراضي يحسب المسافة والزمن من خلال التطبيق باستخدام نظام الملاحة وهو غير مرخص لأي من شركات الإيجار أو الليموزين.
وشددوا على أن استخدام تطبيق الهاتف بصورته الحالية يخرج الليموزين عن هويته مسبباً أضرار واضحة لقطاع الأجرة بالدخول في دائرة عمله والتسلل إلى سوق القطاع وبأزهد التكاليف دون الالتزام بالتراخيص والقوانين التي فرضتها الدولة.
وتابعوا أنه وفي قطاع الأجرة يتواصل السائق مباشرة مع الجمهور والزبائن بعكس شركات الإيجار التي يتعامل فيها الجمهور مع المكتب، والسائق فيها موظف له راتب ثابت ويتلقى مهامه من المكتب.