تواجه الاستثمارات الدولية في قطاع النفط حاليا أسوأ موجة من الانكماش مع استمرار تدني أسعار الخام منذ حزيران/يونيو 2014 التي دفعت كثيرا من الشركات إلى اتخاذ سياسات تقشفية واسعة بالنسبة للاستكشافات وأعمال التنقيب وتقليص العمالة.

وتشير التقديرات الاقتصادية إلى تقلص الاستثمارات النفطية بنسبة تقترب من 20 في المائة مع التوسع في عمليات الاستحواذ وتقليص المشروعات مرتفعة التكلفة خاصة في المياه العميقة وشديدة العمق وكانت مناطق إنتاج النفط الصخري الأمريكي وبحر الشمال أكثر مناطق الإنتاج من حيث الصعوبات والمعاناة وكلاهما من أصحاب التكلفة المرتفعة للغاية.

وأكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن الفترة الحالية من أصعب الفترات بالنسبة للاستثمارات النفطية نتيجة تدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج وهو ما أثار قلق المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع الحيوي بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتشير أحدث تقديرات أوبك إلى انخفاض الاستثمارات في أنشطة المنبع بنحو 650 مليار دولار في مؤشر قوي على تقلص حالة وفرة المعروض السابقة ويعتبر انخفاض الاستثمارات في العام الجاري من الانخفاضات التاريخية غير المسبوقة على مدار عقود سابقة.

وأشار تقرير "أوبك" إلى أن الاستثمارات النفطية المستقبلية في خطر بسبب الأوضاع الراهنة للسوق وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المعنيون بسوق النفط إلى مد السوق بقدرات إنتاجية إضافية لتعويض التراجع الطبيعي في الإنتاج نتيجة العمر الافتراضي لكثير من حقول النفط.

وسبق أن توقعت منظمة أوبك على لسان أمينها العام عبد الله البدري خروج المنتجين أصحاب التكلفة المرتفعة مشيرا إلى تغير طبيعة سوق النفط وخريطته حيث ازدادت التنافسية والصراع على الحصص السوقية ما جعل أصحاب التكلفة المرتفعة لا مكان لهم في السوق.

وبالنسبة للنفط الصخري، قال تقرير منظمة أوبك أن استمرار تقلص الحفارات النفطية الأمريكية بشكل حاد هو مؤشر قوى على الصعوبات الاستثمارية التي تواجه هذا القطاع، موضحا أن الأسعار المنخفضة وتذبذب أداء السوق ما بين انخفاضات حادة وتحسنات نسبية على مدى قرابة العام ونصف العام أدت إلى تراجع الاستثمارات في المشاريع النفطية ذات التكلفة العالية وجاءت في مقدمة تلك المشروعات مشروعات استخراج النفط الصخري للشركات الأمريكية وإنتاج النفط الثقيل من المياه العميقة وشديدة العمق إلى جانب النفط الرملي وجميع مصادر النفط الضيق.

وبحسب المصادر فإن منتجي النفط الصخري لجأوا إلى الإجراءات التقشفية والتكنولوجيا عالية المستوى وبرامج كفاءة الطاقة وتسريح العمالة للتغلب على صعوبات السوق إلا أن القدرات التنافسية مع النفط التقليدي ما زالت ضعيفة وتصب المنافسة لمصلحة النفط التقليدي حيث يشار إلى أن إنتاج النفط في الخليج العربي يتميز بالتكلفة المنخفضة إذ تراوح تكلفة البرميل الواحد ما بين 15 إلى 40 دولارا وهذا الأمر يجعله منافسا قويا للنفط الصخري الأمريكي ذي التكلفة الباهظة ما يجعل مشروعات استخراج الصخري غير مجدية اقتصاديا في المرحلة الراهنة، خاصة مع طول فترة بقاء أسعار النفط الخام عند مستويات متدنية.

وقال تقرير "أوبك" إن انخفاض الأسعار قاد إلى إلغاء استثمارات بمليارات الدولارات وذلك في الوقت الذي تشتد الحاجة فيه إلى لزيادة الاستثمارات بهدف مواكبة الاحتياج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل ما يجعل الوضع المستقبلي للصناعة مقلق.

وأشار التقرير إلى فقدان 100 ألف عامل في مجال الطاقة لوظائفهم وهو ما يجعل الصناعة في وضع حرج خاصة مع فقد كثير من أفرادها من ذوي الخبرة، خاصة المهندسين، وظائفهم.