أكد رئيس شعبة المنافذ بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن وزارة الداخلية أعدت خططاً أمنية للتضييق على الإرهابيين والقبض عليهم.
وأوضح رئيس الشعبة لدى استضافته ببرنامج الأمن الإذاعي، أن الجريمة الإرهابية هي استخدام الأسلحة والمتفجرات لأهداف متطرفة أو سياسية في بلد يسوده الأمن والأمان بهدف زعزعة أمن البلد ونشر الذعر.
وقال إن هناك بعض الخلايا الإرهابية تستهدف فئة الشباب، بعرض موضوع الانضمام لها عبر إغرائهم بالأموال، داعياً إلى نشر الوعي بين الناس لتجنب انجرافهم وراء هذه الخلايا لتنفيذ أعمال إرهابية.
وأضاف أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبالتعاون مع الجهات المختصة، تسعى جاهدة لضبط عمليات التبرعات المادية لضمان عدم وصولها إلى أيدي المنظمات الإرهابية واستغلالها في تمويل عملياتهم.
وتطرق إلى جهود وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، من خلال ضبط مخبأ تحت الأرض لتصنيع المواد المتفجرة في قرية النويدرات، وضبط كمية من المتفجرات حاول إرهابيون إدخالها إلى البحرين عن طريق البحر قبيل عيد الفطر.
من جانبه قال رئيس شعبة بإدارة الشؤون القانونية النقيب محمد الهرمي، إن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية عرف الجريمة الإرهابية بأنها محاولة إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الشركات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة السلطات العامة.