عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي السادس برئاسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين.


وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الشكاوى وطلبات المساعدة الواردة للمؤسسة خلال الفترة الماضية واتخذت العديد من القرارات بشأنهم، سيما تلك طلبات المساعدة المقدمة من ذوي بعض النزلاء المحكومين للنظر في إمكانية شمولهم بالعفو من المدة المتبقية من الأحكام الصادرة بشأنهم بعقوبات سالبة للحرية وممن تتوافر فيهم شروط الإعفاء، تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة وذلك من باب المساعدة التي تقدمها المؤسسة.

كما تم دراسة الشكاوى المقدمة في الفترة الماضية واتخاذ بعض القرارات بشأن رفعها الى الجهات المختصة.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقارير التي تم إعدادها بمناسبة متابعة وحضور المؤسسة الوطنية لبعض القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي تدخل ضمن اختصاصها وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة.

وقررت اللجنة حضور الجلسة الثانية لمحاكمة أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى والتي من المزمع عقدها في 14 أكتوبر 2015، كما قررت عقد اجتماعها القادم في 9 نوفمبر 2015.