وجه نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، إلى تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات ذات العلاقة لدراسة مقترح «البطاقة التموينية» الذي تقدم به الجانب النيابي في اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية.وبموجب قرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، جرى تشكيل فريق العمل الحكومي برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والعمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.وقال خالد بن عبدالله لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق أمس، إن تشكيل الفريق يأتي التزاماً بقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبما تم التوافق عليه مع اللجنة النيابية سبتمبر الماضي في اجتماع تم خلاله التأكيد على استعداد الحكومة لدراسة «البطاقة التموينية»، مع مضيها في تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين نقداً.وأضاف أنه تم توجيه فريق العمل الحكومي إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق خيار البطاقة التموينية بما يتناسب والوضع المالي للمملكة، والاستفادة من تجارب دول بالمنطقة لاتزال تعتمد البطاقة التموينية كأسلوب من أساليب الدعم غير المباشر لمواطنيها.وكلف نائب رئيس الوزراء فريق العمل الحكومي بعرض نتائج الدراسة حول جدوى تطبيق خيار البطاقة التموينية، على اللجنة الوزارية في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لموافاة اللجنة النيابية بما انتهى إليه الفريق الحكومي من نتائج وتوصيات يتم على أساسها تحديد سياسة وآلية توجيه وحصر دعم المواد الغذائية على المواطنين فقط ضمن مبادرة شاملة لإعادة توجيه الدعم الحكومي في مجمله، إما بمواصلة تقديم التعويض النقدي للمواطنين مقابل رفع الدعم عن اللحوم، أو بالانتقال إلى تطبيق البديل المقترح من قبل اللجنة النيابية ممثلاً في البطاقة التموينية.وأشاد بما شهدته الفترة الماضية من تعاون وتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر الاجتماعات المتواصلة للتباحث بين الجانبين حول ملفي إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، في ظل ما تشهده البلاد والمنطقة من ظروف مالية استثنائية ناتجة عن تراجع حاد في السعر العالمي لبيع النفط. وأعرب عن تفاؤله بما تفضي إليه تلك المشاورات من نتائج إيجابية تسهم في تحسين الوضع المالي للدولة من جهة، ومواصلة تقديم الدعم للمواطنين -وإن اختلفت صوره- بالحفاظ على مكتسباتهم المعيشية.وأثنى على توجيهات سمو رئيس الوزراء، والمتعلقة بفرض رقابة صارمة تمنع التلاعب بأسعار السلع التموينية، وتكثيف الحملات التفتيشية ومحاسبة من يثبت تلاعبه بالأسعار، لضبط السوق وحماية حقوق المواطن، وما أعقبها من إجراءات مباشرة اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة تنفيذاً لهذه التوجيهات، بلغت في أقصاها توجيه إنذارات نهائية لتصحيح أوضاع محلات تجارية ومطاعم رفعت أسعار الوجبات دونما مبرر، بعد التحقق من مخالفاتها، والتصدي لتجاوزات ومخالفات من شأنها الإضرار بالسوق والمستهلكين، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاهها.