أعلنت الأكاديمية الملكية للشرطة عن قبول دفعتين جديدتين من الدارسين ببرنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية (الدفعة الخامسة)، والعلوم الإدارية والأمنية (الدفعة الرابعة) .
وقال العقيد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بأن الأكاديمية الملكية قبلت أكثر من 70 طالباً وطالبة من مختلف إدارات وأقسام وزارة الداخلية ومن جهات حكومية أخرى للدراسة في برنامج الماجستير الذي أطلق في العام 2009 بعدد 24 طالب وطالبة آن ذاك ، مؤكداً أن الإقبال على البرنامج سجل هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً جراء الصورة الإيجابية للبرنامج ، حيث تم تخريج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج العلوم الجنائية والشرطية .
وأكد آمر الأكاديمية بأن الدعوة لبرامج الدراسات العليا بالأكاديمية الملكية للشرطة جاءت بناءً على توجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرص معاليه الدائم على دعم وتشجيع البحث العلمي لإتمام التطور والتحديث الذي تنتهجه سياسة وزارة الداخلية للوصول إلى التناسب المتكافئ بين تطور الجريمة من جهة ووسيلة مواجهتها من جهة أخرى ، مضيفاً بأن برنامج الدراسات العليا جاء لتنامي حاجة الوزارة والعمل الحكومي بشكل عام إلى مثل هذه التخصصات التي تساهم في رفع كفاءة كادر الموظفين ، وخلق قيادات شبابية متخصصة في مجالها .
من جانبه ، أشار المقدم عمار مصطفى السيد آمر كلية التدريب الضباط في يوم التهيئة للطلبة الجدد بأن برامج الدراسات العليا في الأكاديمية تسهم في تحقيق أهداف وزارة الداخلية بصفة عامة والأكاديمية الملكية للشرطة بصفة خاصة ، من أجل إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً في مختلف مجالات الاختصاص العلمي والمعرفي لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات القطاعين الأمني والعسكري ، مما يساهم في حل مشاكل المجتمع المحلي وتعمل على تطويره .
من جهته ، أوضح د.علي إسماعيل مجاهد رئيس قسم الدراسات العليا بالأكاديمية أن من يجتاز هذه البرامج يُمنح درجة الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية أو درجة الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية من الأكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين وباعتماد وزارة التربية والتعليم ، حيث تخضع هذه البرامج للأحكام الواردة في لائحة الدراسات العليا بالأكاديمية الملكية للشرطة من حيث التنظيم ، ومدة الدراسة ، ونسبة الغياب ، ومعدل النجاح لكل مادة ، وشروط التدريس والإشراف على الأطروحات .
وأضاف مجاهد بأنه تم استقطاب نخبة من كفاءات الأساتذة المتخصصين من داخل وخارج الأكاديمية ، للإشراف والتدريس في هذا البرنامج الذي تعتمد الدراسة فيه على قدرة الطالب على جمع المعلومات والتحليل والاستنتاج ، وبذل الجهد في إعداد أوراق العمل والبحوث الفردية والجماعية ، والمشاركة الفاعلة في قاعات الدرس ؛ وليس مجرد التلقين من خلال المحاضرات وعقد الامتحانات التقليدية ، وذلك بغية الوصول إلى درجة الإبداع والابتكار في حل المشكلات الشرطية والجنائية والأمنية .
إلى ذلك فقد أثنى الطلاب الملتحقين بجهود الأكاديمية الملكية للشرطة ، مبينين بأن الأكاديمية تميزت عن باقي الجامعات الموجودة على الساحة بأن سجلها عند الجهات المسئولة رقابياً مازال لا يشوبه أي تقصير ، وتعتبر من الأكاديميات والجامعات الرائدة .
وفي ذلك قال النقيب طلال حسن "إن رغبتي بالدراسة جاءت بهدف تطوير الذات في المجال العلمي وبالأخص في مجال عملي، مما يساعدني على فتح أفاق معرفه جديدة ومواكبة للتطور واستخدامها في صميم العمل الشرطي الذي يعتبر جزء من حياتي اليومية العملية".
وبين النقيب محمد المهندي "أن الدراسة في الأكاديمية الملكية للشرطة وإتاحة برنامج الدراسات العليا لمواصلة عملية التدريب والتعليم ، يعد مؤشراً مثمراً يعكس الدور الذي تقوم به الأكاديمية مع منتسبي وزارة الداخلية ، منوهاً إلى أن الإثراء المعرفي والثقافي يساهم في تطوير القدرات والكفاءات الذاتية للملتحقين ببرامج الأكاديمية ويساعد في رسم وتخطيط آليات عمل جديدة تخدم بيئة العمل والمجتمع بشكل عام".
وفي سياق آخر قال بديع علي جبيل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان "من حيث المبدأ فإن سبب التحاقي بالبرنامج هو الرغبة الجادة في تطوير الذات واكتساب المعرفة العلمية والمهارات العملية الجنائية وترجمتها على أرض الواقع"، مؤكداً " أن اختياري للأكاديمية الملكية دون غيرها يعود لأنها ذات اتصال مباشر بالواقع العملي للعلوم المعرفية التي تقدمها ، إلى جانب كونها بيئة خصبة مليئة بالتجارب نظراً لكون الملتحقين بها أغلبهم معنيين بالعلوم الجنائية والشرطية".
ولفت جبيل " إلى جانب ذلك فإن الأكاديمية تتبع أحدث الأنظمة المتبعة في الدراسة والبحث العلمي الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تخريج كوادر قانونية ذات كفاءة عالية قادرة على تطوير النظم القانونية ذات العلاقة".
من جهتها قالت أمينة عيسى من النيابة العامة "بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية ممثلة في معالي وزير الداخلية والقائمين على الأكاديمية الملكية للشرطة لإتاحة الفرصة لغير منتسبي وزارة الداخلية للالتحاق في برنامج الدراسات العليا بالأكاديمية ، حيث أنها خطوة يجب الإشادة بها نحو توجه الوزارة لتطوير الموارد البشرية البحرينية العاملة في الحقل القانوني بشكل عام ومجال مكافحة الجريمة بشكل خاص".
وأشاد صباح آل بن علي من الديوان الملكي بجهود الأكاديمية الملكية للشرطة في تطوير برامج الدراسات العليا وتشجيعها على البحوث الأكاديمية ، مشيراً إلى أن الأكاديمية تتمتع بسجل واضح وصريح عند التعليم العالي وهذا ما حفزه لمواصلة الدراسات العليا فيها.