أوضح سعادة الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس رائد محمد الصلاح ان دور القطاع الحكومي في الرقابة على العمل الهندسي وضمان جودته لا يمكن أن يكتمل نجاحه دون تضافر وتكامل مستمر مع جهود القطاع الخاص.جاء ذلك خلال كلمة القاها الصلاح في الورشة التدريبة ومعرض "نظام تمديدات المياه الداخلية للمباني" التي نظمتها وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في المركز البلدي الشامل بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء في مركز التدريب البلدي الكائن بمنطقة توبلي. وحضر الورشة مدير ادارة ترشيد الكهرباء والماء رنا سلوم ورئيس قسم توزيع المياه عماد الحلاق و مسعود الهرمي رئيس جمعية المهندسين البحرينية وعدد من ممثلين الجهات الحكومية والمكاتب الهندسية.واشتملت الورشة على كلمة للوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وكلمة لمدير ادارة ترشيد الكهرباء والماء وكلمة لرئيس المركز البلدي الشامل، وتناولت الورشة التي تستمر ليومين موضوعات توصيلات المياه، وآلية تطبيق نظام التمديدات المائية.واضاف الصلاح بأن هذه الورشة جاءت بناء على توجيهات حكومة مملكة البحرين الرشيدة وسعيا من وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لتعزيز مفهوم الشراكة الحكومية في الخدمات البلدية المشتركة، بهدف تعزيز ثقافة الالتزام بمعايير واشتراطات العمل الهندسي في مملكة البحرين ولدفع جميع الشركاء في مشاريع البناء لتحمل المسئولية في عملية ترخيص البناء. مضيفا بأن الورشة ستركز على نظام تمديدات المياه وشروطها الفنية والهندسية، والذي يشكل مرحلة مهمة تصب في جهود هيئة الكهرباء والماء وسعيها الدؤوب من اجل توفير قطرة الماء للأجيال القادمة عن طريق الوفر والترشيد.واشار سعادة الوكيل المساعد بأن هذه الورشة نموذج لشراكة واعدة بين المركز البلدي الشامل وادارتي ترشيد استهلاك المياه وتوزيع المياه، متقدما بجزيل الشكر والتقدير لكل القائمين على الورشة والجهات الحكومية والمكاتب الهندسية المشاركة، آملا ان تؤتي هذه الورشة ثمارها والغاية المرجوة منها.ومن جهتها صرحت مدير ادارة ترشيد الكهرباء والماء رنا سلوم بأنه بلغ حجم المياه التي يتم ضخها يوميا في الشبكة أكثر من 170 مليون جالون يوميا، تمثل المياه الجوفية منه نسبة لا تزيد عن 2% فقط. وعليه فإن مملكة البحرين تشهد نموا غير مسبوق في استهلاك المياه.واضافت " كوننا نعيش في منطقة تعد من أكثر المناطق جفاف وندرة في الموارد المائية، تفرض علينا مواجهة تحديات جمة في هذا المجال، بالمقابل نعتبر من الدول ذات المعدلات العالية في استهلاك الفرد من المياه، حيث بلغ استهلاك الفرد في القطاع المنزلي في مملكة البحرين 252 لتر يوميا في مقابل 150 لتر في دولة مماثلة مثل سنغافورة، مما يعني تحمل الدولة عبئا ماليا باهظا في مجال توفير هذه الخدمة الحيوية، هذا بالإضافة الى ما يمثله ذلك من استنفاذ للموارد الحيوية".واشارت سلوم بأن الهيئة قامت بوضع الخطط واستخدام التقنيات المناسبة من اجل الاستخدام الامثل لهذه الموارد المحدودة ومواجهة الارتفاع الحاد في مستويات استهلاكها. وقالت:" لعل نظام التمديدات المائية الداخلية لشبكات المشتركين والذي تم البدء بتطبيقه في 2010 يعتبر احد اهم المبادرات التي تقوم بها الهيئة في هذا الشأن". مؤكدة بان انعقاد هذه الورشة والمعرض المصاحب لها تعد من ضمن الخطوات والبرامج المعدة للتعريف بهذا النظام ولنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ولضمان حسن استخدام الموارد والمحافظة عليها واستدامتها، منوه الى الشراكة المتميزة التي تجمع الهيئة مع وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .وعلى صعيد متصل القت رئيس المركز البلدي الشامل ابتهال الهاشمي كلمة أكدت فيها على الدور الكبير الذي يمثله المركز في الشراكة الحكومية بالإضافة الى الشراكة مع القطاع الخاص. وقالت:" نتعامل بشكل يومي مع ممثلين عن المؤسسات الحكومية الذي يبلغ عددهم 13 جهة خدمية حكومية، نقوم بحث الجميع على العمل معا من خلال اجراءات ميسرة وفي وقت قياسي وبجودة عالية" مؤكده على الشراكة الايجابية بين المركز والمكاتب الهندسية. والتي تهدف الى ابراز مملكة البحرين كمركز مفضل للاستثمار العقاري.